رام الله: الفيتو الأميركي رخصة للاحتلال لمواصلة قتل الفلسطينيين وتهجيرهم … فصائل المقاومة تدين عرقلة واشنطن وقف إطلاق النار في غزة: شريكة في الإبادة

أدانت فصائل المقاومة الفلسطينية استخدام الولايات المتحدة حق النقض الـ«فيتو» لإجهاض قرار في مجلس الأمن طالب بوقف إطلاق النار في غزّة، مؤكدة أن واشنطن شريكة في إبادة الشعب الفلسطيني، في حين أكدت رام اللـه أن إخفاق مجلس الأمن بوقف العدوان على غزة يمنح الاحتلال المزيد من الوقت لمواصلة ارتكاب المجازر والإبادة الجماعية.
وحسب مواقع إعلام فلسطينية، أدانت حركة حماس بـ«أشد العبارات» إفشال إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، مشروع القرار في مجلس الأمن، المطالب بالوقف الفوري للعدوان على غزة، وبناءً على الـ«فيتو» الأميركي، أكدت الحركة أن الولايات المتحدة شريكة ومتواطئة في قتل أبناء الشعب الفلسطيني عبر دعمها السياسي والعسكري للاحتلال لمواصلة حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.
ومن ناحية أخرى، شكرت الحركة الدول التي صوّتت لمصلحة مشروع القرار، مخصصّة بالذكر كلّاً من روسيا والصين والمجموعة العربية، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات جدية وملموسة لوقف المجازر الإسرائيلية، التي فاقت فظاعتها أبشع الجرائم التي ارتكبت في العصر الحديث.
هذا وأدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الـ«فيتو» الأميركي، مؤكدة أنه يمثل دعوة صريحة للاحتلال لمواصلة عدوانه، داعية شعوب العالم لمواصلة تحركاتها ضد السياسيات الأميركية، ورفع وتيرة مقاطعة البضائع الأميركية والإسرائيلية.
بدورها، لفتت حركة «المجاهدين» إلى أن استخدام واشنطن حقّ النقض في مجلس الأمن يوضح أنها أصبحت خطراً على الأمن العالمي والإنسانية جمعاء.
ومن جانبه أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية استخدام الولايات المتحدة حق النقض لمنع مجلس الأمن الدولي من اعتماد مشروع قرار يطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المنكوب، مؤكداً أن الـ«فيتو» رخصة جديدة للاحتلال لمواصلة قتل وتهجير الفلسطينيين من القطاع.
ونقلت وكالة «وفا»، عن أشتية قوله في بيان أمس: إن إخفاق مجلس الأمن في تمرير مشروع القرار الذي تقدمت به الإمارات لوقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة بسبب استخدام واشنطن الفيتو وصمة عار ورخصة جديدة للاحتلال لمواصلة القتل والتدمير والتهجير، ويكشف أكذوبة الحرص على أرواح المدنيين، معتبراً أن ما جرى يمثل إهانة لكل أحرار العالم، وانتهاكاً لقيم الحق والعدل والحرية وحقوق الإنسان، ولكل الدول المنادية بحقوق الإنسان.
وأعرب أشتية عن الشكر للدول التي صوتت لمصلحة مشروع القرار، داعياً إياها إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ومواصلة جهودها لوقف العدوان على قطاع غزة وإدخال المساعدات الإغاثية إليه فوراً.
بدوره قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور: إن إخفاق مجلس الأمن باعتماد مشروع القرار أمر مؤسف للغاية وكارثي، فبدلاً من السماح للمجلس بمتابعة ولايته من خلال توجيه دعوة واضحة بعد شهرين من المذابح والفظائع، يتم منح مجرمي الحرب المزيد من الوقت لارتكاب جرائمهم، متسائلاً: كيف يمكن لأحد أن يبرر ذبح شعب بأكمله.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن إخفاق مجلس الأمن الدولي للمرة الثانية في اتخاذ قرار لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المنكوب بسبب (الفيتو) الأميركي يمنح الاحتلال المزيد من الوقت لمواصلة ارتكاب المجازر والإبادة الجماعية.
وأشارت الوزارة في بيان أمس وفق ما نقلت وكالة «وفا» إلى أن إخفاق المجلس في حماية الشعب الفلسطيني هو إجحاف بحق المجلس وبالقانون الدولي، وامتداد لازدواجية المعايير الدولية البائسة التمييزية والانتقائية في تطبيق القانون الدولي، وفقاً لهوية الجلاد والضحية، ما يعني إعطاء الاحتلال الإسرائيلي المزيد من الوقت لمواصلة عدوانه من دون أي اعتبار للقانون الدولي والمطالبات الدولية المتواصلة لحماية الفلسطينيين.
وشددت الخارجية على أن دولة فلسطين ستواصل بذل جهودها على المسارات كافة، وبالشراكة التامة مع جميع الدول الصديقة لوقف حرب الإبادة الجماعية وحماية الأهالي في قطاع غزة، وتأمين احتياجاتهم الأساسية بشكل مستدام ومنع تهجيرهم، في إطار حشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لإنهاء الاحتلال والحصار الظالم على الشعب الفلسطيني، وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير مصيره بحرية تامة.
ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزّة لليوم الـ64، إذ شنّ الاحتلال سلسلة غارات على منازل المدنيين في أنحاء القطاع كافة، واستهدف مراكز إيواء النازحين، مرتكباً المجازر، ولاسيما في المناطق الشمالية، في مواصلةٍ لحرب الإبادة الجماعية بحقّ الفلسطينيين.
وفي وقت سابق، استخدمت الولايات المتحدة حقّ النقض الـ«فيتو» في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ما أدى إلى إسقاط مشروع قرار قدّمته المجموعة العربية برعاية 100 دولة، وينصّ مشروع القرار على وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لدواعٍ إنسانية، وضمان إدخال مساعدات إنسانية بكميات كافية، كما يتضمّن «الإفراج غير المشروط عن جميع الأسرى».
وبرّر نائب مندوب الولايات المتحدة، روبرت وود، الخطوة الأميركية متذرّعاً بأن «نص القرار لا يراعي التوصيات الأميركية»، مضيفاً: «أيّ وقف لإطلاق النار يمكّن حماس من البقاء لتهاجم إسرائيل بعد تجميع قواها وتعزيزها».