المخبر والعيادة السنية من دون مواد طبية … إغلاق العيادة البولية والعظمية في مجمع العيادات الشاملة في السويداء لعدم وجود أطباء

أدى النقص في المواد الطبية المخبرية في العيادات الشاملة في السويداء إلى توقف تقديم خدمات التحاليل الطبية لأكثر من أسبوع للأهالي الذين أكدوا لـ«الوطن» أن ذلك تسبب لهم بمعاناة مضاعفة من جراء عجزهم عن الذهاب إلى مخابر التحاليل الخاصة لارتفاع تكاليفها بما لا يتوافق مع ظرفهم المادي المأزوم، خاصة بعد أن وصل تكلفة بعض أنواعها إلى 120 و180 ألف ليرة.

كما أكد كثير من الأهالي ممن تواصلوا مع «الوطن» عدم وجود مواد المعالجة ضمن العيادة السنية في العادات الشاملة الأمر الذي حرمهم من المعالجة والطبابة بعد أن تراوحت تكلفة معالجة الضرس الواحدة ضمن العيادات الخاصة من 300 إلى 400 ألف ليرة لتنحصر عملية الطبابة في العيادة السنية على عملية خلع الضرس فقط ولكن بشرط أن يقوم المريض بشراء إبرة التخدير على حسابه الخاص من أي صيدلية قريبة من المبنى.

كما أشار البعض إلى أنهم في حال قاموا بشراء المواد السنية من خارج العيادات وعلى نفقتهم الخاصة فإن أطباء العيادة السنية يقومون بتقديم المعالجة مجانياً، مؤكدين ارتفاع أسعارها ضمن المستودعات الأمر الذي منع الكثيرين منهم من شرائها.

وفي جولة لـ«الوطن» ضمن العيادات الشاملة في السويداء ومقابلة المرضى تم تسجيل حالة من الاستياء والامتعاض من جميع المرضى من جراء عودتهم جميعاً من دون الحصول على الطبابة المطلوبة رغم أن تلك العيادات كانت ملجأهم الوحيد خلال السنوات السابقة نظراً لارتفاع الطبابة المثيلة لها في العيادات والمخابر الخاصة والتي لا يمكن أن تتناسب بالمطلق مع قيمة الدخل المعدوم.

كما جرى تسجيل وجود نقص بكل المستلزمات ضمن العيادات الشاملة من مواد مطهرة ومعقمات وشاش وكفوف طبية غيرها، إضافة إلى المنظفات والكلور حيث أكد الكادر التمريضي والمستخدمون أنهم يعملون ضمن الكميات الموردة من مديرية الصحة.

كما سجلت «الوطن» إغلاقاً للعيادة البولية والعظمية ضمن مبنى العيادات الشاملة والذي يعود إلى عدم وجود أطباء اختصاص أو أطباء مقيمين لزوم تشغيل تلك العيادات.

وما تم تدوينه ضمن الجولة يؤكد بالمطلق عجز مديرية الصحة ومن خلفها وزارة الصحة عن تأمين احتياجات العيادات ضمن مبنى العيادات الشاملة من كل المواد الطبية التي تضمن استمرارية العمل ضمنها بتقديم الخدمات الطبية المجانية التي تم استحداث مجمع العيادات من اجلها لتنحصر الطبابة بكل أنواعها ومستوياتها على الميسورين فقط من الأهالي وحرمان الغير منها حيث أكد جميع المرضى ضرورة التحرك السريع لتأمين المواد الطبية لكل العيادات وتطبيق مقولة التطبيب المجاني وعدم ابقائه مجرد شعارات لأنه حسب قولهم فإن الوضع المعيشي الخانق في ضل ارتفاع أسعار الطبابة فرض بالضرورة ألا يحصل على العلاج إلا المقتدر من الأهالي فقط.

رئيسة دائرة برامج الصحة العامة والمسؤولة عن متابعة أعمال المراكز الطبية في المحافظة الدكتورة ناهد نصر أكدت لـ«الوطن» وجود نقص في المواد الطبية المخبرية أو فقدانها في الفترة الأخيرة وكذلك ضمن العيادات السنية موضحة أن السبب يعود إلى نقص التوريدات بسبب الأزمة التي تمر بها البلاد التي حالت دون القدرة على تأمين المواد الطبية بالكميات المطلوبة ما فرض مقولة (نمشي الحاضر بالحاضر).

ولفتت نصر إلى محاولة إرسال التحاليل المخبرية ضمن العيادات الشاملة إلى مخابر المشفى الوطني لمساعدة الأهالي وتخفيف الأعباء المالية التي ستترتب عليهم ضمن مخابر التحاليل الخاصة وبعد موافقة مديرية الصحة إلا أن الضغط الكبير في العمل ضمن تلك المخابر حال دون إمكانية استقبال التحاليل والاعتذار من المراجعين إلى مخبر مجمع العيادات الشاملة عن تقديم الخدمة المطلوبة.