القمح السوري في ظل المتغيرات المناخية … الالتزام بخريطة الأصناف المعتمدة ومعدلات البذار … نشر طريقة الزراعة بالمصاطب وخاصة لمشاريع الري الحكومي

ناقشت وزارة الزراعة بالتعاون مع هيئة البحوث الزراعية إمكانية تطوير إدارة محصول القمح لمواجهة أثر التغيرات المناخية، وتحديد إدارة جديدة للمحصول يمكن من خلالها تطوير الإنتاج والإنتاجية وفق ما أشار إليه وزير الزراعة محمد حسان قطنا خلال ورشة العمل التي أقيمت أمس في مكتبة الأسد بهدف تحقيق الأمن الغذائي، مؤكداً أننا استطعنا في العام الماضي من خلال البرامج المتبعة تطوير الإنتاجية وتعديل الخريطة الصنفية وإدارة المحصول من حيث معدلات الإنتاج والبذار والأسمدة المستخدمة لزراعته، لكون القمح يشكل السلاح الأساسي في مواجهة التغيرات المناخية والحصار.

قطنا أكد أن الهدف من الورشة هو الاطلاع على نتائج الأبحاث العلمية الخاصة بمحصول القمح خلال عام من العمل الجاد للباحثين، لافتاً إلى أنه تم هذا العام اعتماد صنف من القمح والشعير، إضافة إلى مجموعة من البرامج التي قامت بها الهيئة مع المراكز البحثية الأخرى وفق عمل ميداني متواصل لتحديد أثر التغيرات المناخية في زراعة هذا المحصول وإنتاجيته. وأشار إلى ضرورة إجراء لقاءات دورية بين الباحثين في كل القطاعات عبر ورشات عمل لمناقشة آخر ما تم التوصل إليه من أبحاث وإمكانية تطبيقها والاستفادة من كافة التجارب المنفذة.

مدير عام الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية الدكتور موفق جبور بين أن الورشة تناقش تطوير إدارة محصول القمح لمواجهة أثر التغيرات المناخية، وفي تصريح لـ«الوطن» أكد أن التخطيط لهذه الورشة يعود إلى ملتقى القطاع الزراعي عام 2021 الذي شكل انطلاقة هامة في تطوير القطاع الزراعي من خلال مخرجاته التي حددت أهم التحديات التي يجب العمل للتغلب عليها وتذليلها، ومن أبرزها التغيرات المناخية التي أسفرت عن تعاقب مواسم الجفاف والإجهادات الأخرى بمختلف أنواعها، ورافقها محدودية الموارد الطبيعية وفي مقدمتها المياه، كما حدد أهم فرص التطوير كحلولٍ إسعافية وإستراتيجيات بعيدة المدى. وأضاف إن الهيئة تناولت تحليلاً ميدانياً لواقع زراعة وإدارة محصول القمح في سورية؛ وقدمت تحليلاً واقعياً مدعماً بخلاصة البحث الميداني خلال الموسم الحالي 2023 مع طرح مواضيع وأفكار جديدة حول آفاق تطوير محصول القمح من خلال التنبؤ المبكر بغلة المحصول والممارسات والبرامج الزراعية الحديثة التي تشكل رافعة لتذليل التحديات والنهوض بواقع المحصول ومنها برنامج التربية السريعة للمحصول الذي تم تنفيذه بخبرات وطنية وإطلاق برامج حديثة لإدارة الري.

وأضاف إن هناك العديد من التوصيات التي خرجت بها ورشة العمل تتمثل بداية بالتركيز على تطبيق الحزمة التكنولوجية لمحصول القمح والموصى بها من الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، والالتزام بخريطة الأصناف المعتمدة، وتطبيق الدورة الزراعية المناسبة، والالتزام أيضاً بكميات ومواعيد إضافة الأسمدة الآزوتية، ومعدلات البذار الموصى بها.

إضافة لذلك تم التأكيد على استخدام برمجية إدارة الري في أماكن تطبيق الري بالشبكات المضغوطة وفق المحاصيل الزراعية للخطة الزراعية وتحديد احتياجات الري بهدف الإدارة المثلى للطلب على المياه.

والتوصية الثالثة تتعلق بإنتاج خريطة الغلة الكامنة لأصناف القمح في سورية وفق المناطق البيئية باستخدام نماذج محاكاة المحصول لمحاكاة ظروف المناخ والبيئة للحقول الاختبارية في البحوث الزراعية باعتماد تحديد أطوار القمح تبعاً للمقاييس العالمية وفق مفهوم درجة الحرارة التراكمية، بحساب درجة الحرارة الفعالة التي يمر بها المحصول في كل يوم من أيام النمو ومن ثم جمع القيم اليومية للحصول على المحدد الحراري لتقييم تطور المحاصيل وانتقالها من مرحلة النمو إلى أخرى نظرا لأن الوقت التقويمي ليس مقياساً مناسباً لوصف الطور الفينولوجي للمحصول، وأن درجة الحرارة لها تأثير كبير على التطور الفينولوجي.

كذلك إنتاج خريطة فجوات الغلة لمحصول القمح في المحافظات بنهاية الموسم الزراعي وفق منهجية معامل اليوم البيوفيزيائي لتحليل فجوات الغلة في كل منطقة زراعية يعتمد حساب اليوم البيوفيزيائي لمحصول القمح على مفهوم اليوم البيولوجي والمبني على حساب الفرق بين التطور الفينولوجي الكامن والحقيقي.

إضافة إلى تشجيع وتمكين مكننة عمليات زراعة وخدمة المحصول وخصوصاً (المكننة الصغرى) لتخديم الحيازات الصغيرة والأهم المرونة في تطبيق حزمة إدارة المحصول وفقاً للمعطيات المناخية وخصوصية المنطقة.

ومن جملة التوصيات التأكيد على التوسع في نشر طريقة الزراعة بالمصاطب ولاسيما في مشاريع الري الحكومي وتوطين تصنيع الآليات اللازمة لهذه التقنية، والعمل مع الشركاء على المستوى الإقليمي والدولي للتوسع في تقنية التربية السريعة لرفد البرامج الوطنية لتربية المحاصيل بقاعدة عريضة من الطرز المستقرة وراثياً.

بدوره مدير إدارة بحوث وقاية النبات في الهيئة الدكتور نادر أسعد أوضح أننا نعمل وفق محاور جديدة تهدف إلى تطوير الإنتاج بما يتناسب مع التغيرات المتسارعة المناخية ومستلزمات الإنتاج وغيرها، لافتاً إلى تنفيذ دراسة ميدانية كاملة شملت واقع حقول مختارة وعشوائية في مختلف مناطق سورية لدراسة أثر هذه التغيرات والممارسات الزراعية الكفيلة بالحد من معاناة الفلاحين، مشيراً إلى أن الدراسة تتضمن عدة توصيات قابلة للتطبيق إضافة إلى أن الورشة ستتضمن عدة جهات بحثية وعلمية وفعاليات شعبية لتطوير مخرجاتها وسيتم العمل على إيجاد حلول تطبيقية تضمن التكيف مع الواقع الذي فرضته المقتضيات السياسية والتغيرات المناخية.

بدورها مديرة إدارة بحوث المحاصيل في الهيئة د. علا مصطفى أكدت أن العرض الذي قدمته تضمن رصد واقع زراعة القمح في سورية وما المساحات المخططة والمنفذة ونتائج الحقول المختارة وأثر التغيرات المناخية في القمح وتقديم مقترحات لتطوير وزيادة الإنتاج لمحصول القمح.