حدثت مشكلة في تصديق عقد استثمار كراج مدينة الدريكيش بطرطوس، إذ إنه بعد مزايدة بالظرف المختوم ثلاث مرات قدمها مجلس مدينة الدريكيش لاستثمار كراج المدينة مع بداية العام الحالي، رست النتيجة على أحد المستثمرين بقيمة مليونين وثمانمئة ألف ليرة والتي صدقت أصولاً من المكتب التنفيذي لمدينة الدريكيش منذ الشهر الثالث من العام الحالي ليتم بعد ذلك تحويلها إلى المكتب التنفيذي لمحافظة طرطوس والذي رفض تصديقها نتيجة ضآلة المبلغ.
ليبرر بعدها المكتب التنفيذي بالدريكيش بإرسال مذكرة توضح أن عدد السيارات العاملة في الكراج لا تتجاوز 200 سيارة فقط، والمساحة المخصصة للمستثمر لا تتجاوز 2 دونم، على حين الكولبات الموجودة حول الكراج وعددها 71 مستثمرة لمصلحة مجلس المدينة، والبوفيه والمطعم موضوعة اليد عليهما من قبل دائرة النقل إضافة إلى أن الملعب الموجود في الزاوية الجنوبية موضوعة اليد عليه، أي إن المستثمر لديه مساحة صغيرة يقوم بتنسيق وقوف السيارات وجباية الرسم البالغ 1500 ليرة لكل سيارة شهرياً، علماً أن مدة العقد سنتان فقط وهو يتضمن شرطاً يقضي بزيادة بدل الاستثمار أثناء مدة سريان العقد في حال تمت زيادة رسم الكراجية.
كما أكد مجلس مدينة الدريكيش أيضاً أنه عندما توجه المكتب التنفيذي لرفع رسوم الكراجية إلى 5000 ليرة وتم إجراء مزاد بذلك جاء تصديق العقد بالرفض من محافظة طرطوس، وقامت المحافظة بتحديد رسم بدل الخدمات في كراجات المحافظة كاملة بمبلغ 1500 ليرة وفق القرار رقم 10 لعام 2022 حيث اضطر مجلس الدريكيش إلى إلغاء قرار رسم الكراجية السابق المحدد بمبلغ خمسة آلاف، وإعادة إعلان الاستثمار مجدداً على أساس رسم بدل الخدمات المحدد من المحافظة بـ1500 ليرة.
ويوضح المستثمر أنه قام خلال فترة تصديق العقد من المحافظة بدفع كل الرسوم الواجبة عليه سواء بالمالية أو التأمينات، وخلال تلك المدة سمح له مجلس المدينة بالعمل ريثما يتم تصديق العقد بالمحافظة وهو يعمل بشكل يومي ويسدد المبلغ الملتزم عليه شهرياً إلى مجلس الدريكيش ليفاجأ بطلب إخلاء الكراج وأنه أصبح بيد مجلس مدينة الدريكيش نتيجة عدم الموافقة والتصديق من المكتب التنفيذي بمحافظة طرطوس وذلك بعد مرور تسعة أشهر من العمل.
عضو المكتب التنفيذي المختص محمد المحمد أوضح أنه لا يمكن ولا بأي شكل القبول بهذه الأسعار وببدل الاستثمار البالغ مليونين وثمانمئة ألف، ووفق القرار رقم 10 لعام 2022 الصادر عن محافظة طرطوس لم يحدد رسوم الكراجية بـ1500 ليرة فقط وإنما حددت 4000- 2500- 1500 ليرة، ووجهنا مدير القانونية بوقف عمل المستثمر فوراً واستلام الكراج منه وتشغيله من قبل مجلس المدينة وفق أسعار جدبدة سيتم تصديقها، ريثما يقوم مجلس مدينة الدريكيش بحل جميع مشاكله في الكراج سواء للمطعم أو الملعب والكولبات حيث يتم طرح المكان بكامل إشغالاته للاستثمار وبالأسعار الرائجة بما يعود بموارد جيدة للمجلس والمدينة، وكانت حالة المستثمر غير قانونية بسبب الدائرة القانونية التي لم تتابع الإضبارة مع المحافظة ولم تصل حتى الشهر العاشر على حين هي كانت معلنة من الشهر الأول.
وبدوره رئيس مجلس مدينة الدريكيش محمد الجعفوري أشار إلى أن ما حدث مشكلة بالجانب القانوني لدى المجلس وتم تداركه لزيادة الموارد، وسنعمل على حل كل إشكاليات الكراج بطرحه ككتلة كاملة للاستثمار وسنعمل على رفع رسم الكراجية إلى 5000 ليرة ريثما نحل بقية المشكلات المتعلقة بالمطعم والملعب والكولبات.