الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بإحداث الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية … تعديل وزاري يشمل الإدارة المحلية والموارد المائية و«شكور» تدخل الحكومة للمرة الأولى
| الوطن
أصدر الرئيس بشار الأسد أمس مرسوماً يقضي بتعديل وزاري شمل وزارتي الموارد المائية والإدارة المحلية والبيئة، ونَصّ المرسوم رقم 313 على تسمية المهندس حسين مخلوف وزيراً للموارد المائية، والمهندسة لمياء يوسف شكور وزيراً للإدارة المحلية والبيئة.
ومع صدور هذا المرسوم تتسلم شكور أولى مهامها كوزيرة، كما أنها المرة الأولى التي تشغل فيها امرأة منصب وزير الإدارة المحلية.
وشغلت شكور منصب سفير فوق العادة ومطلق الصلاحية للجمهورية العربية السورية لدى فرنسا منذ عام 2009.
وسفير فوق العادة ومطلق الصلاحية، وقنصل عام للجمهورية العربية السورية لدى الجمهورية البرتغالية والكونفدرالية السويسرية (سفير غير مقيم)
كما شغلت منصب سفير فوق العادة ومطلق الصلاحية- تمثيل رفيع المستوى لدى منظمة المكتب الدولي للمعارض بين اعوام 2009حتى 2022
كذلك سفير فوق العادة ومطلق الصلاحية ومندوب دائم للجمهورية العربية السورية لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة-يونسكو 2011-2022
وقبل توليها المناصب الدبلوماسية شغلت شكور منصب رئيس مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في غربي آسيا ومقره الكويت، ورئيس فريق الخبراء الفنيين التابع لـ UNON نيروبي-كينيا 2007-2009
ورئيس وحدة المستوطنات البشرية/ فريق عمل سياسات التنمية الحضرية والإسكانية والسياسة الاجتماعية في المدينة /لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا/اسكوا.
وشكور حائزة على شهادة التخطيط الحضري والعمراني: دبلوم الدراسات المعمقة-جامعة كرتيل فال دو مارن، معهد باريس العالي لتخطيط وإدارة المدن جامعة باريس XII (فرنسا) ماجستير 2 1986-1987
وهي حائزة أيضا على دبلوم دراسات عليا: شهادة الدراسات المعمقة المعنية بهندسة المدن الشرقية من جامعة فيرساي في فرنسا وحائزة على شهادة هندسة معمارية مجازة من الحكومة الفرنسية
كذلك حائزة على شهادة مهندس معماري مجاز من الحكومة الفرنسية
كما أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 38 الذي يقضي بإحداث «الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية» وتتبع لرئيس الجمهورية وتحل محل وزارة شؤون رئاسة الجمهورية، وتهدف إلى تقديم الأعمال التي تساعد في أداء رئيس الجمهورية لمهامه واختصاصاته، وتتولى الأمانة العامة تسيير الأمور الإدارية والمالية والقانونية في رئاسة الجمهورية والإشراف عليها، ويرأس الأمانة العامة أمين عام يشرف على أعمالها ويكون الرئيس الإداري الأعلى فيها، وهو عاقد النفقة وآمر التصفية والصرف في رئاسة الجمهورية.
ويُعيّن الأمين العام بمرسوم، ويمارس صلاحيات الوزير المختص بالنسبة لجميع العاملين في رئاسة الجمهورية، ويتولى الإشراف على تنفيذ مهام الأمانة العامة، والإشراف على مستشاري الأمانة العامة، كذلك إحالة كل المراسلات المتعلقة بمشاريع التشريعات والمراسيم والقرارات والتعليمات المتعلقة بها والمشاريع والقضايا التي تُكلّف الأمانة العامة بمتابعتها إلى رئيس الجمهورية.
إضافة إلى التنسيق مع الجهات العامة، ومراسلة جميع الجهات التي يكلفه بها رئيس الجمهورية، وإحالة طلبات العفو الخاص إلى لجان العفو المختصة في وزارتي العدل والدفاع، وإعداد الخطة السنوية للموارد البشرية والمالية لرئاسة الجمهورية وعرضها على رئيس الجمهورية للموافقة عليها، وتمثيل رئاسة الجمهورية أمام القضاء والغير، وإصدار الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي للأمانة العامة بعد موافقة رئيس الجمهورية، وأي مهام أخرى يكلفه بها رئيس الجمهورية.