قرارات حكومية توقف الترخيص للأبنية في القرى … فعاليات من طرطوس: ضرورة حصر بعض الاشتراطات في الأبنية التي تزيد على 4 طبقات

أثارت الآلية الجديدة لتشييد الأبنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 13-8-2023 ردود فعل عديدة بين مؤيد من حيث المبدأ والغاية، ومعارض من حيث التفاصيل المتعلقة بأمور علمية واجتماعية واقتصادية عديدة ومن ثم ضرورة إجراء تعديل على القرار في ضوئها ومن خلال عدة مقترحات تقدموا بها بعد أن انعكست الأمور سلباً على البناء والتراخيص في الوحدات الإدارية.

أوضح رئيس مجلس بلدة النقيب أحمد ديوب بتعليقه على الآلية الجديدة قائلاً: توقفت التراخيص في معظم البلديات بعد صدور القرار لأنه مطلوب في وثائق الترخيص عقد مقاول وعقد مهندس مقيم وعقد مهندس مشرف وإضبارة تنفيذية وأن هذه الطلبات مقررة ولو كان الترخيص لغرفة واحده في آخر قرية في ريف طرطوس وهذا يؤدي إلى زيادة التكاليف على المواطنين بمقدار الضعف.

وأضاف ديوب: أنا كمهندس استشاري في نقابة المهندسين ورئيس مجلس بلدة أرى أن هذا القرار يجب أن يطبق ضمن مراكز المدن وفي الأبنية التي تتجاوز أربعة طوابق مع التشدّد في الإشراف على أي بناء من خلال إبرام عقد مهندس مقيم وإلغاء المتعهد والمهندس المشرف وتحميل المهندس المقيم كامل المسؤولية في حال حدوث أي خلل في البناء ففي هذه الحالة نكون قد وفرنا مبالغ ماليه على المواطن وأمنّا الإشراف الصحيح على البناء.

المهندس عماد قدور قال: القرار الذي صدر ينص على عدم الترخيص في الوحدات الإدارية لتشييد أي بناء قبل تنظيم عقد تنفيذ مع مقاول مسجل في نقابة المقاولين، فهل يعقل أن المهندس المدني إذا كان صاحب عقار يجب أن ينظم عقداً مع مقاول في الوقت الذي قد لا يحمل هذا المقاول شهادة إنما هو شخص منتسب لنقابة المقاولين يمارس مهنته واخذ تصنيفه بناء بعض المشاريع التي نفذها.

وتساءل قدور: أنا على سبيل المثال مهندس أعمل منذ ثلاثين عاماً وحاصل على ثلاث درجات هندسية وأعلى درجة، فهل يعقل أنه لا يحق لي أن أنفذ بناء لي أو لأخي إلا من خلال مقاول؟ وهل يعقل أن أنفذ عقد مقاولة مع مقاول بسعر 800 ألف ليرة لمتر البناء المراد تشييده وتقاضي رسوم عقد المقاولة على أساس ذلك في حين نحن نكون تسعة مهندسين دارسين ولا يتجاوز أجرنا لسعر المتر المربع المصدق سبعة آلاف أو ثمانية آلاف غير ما يتم اقتطاعه للنقابة والخزانة؟

ترى هل الغاية من آلية التشييد الجديدة رفع مستوى التنفيذ علماً أن كل أو معظم الأبنية التي سقطت وتضررت ضرراً كبيراً بسبب الزلزال في جبلة كانت لمقاولين وليس لمهندسين حيث أن المهندس لا يسمح بأي سوء بالتنفيذ.

ويضيف قدور: في القانون هناك شي اسمه عقد مع مهندس مقيم وهناك غرامة قدرها خمسمئة ليرة في اليوم في حال عدم التعاقد مع مهندس مقيم، لكن الكثير من أصحاب الرخص يدفعون هذه الغرامة ولا يتعاقدون مع مهندس مقيم ما يؤدي إلى خلل في حالة الأبنية والمدارس والتمديدات والهاتف وغيرها لغياب الإشراف الهندسي وتحصل التشققات والتصدعات وغيرها عند وقوع زلزال ولو بدرجة غير كبيرة.

وختم بالقول: ترى هل أصبحت نقابة المقاولة أهم من نقابة المهندسين التي تضم نحو 170 ألف مهندس منتسب منهم 20 ألف رجل أعمال؟ نأمل إعادة النظر بالآلية الجديدة لأن العمل بورش البناء يوفر الكثير من فرص العمل حيث إن سبعين بالمئة من نسبة العمالة في البلد تعمل في مجال البناء وللأسف توقفت كلها بسبب اشتراطات القرار الجديد.

تساؤلات

رئيس فرع نقابة المهندسين بطرطوس حكمت إسماعيل أجاب عن تساؤلات «الوطن» قائلاً: بعد حدوث زلزال 6 شباط 2023 تمَّ تطوير آلية تشييد المباني في سورية بمشاركة نقابة المهندسين ونقابة المقاولين مع الوزارات المعنية بهدف رسم وتحديد أدوار ومسؤوليات الجهات المعنية من نقابة المهندسين ونقابة المقاولين والوحدات الإدارية وتمَّ التوجيه بالعمل بالآلية الجديدة بعد تعميمها من تاريخ 13/9/2023.

إيجابيات

وكان من إيجابيات هذه الآلية تحديد أدوار ومسؤوليات جميع الجهات المعنية بإشادة الأبنية من نقابة المهندسين والوحدات الإدارية ونقابة المقاولين بهدف الوصول إلى النتيجة المطلوبة في جودة البناء بدءاً من مرحلة الدراسة والتصميم والتدقيق مروراً بمرحلة الترخيص وانتهاءً بمرحلة التنفيذ وأخذ العينات واختبار المواد، وضبط تنفيذ المباني الخاصة من خلال الإشراف المباشر على تنفيذ الدراسات والمخططات الخاصة بكل مشروع مع الإشراف على أخذ العينات واختبار المواد من خلال جهاز الإشراف الهندسي والمهندس المنفذ، وتحديد المسؤوليات: مسؤوليات المهندس الدارس والمدقق ومسؤوليات المهندس المشرف على التنفيذ ومسؤوليات المهندس المقيم ومسؤوليات المقاول ومسؤوليات الوحدة الإدارية.

أما السلبيات فأهمها زيادة كلف البناء على المالك وزيادة المشاكل العقدية المترتبة على عقود الآلية من عقد المقاول لتنفيذ المباني مع المالك إلى عقد المهندس المقيم مع المقاول وخاصة الأبنية الريفية والأبنية الزراعية، معتبراً أنه كان يمكن التخفيف من هذه السلبيات بتفعيل دور المهندس المشرف والمهندس المقيم وزيادة صلاحياتهما وذلك من خلال التعاون مع الوحدات الإدارية بهذا الشأن ونشر ثقافة أهمية دور المهندس لدى المواطن، كما أن الآلية في إشادة المباني لم تميز بين بناء برجي من 20 طابقاً وبناء زراعي من 50 م2 (من حيث التعاقد مع المقاول ومهندس مشرف ومهندس مقيم) إضافة لزيادة احتمال الخلاف والمشاكل بين المالك والمقاول (من حيث مدة التنفيذ…. الأتعاب….) وستزدحم المحاكم بهذه القضايا.

ويقترح إسماعيل تطبيق هذه الآلية كمرحلة أولى في المدن وكذلك في البلدات والبلديات للمباني التي تزيد مساحتها على 800 م2. وفي المباني التي يزيد عدد طبقاتها عن أربع طبقات مهما كانت مساحتها وذلك للتخفيف عن كاهل المواطن في الأرياف أي تطبيق آلية إشادة المباني على مراحل: مرحلة أولى مراكز المدن ومرحلة ثانية في البلدات والبلديات للمباني التي تزيد مساحتها على 500 م2 وتزيد على 3 طوابق.

الضمان الأمثل

رئيس فرع نقابة مقاولي الإنشاءات بطرطوس صالح محمد كان له رأي آخر حيث قال: الاشتراطات التي وضعت ضمن الآلية الجديدة لتشييد الأبنية هي لمصلحة أصحاب الأبنية والرخص، لأنها تشكّل الضمان الأمثل علمياً وقانونياً للتنفيذ الذي بدوره يؤدي لضمان سلامة البناء وهذا ينعكس بشكل مباشر أو غير مباشر على سلامة المواطنين في مواجهة الزلازل والكوارث المختلفة التي قد يتعرض لها البناء.

وأضاف محمد: إن الآلية الجديدة جاءت بعد اجتماعات مشتركة بين الأطراف ذات العلاقة وبعد دراستها والتوصية باعتمادها من لجنة الخدمات في رئاسة الحكومة ومن ثم صدور قرار رئيس مجلس الوزراء وهي الصيغة المتبعة في معظم دول العالم.

وختم بالقول: لم يعزف أصحاب رخص البناء عن الترخيص كما يقول البعض والدليل هو العدد الكبير لعقود المقاولة التي أبرمت في بعض المحافظات ومنها طرطوس.

عضو المكتب التنفيذي لقطاع الخدمات ومجالس البلديات زين الدين يوسف قال: آلية تشييد الأبنية التي تم تعميمها هي آلية جيدة إذ تحدد مسؤولية أي طرف له علاقة بإشادة البناء بدءًا من الدراسة والتدقيق والترخيص ومراحل التتفيذ إلا أنه لوحظ عزوف المواطنين عن الترخيص بسبب العقد مع مقاول معتمد الذي سيزيد كلفة البناء من دون الحصول على ميزات إضافية للمواطن صاحب الترخيص أو البناء.

ومن خلال اطلاعنا على الآلية تبين أنه ليس على المقاول أي مسؤولية حصرية به فقط ولكن نصت على دور تشاركي مع آخرين وبالتالي تقتصر حصرية دوره بتأمين المواد والمعدات وهذا الدور يمكن أن يقوم به صاحب الترخيص بالاشتراك مع المهندس المنفذ أو المهندس المشرف ويوفر على نفسه نفقات أو كلفاً إضافية، وفي ظل هذه الظروف الصعبة فإن إلزامية عقد المقاولة سيوفر بيئة للخلاف بين المالك والمقاول إضافة إلى أن الآلية المعتمدة لم تميز بين البناء البرجي والبيت الريفي أو أي إضافة بجانب بناء قائم، حيث جاء الشرط لا يجوز تنفيذ أي رخصة بناء إلا من خلال مقاول معتمد علماً أن التصنيف المعتمد حالياً للمقاولين لا يلبي الحاجة الحقيقية إذ إن عدداً قليلاً من المقاولين يجوز لهم بناء أبنية عالية ولا توجد في الأنظمة المعمول بها حالياً أجور محددة أو نسبة ما يستحق على عقد المقاولة، ورأى يوسف أنه من المفيد إعادة النظر ببند عقد المقاولة إذ اقترح أن ينحصر عقد المقاولة على الأبنية البرجية أو عندما يزيد عدد طبقات البناء على أربع طبقات.