أكدا لـ«الوطن» أن اعتماد «الإدارة الذاتية» ما يسمى «العقد الاجتماعي» هو إيحاء أميركي لقبولهم في المنطقة … أبو عبد الله: كل ما ينتج عن الاحتلال ومشتقاته ساقط وطنياً وشرعياً … العكام: الاستفتاء في أي منطقة على مستقبلها يرجع للدستور السوري

أوضح عضو مجلس الشعب وأستاذ القانون العام في كلية الحقوق في جامعة دمشق محمد خير العكام أنه لا يحق من الناحية القانونية لما تسمى «الإدارة الذاتية» الكردية التي تهيمن عليها ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد» وضع ما يسمى «العقد الاجتماعي» لأن ذلك بمنزلة دستور على الانفصال، مشيراً إلى أن اعتماد «الإدارة» لما يسمى عقداً اجتماعياً جديداً، هو محاولة ليكونوا مقبولين بالمنطقة التي يسيطرون عليها ومحاولة لإعطاء بعض الشرعية لهم من الأشخاص المقيمين في تلك المنطقة ذات الأكثرية العربية، على حين أكد الأستاذ في العلاقات الدولية بجامعة دمشق بسام أبو عبد الله، أنه لا يحق لشركاء الاحتلال إنتاج أي بنية دستورية أو قانونية، مشدداً على أن كل ما ينتج عن سلطة الاحتلال الأميركي أو مشتقاته هو أمر مرفوض وساقط وطنياً وشرعياً ودستورياً.

وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أمس قال أبو عبدالله: «ما سمي العقد الاجتماعي الجديد هو فكرة أو مشروع طرح منذ عدة سنوات، والآن يعاد تدويره مرة أخرى خاصة بعد انتفاضة العشائر العربية، وإن شاء اللـه استمراريتها حتى دحر «قسد» من ريف دير الزور الشرقي، وهو (العقد) إيحاء أميركي لما يسمونه محاولة إشراك العشائر العربية أو العنصر العربي في ما يسمى الإدارة الذاتية».

وتساءل: «كيف يمكن لمجموعة انتزعت جزءاً من الأرض السورية بدعم الاحتلال الأميركي أن تؤسس لنفسها حالة دستورية شرعية مستندة إلى شخصيات لم تنتخب، وإلى عمل ونشاط تحت سلطة الاحتلال الأميركي الذي يحتل هذه المناطق، ولذلك كل ما ينتج عن سلطة الاحتلال الأميركي أو مشتقاته هو أمر مرفوض وساقط وطنياً وشرعياً ودستورياً».

وأكد أبو عبدالله أن اعتماد «العقد» لا يعبر إلا عن محاولة «قسد» الالتفاف وتغيير التسميات، ومحاولة القول إننا موجودون وبأن أي تفاوض مستقبلي حتى مع خروج الاحتلال الأميركي، سيحاول فرض هذه الحالة التقسيمية الانفصالية تحت عناوين شرعية ودستورية.

وقال: «الدولة السورية أقرت مشروع اللامركزية الإدارية وهو خط إستراتيجي وأساسي ودور البلديات أصبح واضحاً ويراد تعزيزه في المستقبل، أما ما يجري العمل عليه من إنتاج حالة تشريعية برلمانية في خارج نطاق سلطة الدولة المركزية فهو أمر مخالف على الإطلاق».

وشدد على أن محاولات «قسد» لن تنتج شيئاً على الإطلاق، هي قوى نتاج احتلال أميركي، وكل ما ينتجه الاحتلال ساقط قولاً واحداً وسيسقط مستقبلاً لأنه لا دعم شعبياً لها، وهي مدعومة من الأميركي، وطرح ما يسمى «العقد الاجتماعي» محاولة التفاف وتضليل وإيحاء بأنهم جزء من سورية لكنهم في حقيقة الأمر يطبقون مشروعاً انفصالياً حقيقياً تديره الولايات المتحدة الأميركية.

وأوضح أبو عبد اللـه أن آخر سفير أميركي في دمشق روبيرت فورد عبر بوضوح شديد عن أن إدارة الرئيس جو بايدن بالذات متمسكة بـ«قسد» كذراع محلية لتعزيز سلطة الاحتلال، مضيفاً: «لا بل هم حماة الاحتلال الأميركي وحرس الاحتلال الأميركي، ومن يكون حرساً للاحتلال لا يمكن له أن يقدم لنا منتجاً على الإطلاق، مع ملاحظة بأن المصطلحات التي استخدمت مثل جمهورية سورية الديمقراطية هي استمرار لمشروع الشرق الأوسط الكبير لإلغاء العامل الثقافي الأهم وهو العروبة، والتي سبق للرئيس بشار الأسد أن أوضح بأنها العروبة الثقافية الحضارية، بمعنى أنها تراعي كل التنوع السوري وهي ليست وعاء عنصرياً على الإطلاق أو تطرفاً، بل إننا نحن نتحدث عن جانب إنساني أي عن جانب ثقافي حضاري يضم الجميع، أما الحديث عن لغات وتقسيمات لمكونات فهو ليس إلا تعزيزاً للتقسيم وتنفيذاً لمشروع الشرق الأوسط الكبير وأيضاً تنفيذاً لإرادة أميركية ما تزال تحاول هنا وهناك لتقسيم المنطقة وتفتيتها لتبرير بقاء الكيان الصهيوني».

وتابع: «لذلك كل ما ينتجه الاحتلال هو منتج خبيث فاشل وأصبح مكشوفاً بغض النظر عن المصطلحات والتلاوين التي يحاولون لإخفاء الأهداف الحقيقية، وخاصة أنه سبق وقلنا إن السيطرة على الثروات السورية هي مخالفة دستورية ويحاكم عليها ويلاحق ثم إن حماية الاحتلال الذي ينهب هذه الثروات ويسرقها علناً مخالفة دستورية أيضاً، وبالتالي هؤلاء شركاء احتلال لا يحق لهم إنتاج أي بنية دستورية أو قانونية، هم عملاء احتلال وصفتهم هكذا كانت وهكذا ستبقى، وسلوكهم الآن ومحاولة الالتفاف تحت عناوين دستورية وقانونية وعقد اجتماعي ليست إلا أدوات ساقطة بنظر الشعب السوري».

وفي تصريح مماثل لـ«الوطن» قال العكام: «بدأت محاولة الانفصال عن الدولة الأم سورية، على أساس عرقي، على أساس أنها دولة كردية، ولكن بالتطبيق وجدوا أنهم لا يشكلون أكثرية في أي منطقة من مناطق الجزيرة، لذلك ما يسمى العقد الاجتماعي محاولة لكي يكونوا مقبولين في المنطقة، لذلك تحدثوا في العقد عن أكثر من لغة».

وأكد أنه من الناحية القانونية لا يحق لهم أن يضعوا ما يسمى «العقد الاجتماعي» لأن هذا بمنزلة دستور على الانفصال، ويعني بمنزلة دستور لجزء من الدولة السورية، وضعه أشخاص لا علاقة لهم بالمنطقة، قائلاً: «إذاً من حيث المبدأ هل يحق لهم أن يصيغوا مثل هذه الوثيقة أياً كانت تسميتها؟! لا يحق من الناحية القانونية البحتة».

وتابع: «إذا أردنا تسميتها دستوراً فالدستور تضعه لجنة تأسيسية، واللجنة معروف كيف توضع بالفقه الدستوري، هم غير مقبولين لا في منطقة ولا من الدول الموجودة حول المناطق التي يسيطرون عليها، وهم مشروع أميركي، وخطوتهم تلك هي محاولة حتى يكونوا مقبولين بالمنطقة، أو تطوير لتجربتهم التي كانت ومازالت شوفونية، وهي محاولة إعطاء بعض الشرعية لهم من الأشخاص المقيمين في تلك المنطقة ذات الأكثرية العربية حتى يكونوا مقبولين».

وأكد العكام أن الاستفتاء في أي منطقة على مستقبلها يرجع للدستور السوري، ولا يحق لأحد أن يستفتي على الانفصال، وهذا اجتزاء جزء من الدولة السورية ولا يحق لـ«قسد» ذلك، مشيراً إلى أنهم حاولوا نسخ تجربة اللجنة الموسعة واللجنة المصغرة «لجنة مناقشة الدستور» وحاولوا النسج على أساسها لينتجوا وثيقة قانونية، متسائلاً: ولكن هل يحق لهم ذلك؟ لا يحق لهم ذلك، هم سلطة أمر واقع مدعومين من الاحتلال الأميركي، وهم مشروع أميركي لإنهاك الدولة السورية وسرقة مواردها الاقتصادية في تلك المنطقة، وهم يعتقدون أنهم مشروع سياسي قابل للحياة، وأنا لا أعتقد ذلك».

وفي الثاني عشر من الشهر الجاري صادق ما يسمى «المجلس العام» في «الإدارة الذاتية» خلال جلسة، عقدت في مدينة الرقة، على ما يسمى «العقد الجديد» المكون من 134 مادة، تتوزع على 4 أبواب، تتضمن الديباجة والمبادئ الأساسية لـ«العقد الاجتماعي والحقوق والحريات».

ونص «العقد» الجديد على تغيير اسم الإدارة إلى «الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سورية»، والتي أصبحت تتكون من إقليم واحد وهو إقليم شمال وشرقي سورية، ويتضمن سبع مقاطعات.

كما تم تعديل تسمية «المجلس العام» إلى «مجلس شعوب شمال وشرق سورية»، وسيتم استحداث بعض المؤسسات وفقاً لـ«العقد» الجديد كـ«مؤسسة الرقابة»، و«محكمة حماية العقد الاجتماعي»، وهي بمثابة محكمة دستورية.