مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين يرفع استيعاب مجمع المصارف حتى 9 مليارات ليرة … جديد التأمين للمصارف: تغطية خيانة الأمانة والجرائم الإلكترونية ونقل الأموال … لا حاجة لوجود معيد تأمين خارجي للحفاظ على القطع الأجنبي

بعد أن وافق مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين على زيادة الطاقة الاستيعابية لمجمع إعادة تأمين المصارف بواقع 100 بالمئة والترخيص النهائي لتأسيس شركتين واحدة للتأمين والأخرى لإعادة التأمين.

أوضح مدير عام هيئة الإشراف على التأمين رافد محمد في حديثه مع «الوطن» أنه تم تعزيز الطاقة الاستيعابية لجميع المصارف أو الحدود الاكتتابية لمجمع (إعادة التأمين للمصارف) حيث بدأ عمل المجمع مع بداية عام 2021 وأحدثت عدة زيادات للحدود الاكتتابية للمجمع تماشياً ومواكبة للحاجات التأمينية للمصارف والظروف التي يفرضها تضخم القيم والمخاطر المصرفية لذلك تم رفع الطاقة الاستيعابية لأكبر تغطيات تأمينية في وثيقة تأمين المصارف الشاملة التي تتكون من عدد من التغطيات أعلاها تغطية خطر النقدية في الخزنة وتم رفع الحدود الاكتتابية للمجمع من 4.5 مليارات ليرة إلى 9 مليارات ليرة بواقع زيادة 100 بالمئة وأنه يحق لكل شركة تأمين خاصة الاشتراك بحصة واحدة بينما للمؤسسة العامة للتأمين 6 حصص بقيمة مليار و380 مليون ليرة والاتحاد العربي لإعادة التأمين 12 حصة وهو ما يوازي مجموع حصص الشركات الخاصة بقيمة 3.6 مليارات ليرة.

وتعتبر هذه الحدود الاكتتابية جيدة لمعظم المصارف حالياً وأنه يمكن لأي مصرف يحتاج إلى تغطية إضافية بسيطة من هذا الرقم يمكن من خلال شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين أن تدرس إمكانية تغطية هذا الطلب بالزيادة بطريقة مدروسة وفنية.

كما بين محمد أنه يوجد تعديلات أيضاً على ثلاث تغطيات هي خيانة الأمانة والجرائم الإلكترونية ونقل الأموال وأن هذه التعديلات مناسبة وكافية وتراعي متطلبات القطاع المصرفي من حاجات تأمينية وقدرة سوق التأمين السوري مجتمعاً على تغطية الخطر المصرفي.

ويسجل هذا المجمع نجاحاً ممتازاً منذ بداية تأسيسه وهو دليل على ثقة بين كل مكونات قطاع التأمين الخاص والعام والاتحاد العربي لإعادة التأمين وأن هناك حالة تعاون لحشد كل الطاقات الاستيعابية لسوق التأمين والقدرات المالية والفنية لإعادة التأمين والاستعاضة عن عدم وجود معيد تأمين والحفاظ على القطع الأجنبي داخل البلد وعدم الحاجة لأي معيد تأمين أجنبي لتغطية الأخطار المصرفية حالياً.

كما بين المدير العام أنه فيما يتصل بترخيص الشركتين الجديدتين (شركة تأمين وشركة إعادة التأمين) وهي شركات مساهمة مشتركة سورية إيرانية (شركة السلام لإعادة التأمين برأسمال 50 مليار ليرة وشركة المودة للتأمين برأسمال 32 مليار ليرة)، أنه تم منح الموافقة الأولية على تأسيس هذه الشركات قبل نحو 3 أشهر من مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين وبعدها تم عقد المزيد من الاجتماعات للمساهمين من الطرفين وتم تقديم الأوراق والثبوتيات المدققة لتأسيس الشركتين وبناء عليه أقر مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين منح الموافقة على الترخيص لهما.

مبيناً أن الترخيص النهائي يصدر عن رئاسة مجلس الوزراء وتم رفع موافقة مجلس هيئة الإشراف على التأمين إلى رئاسة الوزراء لإصدار قرار الترخيص، وأن هناك مصلحة سورية واضحة في تأسيس هاتين الشركتين لجهة ما يمكن أن تقدمه هذه الشركات من قيمة مضافة لجهة الخبرات الإيرانية وأيضاً في مجال إعادة التأمين لجهة الحاجة لطاقات استيعابية أكبر في هذا المجال وتأمين خيارات أكثر لتكون إلى جانب الاتحاد العربي لإعادة التأمين في تلبية حاجة شركات التأمين السورية في مجال إعادة التأمين وخاصة بعد سنوات طويلة من العقوبات التي أسهمت في امتناع معيدي التأمين الأجانب التعامل مع السوق السورية.

كما أوضح مدير عام هيئة الإشراف على التأمين أنه تم أيضاً في مجلس الإدارة للهيئة نقاش معمق ومستفيض لمختلف شؤون قطاع التأمين والإجراءات التي تعمل عليها الهيئة وخاصة في قطاع التأمين الصحي وضرورة وجود آليات دائمة لضمان استمرار خدمة التأمين الصحي وللتعامل مع تضخم التكاليف الطبية وغيرها لضمان استمرار الخدمة لدى شركات التأمين في القطاعين الخاص والحكومي.

وكانت هيئة الإشراف على التأمين نشرت على موقعها الرسمي أن مجلس إدارة الهيئة عقد اجتماع برئاسة وزير المالية الدكتور كنان ياغي، وأن المجلس وافق على زيادة الطاقة الاستيعابية لمجمع إعادة تأمين المصارف بنسبة 100 بالمئة، بهدف مواكبة الحاجة المتزايدة للتأمين في القطاع المصرفي وتعزيز دور التعاون المشترك بين مكونات قطاع التأمين في حماية الاقتصاد الوطني.

كما وافق على طلب الترخيص النهائي لتأسيس شركتين سوريتين بمشاركة سورية وإيرانية، وهما شركة المودة الدولية للتأمين برأسمال 32 مليار ليرة سورية وشركة السلام الدولية لإعادة التأمين 50 مليار ليرة سورية، ومن المقرر عرض ملف الترخيص على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي بشأنه وأن الاجتماع تضمن مناقشة الطرق الكفيلة بتطوير سوق التأمين وتعزيز مكوناته القوية وضبط النفقات وتحسين الخدمات التأمينية في مختلف الفروع.