حماة تستعد للاحتفال بالميلاد ورأس السنة … أسعار شجرة الميلاد ترتفع بشكل كبير عن العام الفائت
| حماة- محمد أحمد خبازي
منذ أيام ليست طويلة بدأ العديد من المحال التجارية بمحافظة حماة، طرح كميات كبيرة ومتنوعة من أشجار الميلاد وزينتها من أحبال ضوئية وكرات ملونة وغير ذلك، استعداداً منها لعيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.
وفي جولة لـ«الوطن» بالعديد من تلك المحال في مدينتي حماة وسلمية، سجلت أسعار الأشجار البلاستيكية الصغيرة بنحو 45 ألف ليرة وطولها نحو 60 سم، والمتوسطة مابين 500 – 850 ألف ليرة، والكبيرة من مليون وما فوق، وبالطبع من غير الزينة!
وبيَّنَ عدد من الباعة لـ«الوطن» أن الحركة خفيفة قياساً للفترة ذاتها من العام الماضي، نتيجة ارتفاع الأسعار للضعف تقريباً عن العام السابق! وأوضحوا أن معظم المواد المطروحة بالسوق مستوردة، وأسعارها محددة من التجار الكبار.
ولفتوا إلى أن الشجرة الصغيرة كان سعرها بالعام الماضي نحو 20 – 30 ألف ليرة وفي هذا العام مابين 40 – 55 ألف ليرة، والكبيرة كانت بنحو 1 مليون ليرة واليوم بنحو 1.5 مليون ليرة.
وحبل الإضاءة يباع اليوم بنحو 50 ألف ليرة وكان بـ25 – 30 ألف ليرة حسب عدد الأزرار الكهربائية، وحبل الزينة الملون سعره اليوم 20 ألف ليرة، وكان في العام الماضي مابين 10 – 15 ألف ليرة، والكرة الملونة بنحو 10 آلاف ليرة وكانت بـ4.5 آلاف ليرة.
وذكر مواطنون التقتهم «الوطن» في بعض المحال، أنهم مضطرون لشراء أشجار لعيدي الميلاد ورأس السنة، ولكن من الحجم الصغير، ونتيجة لضغط الأولاد وأمهم!.
وعزوا ذلك لرغبتهم أيضاً بإدخال نوع من الفرح والسرور للبيوت، عسى أن يحمل العيدان الجميلان بشائر خير وتفاؤل على كل الصعد.
بينما بيَّنَ مواطنون آخرون أنهم لم يشتروا تلك الأشجار وزينتها لعدم قدرتهم المادية، بل عمدوا إلى قص أغصان أشجار من منصفات الشوارع والحدائق العامة والمنزلية ومعظمها أشجار زيتون وكينا وصفصاف وزينوها بما تيسر لهم من أشكال ملونة ليفرحوا أولادهم.
وبيَّنت حماية المستهلك بحماة لـ«الوطن»، أن أسعار أشجار الميلاد ورأس السنة وأحبال الزينة، تخضع لبيانات التكلفة التي يقدمها المستوردون أو التجار، وبعد تدقيقها ودراستها من اللجان المختصة تسعر وفق التكاليف.
في حين تراقب دوريات حماية المستهلك تداول الفواتير ما بين حلقات الوساطة التجارية والمستهلك، وتخالف التجار والباعة الذين لا يتقيدون بالتسعيرة الرسمية وهوامش الربح المحددة، ولا بعدم الإعلان عن الأسعار أو المبيع بسعر زائد.