اقتصاد

«العقاري» يعترف: إحجام المواطنين عن القروض التشغيلية بسبب مدة السداد

| محمد راكان مصطفى

كشف مسؤول في المصرف العقاري لـ«الوطن» أنه وحتى تاريخه لم يتم التقدم بأي طلب للحصول على قرض من القروض التشغيلية التي أطلقها المصرف مطلع العام الحالي، بناء على توجيهات مجلس النقد والتسليف.
وبيّن أن السبب وراء الإحجام عن التقدم من المواطنين للحصول على القرض يعود إلى قصر فترة سداد القرض والمحددة بعام واحد، إضافة إلى أن هذه القروض موجهة لتشغيل المشروعات، مشيراً إلى أن هذا القرض يساعد المنتج على إتمام الدورة الإنتاجية ما يفرض ضرورة نشر التوعية لدى الصناعيين حول هذا النوع من المشروعات وطريقة الاستفادة منه.
وأوضح أن المصرف العقاري هو المصرف الوحيد حتى الوقت الحالي الذي أطلق القروض التشغيلية تنفيذاً لتوجيهات مصرف سورية المركزي، على حين إن باقي المصارف وحتى تاريخه لم تقم بإطلاق منح القروض التشغيلية باستثناء المصرف الزراعي الذي باشر بمنح القروض.
هذا وحددت التعليمات التنفيذية الصادرة عن المصرف العقاري الفائدة المطبقة على هذه القرض بما لا يقل عن 13% ، وذلك بعد مراعاة أن الفائدة المطبقة حالياً على الوديعة التي تصل 11% والكلفة على الودائع بحدود 9%، وفي حال الطلب بتمديد أو جدولة القرض أو أي من أقساطه يجب ألا تتجاوز المدة ستة أشهر.
وعن الضمانات يجب أن يتم تقديم ضمانة عقارية سكنية في منطقة آمنة بحيث يمكن إجراء كشف عليها والتنفيذ عليها إن لزم الأمر، على ألا تقل القيمة التقديرية عن 200% من قيمة القرض مع إمكانية أن يتكون الضمانة باسم الغير.
واشترطت أن يكون المشروع المطلوب تمويله جاهزاً للاستثمار، وأن يتم تقديم دخل فعلي قائم، كما اشترطت أن يتم إجراء كشف فني على المشروع من الفرع بعد ستة أشهر من التمويل للتأكد من أن مبلغ القرض قد صرف على المشروع وعلى مسؤوليته وفي حال عدم استخدامه في المشروع الممول يقوم الفرع المعني بالتنفيذ على الضمانة مباشرة ويتم إعلام الإدارة العامة بذلك، كما حددت التعليمات التنفيذية قيمة عمولة الارتباط بنسبة 1 % يتم استيفاؤها من قيمة القرض الممنوح.
ورأى مديرون في المصارف العامة أن القروض التشغيلية والشروط الموضوعة من المصرف المركزي من حيث المدة والضمانات تجعل من الصعوبة بمكان الاستفادة منها وخاصة أن المسؤولية في منح القروض وقبول الضمانات تقع على عاتق مجلس إدارة المصرف ومديره.
يشار إلى أن المصرف التجاري أصدر التعليمات التنفيذية لمنح القروض ولكن حتى تاريخه لم يبدأ بمنحها. إضافة إلى مصرف التوفير والمصرف الصناعي ومصرف التسليف التي لم تطلق القروض السلفية حتى تاريخه.
مع العلم أن مجلس النقد والتسليف كان قد أصدر قراراً بالسماح باستئناف منح القروض التشغيلية للمصارف العامة، إضافة إلى مطالبة وزير المالية عن المصارف العامة بالإسراع في وضع التعليمات التنفيذية للقروض التشغيلية وطلب مصرف سورية المركزي بالإسراع لإطلاق القروض التشغيلية والإعلان عنها بطريقة لائقة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن