43500 عداد كهرباء إلكتروني بقيمة 15 مليار ليرة … ميلع لـ«الوطن»: العدادات الجديدة تقليدية ولا يمكن ربطها مع وزارة الكهرباء لأنها بحاجة إلى إنترنت وكهرباء مستمرة

كشف مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء هيسم ميلع في تصريح خاص لـ«الوطن» عن توريد الدفعة الأولى من العدادات الإلكترونية «أحادية الطور» التي يبلغ عددها 43500 عداد، وقد تم استجرارها بموجب عقد واحد أجرته وزارة الكهرباء بقيمة 15 مليار ليرة، وسيتم التوريد على شكل دفعات، لافتاً إلى أنه في الأيام القادمة ستصل الدفعة الثانية من العدادات، ويصل أعدادها إلى 60 ألف عداد، مشيراً إلى أن الوزارة كانت غير قادرة على توريد عدادات منذ نحو ثلاث سنوات، وهناك نقص كبير بها.

وفي التفاصيل، أوضح ميلع أنه لن يتم تبديل كل العدادات القديمة لأنها بحالة جيدة، وإنما سيتم تبديل العدادات المحروقة بالإلكترونية الجديدة، كما سيجري تركيبها للمشتركين الجدد، على أن يكون التوزيع بناء على أعداد هؤلاء المشتركين في كل محافظة، حيث بلغت حصة محافظة دمشق 5500 عداد، وريف دمشق 6500، وحلب 5500، وحمص 4500، وطرطوس وحماة واللاذقية 4500، و2500 عداد للسويداء، أما درعا فكانت حصتها 3000 عداد، والقنيطرة 1000 عداد، على حين تم تخصيص الحسكة وإدلب بـ500 عداد.

وفي السياق أكد مدير المؤسسة أن هذه العدادات سيتم توزيعها على الشركات والمنازل والمحال التجارية سواء كانت جديدة أم تلك التي قدم أصحابها في السابق على عدادات ولم يتم تخصيصهم، إضافة إلى المناطق المدمرة التي عاد الأهالي إليها، وذلك لمعرفة حجم استهلاكهم، مبيناً أن الكمية الموردة تعتبر غير كافية مقارنة بأعداد المشتركين، لذا قد يكون هناك حاجة لعقدين أو أكثر لتغطية الاحتياجات، مشيراً إلى وجود صعوبات بالتوريد بسبب قانون «قيصر».

وإلى ذلك، أوضح ميلع أن هذه العدادات تقليدية وتحتاج إلى عمال مؤشرين لمعرفة حجم الاستهلاك، وبالتالي فهي لن تكون مربوطة بشكل مباشر مع وزارة الكهرباء لأن ذلك يحتاج إلى شبكة إنترنت جيّدة وبنى تحتية من كهرباء مستمرة، لافتاً إلى أن الوزارة كان لديها مشروع في السابق منذ عام 2010 لربط العدادات بالوزارة، ولكن تسببت الحرب في تدمير كل المنظومة آنذاك.

وكان وزير الكهرباء غسان الزامل، قد أكد في تصريح سابق لـ«الوطن» أن الوزارة تعمل على مشروع القراءة الذكية للعدادات من الوزارة مباشرة، ليتم البدء فيه من المناطق الصناعية ثم مراكز التحويل الكبرى فالعامة، وأن هذا المشروع يحتاج نحو 10 سنوات ليكتمل في كل سورية، وهناك صعوبات في التمويل لأن ذلك يحتاج إلى تغيير كل العدادات في سورية.

وأكد الوزير حينها أن العمل جار مع أكثر من وزارة لتصنيع هذا العداد في سورية، تخفيفاً لاستهلاك القطع الأجنبي، على أن يتم البدء بتصنيع 100 ألف عداد سنوياً بشكل مبدئي، ما سيشكل أريحية للوزارة وللمواطن في التأشيرات.