في قراءة لمشروع موازنة 2024 … سيروب: الرواتب والأجور تشكل 17 بالمئة فقط من الاعتمادات الجارية

بيّنت عضو مجلس إدارة جمعية العلوم الاقتصادية السورية الدكتورة رشا سيروب، أنه عند دراسة الموازنة العامة للدولة يتبين أنها موازنة يتم الالتزام بها خلال المهل الدستورية من حيث مواعيد إصدارها وإقرارها، ولكن على أرض الواقع لا التزام ببنودها أو بالسياسات التي يحكى بها ضمن هذه البنود، وطبعاً هذا في حال افتراض إمكانية إطلاق وصف موازنة عامة للدولة عليها، لأن الموازنة حسب القانون المالي الأساسي هي خطة مالية تكون الغاية منها تحقيق أهداف الخطة الاقتصادية والأهداف التنموية للعام التالي.

موازنات بلا أهداف

واعتبرت سيروب خلال ورقة عمل قدمتها في الحلقة النقاشية التي أقامتها الجمعية يوم أمس بعنوان «قراءة في مشروع موازنة 2024»، أن جميع الموازنات من دون استثناء لا تشمل أي مستهدفات، موضحة بأن الحكومة عندما تقول إنها ستنفق 35.5 تريليون ليرة سورية في العام القادم، لم تحدد معدل النمو الاقتصادي المستهدف أو معدل البطالة الذي ترغب في تخفيضه، أو معدل التضخم، باستثناء موازنة عام 2023 التي ذكرت معدلات النمو المستهدف، إلا أنها لم تحقق بشكل كامل، وذلك يعود إلى عدم تحديد هذه المعدلات بناء على أرقام تنطلق من الواقع.

وتابعت: «بالنظر إلى قطع الحسابات والأرقام الفعلية، فإن موازنة العام القادم تشكل جميع الأرقام الفعلية التي أنفقت في جميع سنوات الحرب، إذا هذا يعد مؤشراً على ضخامة أرقام هذه الموازنة مقارنة مع الأرقام الفعلية التي تنفق، ولكن على اعتبار أن هذه الأرقام هي وثيقة رسمية فيجب تحليلها ودراستها».

وبدأت سيروب فيما بعد بتحليل أرقام موازنة العام القادمة، التي تبيّن أن حجم الإنفاق الجاري يقدر بـ26.5 تريليون ليرة، والاستثماري بـ9 تريليونات ليرة، على حين وصل حجم الإيرادات الجارية إلى 15 تريليون ليرة فقط، والإيرادات الاستثمارية 11 تريليون ليرة، فيما وصلت نسبة العجز بالموازنة إلى 9.4 بالمئة، وهذا ما تصر الحكومة بشكل دائم على إبرازه للتذكير بأن هذا العجز يرهق الخزينة العامة للدولة، وأن السبب الأساسي فيه هو الإنفاق العام.

وفي السياق، أشارت سيروب إلى أن أكبر نسبة زيادة في بنود موازنة العام القادم مقارنة بالعام الحالي تتمثل في الاعتمادات الاستثمارية والتي ازدادت بنسبة 200 بالمئة، ولكن عندما يتم تفصيل أرقام هذه الاعتمادات يتبيّن وجود نسبة تتراوح بين 20-30 بالمئة تسمى بالاحتياطات الاستثمارية، أي إن هذه النسبة غير مخصصة للمؤسسات الحكومية ويتم اللجوء إليها في حال أنفقت بعض هذه المؤسسات كامل حجم الإنفاق الاستثماري المخصص لها، ولكن لا يتم استخدام هذه الاحتياطات لأن نسب تنفيذ الموازنة الاستثمارية لا تتجاوز 40-50 بالمئة بأفضل حالاتها، وقد يتم استخدامها لاحقاً في بعض المناقلات بين الإنفاق الاستثماري والجاري.

زيادة 95 ٪

وأشارت سيروب إلى أن الاعتمادات الجارية «الرواتب والأجور، النفقات الإدارية والتحويلية، الديون والالتزامات واجبة الأداء» ازدادت بنسبة 95 بالمئة مقارنة بموازنة العام الحالي، ولكن فعلياً تقل النسبة الحقيقية عن ذلك، فمثلاً الزيادة في كتلة الرواتب والتي تصل إلى 116 بالمئة نفّذت أساساً في العام الحالي، ولكن بالمجمل بالنظر إلى جميع بنود الموازنة الحالية يتبيّن أن الأرقام ازدادت جميعها بنسبة 100 بالمئة بشكل مبالغ به، معيدة ذلك إلى عدة أسباب أساسية مذكورة في البيان المالي الحكومي، حيث تم اعتماد سعر صرف الدولار في موازنة العام القادم بـ11500 ليرة، وهذا يعد نقلة نوعية، ففي عام 2023 كان سعر الصرف المعتمد 3000 ليرة، أي هناك زيادة فيه تقدر بـ283 بالمئة، كما أنه تم تسعير القمح الوطني بـ4200 ليرة، علماً أنه كان في العام الحالي 2800 ليرة، وهذا ما ينعكس على النفقات التحويلية أو مساهمة الدولة في تثبيت الأسعار، إضافة إلى سعر القمح المستورد الذي تم تسعيره بـ4156 ليرة في حين كان بـ1350 ليرة، أي إن الزيادة فيه وصلت إلى نحو 300 بالمئة.

النسبة الأكثر للديون

وفي السياق ذاته، بيّنت سيروب أن الرواتب والأجور في موازنة العام القادم شكلت 17 بالمئة من مجمل الاعتمادات الجارية، أما النسبة الأكبر فتركزت ببند الديون والالتزامات واجبة الأداء، حيث وصلت التزامات الدين العام في عام 2024 إلى تريليوني ليرة كسداد أقساط وفوائد سواء لقروض داخلية أو خارجية أو سندات الخزينة، إضافة إلى الاعتمادات غير الموزعة الأخرى التي تشكل وزناً كبيراً جداً من الإنفاق الجاري والديون والالتزامات واجبة الأداء، مشيرة إلى أنه في السنوات الثلاث الأخيرة تغيّرت التركيبة الهيكلية للإنفاق الجاري، فعلى سبيل المثال شكلت الديون والالتزامات الواجبة الأداء في عام 2021 نسبة 26 بالمئة، لتصبح 44 بالمئة في عام 2024، علماً أن هذه النفقات تسمى نفقات غير منتجة.

أما ما يخص بند النفقات التحويلية والمقصود بها إعادة توزيع الدخول لمصلحة الطبقات الأقل دخلاً، والتي تضم بشكل أساس مساهمة الدولة في تثبيت الأسعار، فقد تغيّر وزنها النسبي، إذ كان في عام 2021 يشكل نحو 52.5 بالمئة لينخفض في عام 2024 إلى 26 بالمئة، أما النفقات الإدارية فقد ارتفعت من 7.4 بالمئة في عام 2021، إلى 13.7 بالمئة في عام 2024، لافتة إلى أن الغاية الأساسية من هذا التغير النسبي دراسة كيفية توجيه الإنفاق الجاري، ففي السابق كانت الدولة تحمي عموم المواطنين سواء عن طريق الرواتب والأجور عندما كانت توظّف نحو مليوني عامل، أو عن طريق النفقات التحويلية، ومن الملاحظ أن هذه الكتلة التي كانت منذ ثلاث سنوات تشكل 67 بالمئة، انخفضت إلى 43 بالمئة، وما تبقى فهو نفقات غير منتجة وهي النفقات الإدارية والديون والالتزامات التي تصل نسبتها إلى 57 بالمئة، تغطى عن طريق العجز، لذا فمن الطبيعي حدوث التضخم، وألا يشعر المواطن بانعكاس هذه الكتلة المالية التي تنفق على أساس تحقيق تنمية اقتصادية، وتحسين المستوى المعاشي، وبالتالي يمكن القول إن السياسة المالية القصيرة المدى التي لا يتجاوز عمرها السنة، تسهم بشكل أساس في تدهور المستوى المعيشي لعموم المواطنين.

ومن جهة أخرى، طرحت سيروب تساؤلاً ما إذا كان العجز يشكّل إشكالية حقيقية في الاقتصاد السوري؟ واتخذت من عام 2021 أساساً في مقارنة معدلات العجز، على اعتبار أن الحكومة الحالية بدأت أعمالها في آب من هذا العام، حيث ازداد معدل نمو العجز بنسبة 71 بالمئة، مقارنة مع عام 2020، في حين ازداد في عام 2022 بنسبة 65 بالمئة، أما في عام 2023 فقد ازداد بنسبة 18 بالمئة فقط، وفي 2024 ازدادت النسبة لتصل إلى 93.5 بالمئة، ولكن عند النظر إلى مقدار العجز نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي فيتبيّن أنه غير مرتفع بشكل كبير، موضحة بأن نسبة عجز الموازنة في عام 2023 لم تشكل أكثر من 8.28 بالمئة، وهذا الرقم لا يمكن اعتباره إرهاقاً واستنزافاً للاقتصاد السوري، ولكن تكمن الإشكالية الحقيقة وفق سيروب، في مصادر تمويل هذا العجز ومعدل نموه مقارنة بمعدل النمو الاقتصادي، فيجب أن يكون الإنفاق الحكومي لمصلحة تحقيق معدلات نمو اقتصادية معينة، ولكن يلاحظ مع ازدياد العجز بالموازنة أن معدل النمو الاقتصادي الاسمي خلال سنتي 2021 و2022، هو أقل من معدل نمو العجز، وهذا يعني أن الدولة تضطر إلى طباعة عملة ورقية لتمويل الإنفاق دون تحقيق أي إنتاجية عالية في السلع والخدمات.

أعلى من العجز

وتابعت: «أما في عام 2023، فكان معدل النمو الاقتصادي الاسمي أعلى من معدل نمو العجز، وهذا يفترض أن يؤدي إلى استقرار في الأسعار، ولكن لمقارنة الأرقام الفعلية يجب مقارنة معدل النمو الاقتصادي الحقيقي وليس الاسمي، أي كمية السلع والخدمات المنتجة بسبب السياسة المالية المخططة، فمثلاً في عام 2023 بلغ معدل النمو الاقتصادي الحقيقي 1.45 بالمئة، أما معدل نمو العجز فكان 18 بالمئة، أما في عام 2022 فقد كان معدل النمو الاقتصادي الحقيقي 0.51 بالمئة، أي إنه سالب، ومعدل نمو العجز وصل إلى 65 بالمئة، وهو أعلى بكثير ما يسهم بشكل أساس في رفع معدلات التضخم».

وحول مصادر تمويل العجز، أشارت سيروب إلى أن البيان المالي الحكومي بيّن أن التمويل يكون إما عن طريق قروض وموارد خارجية لا تشكل نسبة تذكر، أو بسندات الخزينة العامة للدولة التي لا تشكل نسباً كبيرة بتغطية العجز، أو بواسطة قروض داخلية، أو عن طريق التمويل بالعجز ويقصد به «المأخوذ من الاحتياطي»، ويشكل المصدران الأخيران 90 بالمئة من التمويل، ويسهمان بزيادة نمو المعروض النقدي، وبالتالي رفع معدلات التضخم، والملاحظ أن الإنفاق العام هو أحد أسباب رفع معدلات التضخم في سورية، ليس بسبب كتلته وإنما لعدم كفاءته، لكونه لم يؤدِّ إلى تحقيق الزيادة في معدلات النمو الاقتصادي.

وبالنظر إلى التوزع النسبي ما بين الاعتمادات الاستثمارية والجارية، اعتبرت سيروب أنه حتى لو ازدادت الاعتمادات الاستثمارية بنسبة 200 بالمئة عن موازنة العام الحالي، فهي بالواقع لا تشكل أكثر من 25 بالمئة من مجمل الإنفاق العام، لافتة إلى أنه في ظل الظروف الراهنة في سورية لن يكون القطاع الخاص بديلاً أو معوضاً عن انسحاب الدولة من الاستثمار العام، مهما أعطي من مزايا وتسهيلات، وبالتالي فإن ذلك لن ينعكس على معدلات البطالة، متابعة: «بالعودة إلى نسبة المخصصات الاستثمارية في عام 2011 فقد كانت 46 بالمئة من مجمل الإنفاق العام، وكان يتم انتقادها أنها تقل عن 50 بالمئة، أما في السنوات 2021، 2022، 2023 فهذه المخصصات كانت تقل عن 20 بالمئة، وهذا يدل على خلل هيكلي في واقع الاقتصاد السوري، فهو غير قادر على زيادة الناتج المحلي الإجمالي، أو تخفيض معدلات البطالة، وحجم المستوردات الفعلية سواء بشكلها الرسمي أو المهرب».

وبالانتقال إلى الإيرادات في الموازنة العامة للدولة، أشارت سيروب إلى أن الإيرادات الجارية التي تتضمن الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة، وبدلات الخدمة تصل نسبتها إلى 57 بالمئة وهو رقم جيد، أما الاستثمارية فهي 42.4 بالمئة، أما ما تبقى فيسمى الإيرادات الاستثنائية الذي يتم من خلال تمويل العجز.

فائض 41 ٪

وحول أكثر المكونات التي تخطط الحكومة لتحقيق إيرادات من خلالها، ذكرت سيروب الفائض المتاح من الصناعات الاستخراجية حيث تصل نسبته إلى 12.43 بالمئة من مجمل الإيرادات، علماً أنه خلال عملية قطع الحسابات لعام 2022 تبين أن الفائض المتاح لا يتجاوز 3 بالمئة، ويضاف إلى هذه المكونات حق الدولة من حقول النفط وتقدر الإيرادات المخطط لها من ذلك بـ12.23 بالمئة، علماً أن مساهمة القطاع النفطي منذ 12 عاماً لا تكاد تذكر، أما الجزء الآخر من الفائض المتاح من القطاعات الحكومية يقارب 16 بالمئة، أي هناك نحو 41 بالمئة من الفائض المتاح من القطاع الحكومي وحق الدولة بالنفط، بالوقت الذي يقال فيه بشكل دائم إن القطاع الحكومي خاسر وهناك حاجة لإصلاح القطاع العام الاقتصادي، متسائلة عن الأساس الذي يتم من خلاله اعتماد موارد كبيرة بهذا الحجم من القطاع العام.

وإلى ذلك، وصل حجم الإيراد بدل نقدي إلى 4.75 بالمئة، والرسوم القنصلية 6.13 بالمئة، والجمركية 5.81 بالمئة، ورسم خروج 2 بالمئة، أي هناك ما نسبته 18 بالمئة عبارة عن إيرادات تعتمد عليها الحكومة في العام القادم، وأرقامها ضخمة نتيجة ارتفاع سعر الصرف، وبالتالي في حال انخفض سعر الصرف تنخفض هذه الإيرادات، وبالتالي بناء هذه النسبة من الإيرادات على سعر الصرف يشكل إشكالية حقيقية، أي إن مصادر دخل الحكومة غير أساسية.

وفيما يخص بند الضريبة على الأرباح الحقيقية في قطاع الأعمال سواء أكان خاصاً أم حكومياً، فقد وصلت نسبة هذه الضريبة إلى 13.4 بالمئة، وهي تعد منخفضة جداً، فالضريبة على الرواتب والأجور تصل إلى 1.9 بالمئة وهي منخفضة وتعطي مؤشراً مريحاً للعامل، ولكن عند مقارنتها بالضريبة على ريع رؤوس الأموال المتداولة وريع العقارات التي تقل عن نسبة 2 بالألف، فإذاً ضريبة الرواتب والأجور تصل إلى 20 ضعفاً، وهذا يشير إلى أن السياسة المالية لا تدعم قوة العمل وإنما تدعم رأس المال.

وأشارت إلى أن رسم الإنفاق الاستهلاكي يصل إلى 3 بالمئة، وإيرادات الفنادق المملوكة للدولة وإيرادات أملاك الدولة واستثماراتها العامة لا تشكلان 0.2 بالمئة.

عدم موضوعية

واعتبرت سيروب أن هيكل الإيرادات يعطي دلالة على عدم الموضوعية في وضع أرقام الموازنة العامة للدولة فهي تعتمد على أرقام حقيقية ولا تستند إلى أسس موضوعية لكيفية تمويل الإنفاق العام، لافتة إلى أن السياسة المالية للعام القادم غير عادلة في توزيع الدخل لكونها تعتمد على الرسوم والضرائب غير المباشرة التي تسمى بالضرائب العمياء المخالفة للدستور على اعتبار أن نظام الضرائب يجب أن يكون تصاعدياً، على حين نسبة المباشرة منها للناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز 4.2 بالمئة في عام 2023، وهي طوال سنوات الحرب لم تتجاوز 4.5 بالمئة، وبالتالي كيف ستنفق الحكومة في حال عدم وجود موارد لديها؟ مضيفة: «هذه النسبة تتجاوز 30 بالمئة في الدول الرأسمالية ودول اقتصاد السوق الاجتماعي، وهذا طبيعي كي تكون الدولة قادرة على القيام بمهامها الاجتماعية», وفي السياق ذاته، أشارت سيروب إلى التهرب الضريبي وانخفاض قيمة الضرائب المباشرة، فالحكومة منذ فترة ما قبل الحرب تتحدث عن وجود عجز سببه الزيادة في الإنفاق العام، إنما المشكلة الحقيقية تكمن في انخفاض الإيرادات العامة الناجمة عن التهرب الضريبي والفساد وعدم الاستثمار الأمثل لأملاك الدولة العامة.

قناعات ومصالح

الصحفي الاقتصادي زياد غصن، اعتبر أن طريقة إعداد الموازنة حتى الآن ما زالت تتم بالطريقة المعتادة الأساسية حيث تقدم المؤسسات العامة خططها ومشروعاتها وتتم مناقشتها بوزارة المالية التي لا يوجد فيها معايير محددة، فإما تكون بناء على قناعات شخصية أو بحسب المصالح المباشرة بين الوزارات المعنية، ولكونه لا يوجد لدى الحكومة ما يعرف بالخطة الثانوية أو الخطة الخمسية التي كان معمولاً بها، فالمفترض أن تكون الموازنة العامة هي من يحدد خطة الدولة، معتبراً أن هذه الطريقة تؤدي إلى إنتاج الحالات الفاشلة ذاتها في السنوات السابقة, ولفت غصن إلى أن الحكومة لا تخطط، وأن الأرقام الموضوعة في الموازنة ليس لها أي مؤشر، ففي بند الصعوبات التي تواجه الموازنة في عام 2021 كان أول ما ذكر هو عدم وجود مشروع استثماري إنتاجي، أي إن الخطة الاستثمارية على قلتها ومحدوديتها لا تحتوي على مشاريع إنتاجية، فهي إما استكمال أعمال بناء وإما شراء تجهيزات.

وأشار غصن إلى أنه يتم التعامل مع زيادة اعتمادات الموازنة كنمو اقتصادي، وليس كتضخم، والكارثة الأكبر تتمثل في عملية التقييم التي تجري على نسب الإنفاق وليس على نسب التنفيذ، وبالتالي فكل المؤسسات تنفق بشكل سريع.

عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق، علّق على مسألة التهرب الضريبي بأن المجتمع السوري هو مجتمع متهرب ضريبياً بالكامل، لافتاً إلى أن التاجر لا تنحصر مشكلته بحجم الضرائب المفروضة عليه من وزارة المالية، وإنما مشكلته تتوزع بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والمصرف المركزي ووزارات الاقتصاد والصناعة والتجارة الداخلية، مشيراً إلى أن التهرب الضريبي يكلف قطاع الأعمال أكثر بكثير من أن يكون واضحاً وشفافاً بدفاتره المالية.