تنتهي اليوم في بيت جن ومزرعتها وغداً تبدأ في القنيطرة … مصطفى لـ«الوطن»: الإقبال على التسوية جيد و511 شخصاً حتى أمس انضموا إليها
| موفق محمد
وصف أمين فرع محافظة ريف دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي رضوان مصطفى الإقبال على التسوية في بلدتي بيت جن ومزرعتها التي تنتهي اليوم بأنه جيد، موضحاً أن 511 شخصاً انضموا إليها حتى يوم أمس.
وفي تصريح لـ«الوطن»، أوضح مصطفى أن يوم أمس هو الثالث على بدء التسوية، «وحتى يوم الإثنين الماضي بلغ عدد من تمت تسوية أوضاعهم 358 شخصاً وأمس تم تسوية أوضاع 153 شخصاً ليصبح مجموع من تم تسوية أوضاعهم 511 شخصا.
ووصف أمين فرع محافظة ريف دمشق لحزب البعث الإقبال على التسوية التي تجري في مركز الصحة المدرسية ببلدة سعسع بـالجيد «لأننا نتحدث عن بلدتين متجاورتين ليس فيهما عدد سكان كبير».
وأعرب مصطفى عن أمله في أن يكون من تم تسوية أوضاعهم عادوا إلى رشدهم وإلى حضن الوطن وأن يعملوا بروح المواطنة ويعيشوا حياتهم طبيعية، بعد مراسيم العفو المتتالية التي أصدرها الرئيس بشار الأسد.
وقال: «في قلب الوطن الدافئ وفي قلب السيد الرئيس بشار الأسد الكبير تستمر التسويات في بيت جن ومزرعتها بعد أن جرت في بلدات وقرى زاكية وسعسع وكناكر، وبذلك تكون التسوية جرت في كامل محافظة ريف دمشق بالكامل»، لافتاً إلى أن التسوية بالنسبة لأبناء بلدتي بيت جن ومزرعتها ستستمر حتى اليوم، لتنتقل بعد ذلك الخميس المقبل وهو اليوم الأخير إلى القنيطرة وهو مخصص للمتخلفين عن التسوية من أبناء من بلدتي سعسع وكناكر ومحافظة القنيطرة.
ورداً على سؤال عن إمكانية تمديد التسوية لأيام إضافية، أشار مصطفى إلى أن هذا الأمر يعود إلى اللجنة العسكرية والأمنية في المنطقة الجنوبية.
وبتوجيهات من الرئيس الأسد، فتحت اللجنة العسكرية والأمنية في المنطقة الجنوبية المجال لتسوية شاملة لأبناء بلدتي بيت جن ومزرعتها لمدة 4 أيام بدءاً من يوم الأحد الماضي ولأبناء محافظة القنيطرة وريف دمشق الغربي الذين تعذر عليهم الالتحاق بالتسوية الشاملة الأخيرة لمدة يوم واحد في الرابع عشر من الشهر الجاري، وذلك بهدف مساعدة الشبان على العودة إلى حياتهم الطبيعية وممارسة دور فعّال في الدفاع عن الوطن وإعادة الإعمار والبناء.
وتشمل التسوية، كل من يرغب بالعودة إلى حياته الطبيعية، وكل من فر من الخدمة العسكرية أو الشرطية، وكل من وقع عليه التخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية، وكل من عليه مشاكل أمنية أو عسكرية، وكل من حمل السلاح وأيقن أن السلاح الذي بحوزته هو مدعاة للخوف والرهبة وأن هذا السلاح لابد أن يسلم للجهات المختصة.