أكد نقيب المقاولين المهندس عبد الرحمن سليمان في تصريح لـ«الوطن» أنه يتم العمل حالياً ضمن آلية تنفيذ رخص البناء الجديدة وفق ما جاء في قرار لجنة الخدمات والبنى التحيتة لما فيه مصلحة الجميع والذي تم تعميمه على كل المحافظات السورية والبلديات والفروع الخاصة بنقابة المقاولين لافتاً إلى أهمية هذا القرار سواء لجهة تحديد مسؤولية كل طرف من أطراف مكونات إضبارة رخصة البناء ابتداء من صاحب العقار وصولاً إلى المنفذين (المقاول) والمشرفين والمدققين القائمين من مهندسين وغيرهم للإشراف على المراحل التي تمر بها عملية إشادة الأبنية من الترخيص لدى الوحدة الإدارية والتعاقد مع صاحب المشروع وانتهاء بالتنفيذ مع تحديد مسؤولية كل الأطراف المعنية في كل مرحلة وضبط العمل في مجال إشادة الأبنية والتراخيص وتحديد مسؤولية كل جهة من الجهات ذات العلاقة بدقة وبشكل يضمن عدم تجاوز أي جهة لدور الجهات الأخرى وعدم جواز تنفيذ أي رخصة بناء إلا من خلال مقاول معتمد عن طريق إبرام اتفاق يضمن وجود مهندس منفذ /مقيم/ مصنف أبنية لمواكبة مراحل وإجراءات وخطوات تنفيذ جميع أعمال المشروع بما في ذلك تنفيذ اختبارات السلامة ومطابقة المواصفات بالنسبة لمواد البناء وتحمل المسؤولية المتعلقة بذلك تلافياً لأي عملية فساد قد تحدث.
وأوضح نقيب المقاولين أن هناك تسلسلاً في اتخاذ الإجراءات الخاصة بالبناء الأمر الذي أكدت عليه وزارتا الإدارة المحلية والأشغال العامة والإسكان وتمت الموافقة عليه وتصديقه من الحكومة ويتضمن تحديد المسؤوليات بدقة وتسلسل الإجراءات تلافياً لحدوث أي خلل مؤكداً ضرورة الالتزام بهذه الإجراءات باعتبار أن هذا التعميم حدد بموجبه مسؤولية كل شخص وما هي مهمته لافتاً إلى أن ما كان يحدث سابقاً لم يعد مسموح به وخاصة أن صاحب الرخصة كانت له صلاحيات كبيرة سواء بإحضار المواد الخاصة بالبناء والعمالة وغيرها الأمر الذي يسهم في ضبط آلية رخص البناء حتى نستطيع تحديد المسؤولية في حال حدوث أي خلل أو خطأ مؤكداً أن هذه هي النقطة الأساسية التي نعمل عليها كمخرجات لعدد من الاجتماعات مع الجهات الوصائية بعد حدوث الزلازل.
وأضاف: نحن كنقابة مقاولين نحن جزء لا يتجزأ من المجتمع السوري وكأي مواطن يستطيع أن يسهم في تقديم أي مساعدات وإعانات لمتضرري الزلازل موضحاً أننا كنقابة ملزمون أكثر من غيرنا بتقديم المساعدات مشيراً إلى أن المقاولين كان لهم دور بتقديم المساعدات العينية والمبالغ النقدية خلال فترة الزلزال، وندرس حالياً إمكانية تقديم إعانات جديدة لمتضرري الزلزال قريباً.
ومن الجدير ذكره أن المجلس ناقش أيضاً مشروع النظام الموحد لصندوق الضمان الصحي للنقابة المتعلق بدمج صندوقي الضمان الصحي والمساعدة الاجتماعية في صندوق واحد إضافة لصندوق إعانة الوفاة.
وكان المجلس المركزي لنقابة مقاولي الإنشاء ناقش خلال اجتماع آلية منح رخص البناء وتنفيذها، ونتائج عمل لجنة تتبع المشاريع المشتركة المشكلة لفرعي النقابة بدمشق وريفها والمصدق عليها من قبل المجلس، وإمكانية تحديد نسبة مقطوعة من الأرباح للعقود المبرمة مع القطاع العام على أن يعود تقدير هذه النسبة للجهات العامة.
حيث طالب المقاولون في الاجتماع الذي ترأسه وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف بإحالتها إلى رؤساء فروع النقابة بالمحافظات، حيث أكد أهمية تطوير عمل النقابات والإجراءات الحكومية لجهة مراجعة آلية عمل الشركات والمؤسسات والنقابات كافة، ولاسيما بعد كارثة الزلزال، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بموضوع تصنيف المقاولين بما يتناسب مع إمكانات المقاول الفنية والمالية، ونوه بما قدمه المقاولون أثناء الزلزال من آليات ومساعدات للجهات العامة وللمجتمع المحلي لمواجهة تداعياته.