بعد تعليق أكبر شركة شحن بالعالم مرورها في البحر الأحمر … كيان الاحتلال يخشى من نقص البضائع وارتفاع التكلفة

بعد تعليق أكبر شركة شحن في العالم مرور سفنها عبر مضيق باب المندب وقناة السويس والبحر الأحمر عقب الاستهدافات اليمنية ضدّ السفن الإسرائيلية وتلك المتوجهة إلى موانئ الاحتلال، تبرز مخاوف في كيان الاحتلال من تأخر وصول البضائع ورفع التكاليف.

وحسب صحيفة «إسرائيل هيوم» تنتشر تقديرات في كيان الاحتلال الإسرائيلي بأنّه سيشهد تأخيراً في وصول الشحنات إلى موانئه، وارتفاعاً في الأسعار، تتراوح نسبته بين 5 و10 بالمئة.

وتأتي هذه التقديرات بعد إعلان أكبر شركة شحن بحري في العالم، «ميرسك»، تعليق مرور سفنها عبر مضيق باب المندب وقناة السويس والبحر الأحمر، في أعقاب الاستهدافات التي تشنّها القوات المسلحة اليمنية ضدّ السفن الإسرائيلية وتلك المتوجهة إلى موانئ الاحتلال، نصرة ودعماً لغزة.

ووفق الصحيفة ثمة خشية من أن تؤدي خطوة «ميرسك» إلى خطوة مماثلة وسط شركات أخرى، بما يؤثر في كل أوروبا، مشيرة إلى أن المخاوف الاقتصادية ليست وليدة اللحظة، إذ إنه «في الشهرين الماضيين (أي منذ بدء الحرب)، يُستشعر بسدادة خطيرة في إسرائيل»، حسبما قال للصحيفة المدير العام لموقع «واللا شوبس» يارون بن إيلي.

كما لم يكن الأمر متعلقاً بالشحن البحري فقط، إذ «بدأ الأمر بنقص الرحلات الجوية»، وفقاً لبن إيلي، «ما خلق وضعاً يتأخر فيه التسوق عبر الإنترنت في الخارج، مع التركيز على مشتريات من الولايات المتحدة الأميركية والصين، إلى مستويات بلغت 3 و4 أضعاف الوقت المعتاد».

وأضاف بن إيلي في حديثه إلى «إسرائيل هيوم» أن هناك طروداً طُلبت من الصين منذ نحو شهر، ولم تغادرها بعد، أما ما يتعلق بالولايات المتحدة، فلا رحلات جوية تقريباً إلى الأراضي المحتلة.

وبالتالي، فإن التجارة الإلكترونية إما لا تغادر إلى الكيان الإسرائيلي أو تسلك طريقاً التفافياً عبر أوروبا، ما يؤدي إلى إطالة أوقات تسليم البضائع كثيراً، كما تابع.

والآن، وصلت الأزمة إلى البحر أيضاً، وفق ما أوضح بن إيلي للصحيفة، وبلا شك، فإن هذا الأمر «سيسبب نقصاً في المخزون، وزياداتٍ في الأسعار على المخزون الحالي، لأنه عندما تتخذ شركة بهذا الحجم مثل هذه الخطوة، فإنّها ستجرّ خلفها آخرين أيضاً».

وفي حين أن السفن غالباً ما تنقل البضائع والمركبات والمواد الخام بكميات كبيرة، يمكن أن يؤدي عدم وجود إمدادات متدفقة من هذه المواد إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح بين 5 و10 بالمئة في المنتجات الكهربائية والمركبات والمواد الخام للإنتاج المحلي، كما أوضح رجل الأعمال الإسرائيلي.

ورأى أن بداية عام 2024 ستجلب معها تحديات خطيرة تتمثّل في نقص المخزون، وحتى زيادة الأسعار، مرجحاً أن تكون هناك زيادة في الطلب على المشتريات في إسرائيل، سواء بسبب دعم الشركات المحلية بسبب الحرب، أم بسبب نقص التزويد أو أوقات التسليم الطويلة من الخارج.

وبدوره قال المدير العام لشركة «Good Pharm»، آدم فريدلر أيضاً إن خطوة «ميرسك» ستكون ذات أثر كبير، سيزيد أسعار الشحن كثيراً، وخاصةً من ناحية الشرق الأقصى.

وأوضح فريدلر لـ«إسرائيل هيوم» أنه كلما كان المنتج أرخص وأكبر حجماً، «أثّر سعر النقل في سعر المنتَج بالنسبة للمستهلك النهائي».

أما نائب رئيس الشحن الدولي في شركة «UPS»، وهي شركة صاحبة امتياز في الكيان الإسرائيلي فأشار إلى أن الشركة «بدأت ترى تأثير الاستهدافات في الأسابيع الأخيرة، بعد أن نشأ ضغط على شركات الشحن البحري»، موضحاً: التأثير سيكون فورياً. أولاً، سنشعر بتأخير في البضائع في سفن ميرسك التي تضرّرت، وثانياً (سنشهد) تكاليف أعلى، هناك بالفعل زيادة بنسبة 30 بالمئة في الشحن من الصين، ورسوم حرب إضافية.

ولفت إلى أن أهمية هذه الخطوة تكمن في أن جميع شركات الشحن لن تأتي إلى «إسرائيل» مباشرةً، بل ستصل إليها عبر موانئ أخرى، الأمر الذي «يزيد الأسعار وأوقات الوصول بنحو 20 يوماً، ما يؤثر أيضاً في جيب المستهلك الإسرائيلي.

كما تابع قائلاً: إن قرار «ميرسك» هو استمرار مباشر للضغوط التي تثبت أن الوضع يطول كل العالم.

أما البديل الأسوأ وفق كبير الاقتصاديين في شركة الاستشارات «BDO» حِن هرتسوغ فهو أن تقرّر أكبر شركة شحن في العالم «إخراج إسرائيل من مسار خطها من الشرق إلى الغرب، وتخطي التوقف في موانئها».

وأضاف هرتسوغ: إن هناك ضرراً في تكاليف النقل من الشرق إلى كل أوروبا، وليس فقط إلى إسرائيل، وهذا سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار لكل الدول الأوروبية، كما أوضح أن هذا يمكن أن يؤدي إلى أضرار تصل إلى 700 مليون شيكل شهرياً، في شكل زيادة في أسعار المنتجات التي تصل عن طريق النقل البحري من الشرق إلى إسرائيل.