بالأموال والأسلحة الأميركية تُحارَب غزة … المعارضة تتزايد.. متدربو البيت الأبيض يطالبون بايدن بوقف إطلاق النار
| وكالات
انضمت مجموعة من المتدربين في البيت الأبيض إلى القائمة المتزايدة من مسؤولي الإدارة الأميركية الذين يمارسون ضغوطاً داخلية على الرئيس جو بايدن للدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزّة، في ظل اضطلاع وزيري الدفاع لويد أوستن والخارجية أنتوني بلينكن بالدور المحوري والرئيس في الدفع لتسخير كل مقدرات بلادهم ومؤسساتها المالية والاقتصادية والاستخبارية والأمنية ووضعها في خدمة الكيان الإسرائيلي وعدوانه.
وأوردت شبكة «إن بي سي» التلفزيونية الأميركية، أن مجموعة من المتدربين في البيت الأبيض انضموا إلى القائمة المتزايدة من مسؤولي الإدارة الذين يمارسون ضغوطاً داخلية على بايدن للدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزّة، وأرسلوا إليه رسالة في وقت متأخر من يوم أول من أمس الثلاثاء تتهمه «بتجاهل مناشدات الشعب الأميركي».
الرسالة، التي تمت مشاركتها مع «إن بي سي» موجّهة إلى بايدن ونائبه كامالا هاريس، مدعومة من أكثر من 40 متدرباً يعملون في البيت الأبيض ومكاتبه التنفيذية، وكتب المتدربون: نحن، الموقعون أدناه المتدربون في البيت الأبيض والمكتب التنفيذي للرئيس، لن نبقى صامتين بعد الآن بشأن الإبادة الجماعية المستمرة للشعب الفلسطيني.
وأضافوا: نحن نستمع إلى أصوات الشعب الأميركي وندعو الإدارة إلى المطالبة بوقف دائم لإطلاق النار، نحن لسنا صناع القرار اليوم، لكننا نطمح إلى أن نكون قادة الغد، ولن ننسى أبداً كيف تم سماع نداءات الشعب الأميركي وتجاهلها حتى الآن.
وتعد هذه الرسالة، الأحدث في سياق تزايد المعارضة الداخلية الأميركية بشأن دعم العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة، وبرنامج التدريب في البيت الأبيض، يهدف إلى توفير فرصة للناشئين لاكتساب الخبرة المهنية القيمة وبناء مهارات القيادة، حيث يعمل المتدربون مباشرة مع نائب الرئيس الأميركي.
وفي وقت سابق، كشف موقع «أكسيوس» الأميركي عن انقسام آراءٍ في المؤسّسات الأميركية بشأن العدوان الإسرائيلي على غزّة، وقال الموقع إن الانقسامات تتسع في الجامعات، وفي أماكن العمل، وفي شوارع المدن، وداخل الكونغرس وفي البيت الأبيض، مشيراً إلى أن الانقسامات العميقة تُعكّر صفو المجتمع الأميركي، ولديها القُدرة على إعادة تشكيل السياسة الأميركية.
يأتي ذلك في حين لا تتوقف العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة على القيمة الإستراتيجية للكيان الغاصب بقدر ما ترتبط بتشكل السياسة الداخلية الأميركية التي تميزت على الدوام بوجود إجماع مؤسسي يحتضن ويدعم ويدافع عن الاحتلال، وأيضاً بأن هذه الأمور أصبحت من الثوابت التي تتقيد بها كل القيادات من رؤساء وسياسيين ومشرعين.
وانطلاقاً من هذه النقطة، هبت واشنطن لإنقاذ إسرائيل من الانهيار في أعقاب عملية «طوفان الأقصى» في السابع من تشرين الأول، إلى حد أن الكونغرس الأميركي سوّى خلافاته بسرعة قياسية من أجل إقرار حزمة مساعدات مالية عاجلة (تحت العنوان العسكري) بقيمة 14.3 مليار دولار، كان قد طلبها الرئيس جو بايدن لمساعدة الكيان، إضافة إلى فتح أبواب المصانع والمخازن العسكرية الأميركية لتزويد ما يحتاجه الاحتلال في حربه الدموية على غزة.
وأدى الدور المحوري والرئيس (وما زال) كل من وزيري الدفاع لويد أوستن والخارجية أنتوني بلينكن في الدفع لتسخير كل مقدرات بلادهم ومؤسساتها المالية والاقتصادية والاستخبارية والأمنية ووضعها في خدمة إسرائيل وعدوانها.
وحسب «الميادين» فإن التزام الولايات المتحدة بمساعدة إسرائيل له جذور طويلة الأمد، فعلى مدى عدة عقود طويلة، وافقت كل من الإدارات الجمهورية والديمقراطية وقادة الحزبين في الكونغرس على مساندة إسرائيل التي منحتها واشنطن أكثر من 260 مليار دولار كمعونات عسكرية واقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية، هذا عدا عن مدّها بنحو 10 مليارات دولار أخرى في شكل مساهمات لأنظمة الدفاع الصاروخي مثل «القبة الحديدية»، وقد عدّ ذلك أكبر مبلغ جرى إعطاؤه لأي دولة خلال هذا الإطار الزمني، وهو ما يزيد بنحو 100 مليار دولار عن مصر ثاني أكبر متلقٍ تاريخياً.
وكانت جميع التقديمات الأميركية لإسرائيل مؤخراً، عبارة عن منح وقروض للحصول (حصراً) على معدات وخدمات عسكرية لتمويل جيشها وآلته الحربية الفتاكة، وعادةً ما يُسمح لإسرائيل بالوصول أولاً إلى تكنولوجيا الدفاع الأميركية في محاولة لإبقائها في «صدارة الجيوش» المجاورة في المنطقة أولاً، والمحافظة على «تفوقها العسكري» ثانياً، وهو ما صاغه الكونغرس ليصبح قانوناً في عام 2008.
وأعلنت إدارة الرئيس باراك أوباما عام 2016 عن أكبر حزمة مساعدات أمنية للبلاد على الإطلاق، وتعهدت بتقديم 38 مليار دولار لإسرائيل» على مدى العقد المقبل، وتلقى الكيان الإسرائيلي طوال الأعوام الخمسين الماضية مساعدة خاصة وثابتة بنحو 3 مليارات دولار سنوياً، بعد تعديلها وفقاً للتضخم.
في الغضون، أشارت تقديرات خدمة أبحاث الكونغرس «CRS» إلى أن المساعدات العسكرية الأميركية تعكس 16 بالمئة من إجمالي ميزانية الدفاع الإسرائيلية، كما أن 92 بالمئة من الأسلحة التي تستوردها «تل أبيب» تأتي من الولايات المتحدة.
أما صحيفة «فورين أفيرز» فرأت أن الكيان الإسرائيلي لم يحقق سوى نتائج هامشية خلال الحرب، والحملة العسكرية لم تؤد إلى هزيمة حماس ولو جزئياً، وقد تكون الحركة أقوى الآن مما كانت عليه.
وحسب الصحيفة أياً كان الهدف النهائي، فإن التدمير الجماعي الذي تلحقه إسرائيل بقطاع غزة يثير مشكلات أخلاقية عميقة، مضيفة: وحتى إذا حكمنا على هذا النهج من الناحية الإستراتيجية البحتة، فإن النهج الذي تتبعه إسرائيل محكوم عليه بالفشل، بل إنه في واقع الأمر يفشل بالفعل.