أبو عبد اللـه اعتبر أن اعتماد «الإدارة الذاتية» ما يسمى «العقد الاجتماعي» هو إيحاء أميركي لقبولهم في المنطقة … العكام: الاستفتاء في أي منطقة على مستقبلها يرجع للدستور السوري

أوضح عضو مجلس الشعب وأستاذ القانون العام في كلية الحقوق في جامعة دمشق محمد خير العكام أنه لا يحق من الناحية القانونية لما تسمى «الإدارة الذاتية» الكردية التي تهيمن عليها ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية – قسد» وضع ما يسمى «العقد الاجتماعي» لأن ذلك بمنزلة دستور على الانفصال، مشيراً إلى أن اعتماد «الإدارة» لما يسمى عقداً اجتماعياً جديداً، هو محاولة ليكونوا مقبولين بالمنطقة التي يسيطرون عليها ومحاولة لإعطاء بعض الشرعية لهم من الأشخاص المقيمين في تلك المنطقة ذات الأكثرية العربية.

وفي تصريح لـ«الوطن» قال العكام: «إذا أردنا تسميتها دستوراً فالدستور تضعه لجنة تأسيسية، واللجنة معروف كيف توضع بالفقه الدستوري، هم غير مقبولين لا في المنطقة ولا من الدول الموجودة حول المناطق التي يسيطرون عليها، وهم مشروع أميركي، وخطوتهم تلك هي محاولة حتى يكونوا مقبولين بالمنطقة، أو تطوير لتجربتهم التي كانت ومازالت شوفونية، وهي محاولة إعطاء بعض الشرعية لهم من الأشخاص المقيمين في تلك المنطقة ذات الأكثرية العربية حتى يكونوا مقبولين».

وفي تصريح مماثل لـ«الوطن» أكد الأستاذ في العلاقات الدولية بجامعة دمشق بسام أبو عبد الله، أنه لا يحق لشركاء الاحتلال إنتاج أي بنية دستورية أو قانونية، وقال: «ما سمي العقد الاجتماعي الجديد هو فكرة أو مشروع طرح منذ عدة سنوات، والآن يعاد تدويره مرة أخرى خاصة بعد انتفاضة العشائر العربية، وإن شاء اللـه ستبقى مستمرة حتى دحر «قسد» من ريف دير الزور الشرقي، وهو (العقد) إيحاء أميركي لما يسمونه محاولة إشراك العشائر العربية أو العنصر العربي في ما يسمى «الإدارة الذاتية».

وأكد أبو عبدالله أن اعتماد «العقد» لا يعبر إلا عن محاولة «قسد» الالتفاف وتغيير التسميات، ومحاولة القول إننا موجودون وبأن أي تفاوض مستقبلي حتى مع خروج الاحتلال الأميركي، سيحاول فرض هذه الحالة التقسيمية الانفصالية تحت عناوين شرعية ودستورية.

وفي الثاني عشر من الشهر الجاري صَدَّقَ ما يسمى «المجلس العام» في «الإدارة الذاتية» خلال جلسة عقدت في مدينة الرقة على ما يسمى «العقد الجديد» المكون من 134 مادة تتوزع على 4 أبواب تتضمن الديباجة والمبادئ الأساسية لـ«العقد الاجتماعي والحقوق والحريات».

ونص «العقد» الجديد على تغيير اسم الإدارة إلى «الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سورية»، والتي أصبحت تتكون من إقليم واحد وهو إقليم شمال وشرق سورية، ويتضمن سبع مقاطعات.

كما تم تعديل تسمية «المجلس العام» إلى «مجلس شعوب شمال وشرق سورية»، وسيتم استحداث بعض المؤسسات وفقاً لـ«العقد» الجديد كـ«مؤسسة الرقابة»، و«محكمة حماية العقد الاجتماعي»، وهي بمثابة محكمة دستورية.