المدنيون المتعاقدون مع الجيش يحاكمون أمام القضاء الجزائي العادي إذا كان جرمهم غير ناشئ عن وظيفتهم … اللواء الحمصي لـ«الوطن»: تعديل المادة 50 من قانون أصول المحاكمات والعقوبات العسكري جاء ضمن عملية الإصلاح

أكد مدير إدارة القضاء العسكري اللواء يزن الحمصي أهمية تعديل المادة 50 من قانون أصول المحاكمات والعقوبات العسكري الذي أصدره الرئيس بشار الأسد أمس الأول والقاضي بمحاكمة المدنيين الذين تشملهم هذه المادة أمام القضاء الجزائي العادي بدلاً من القضاء العسكري إلا إذا كانت الجريمة ناشئة عن الوظيفة، موضحاً أنه من الطبيعي أن يحاكم المدني أمام القضاء الجزائي العادي في وزارة العدل، وإن تعديلها جاء ضمن سياق عملية الإصلاح فالتعديل مطروح من قبل الأزمة.

وفي لقاء خَصَّ به «الوطن» أوضح الحمصي أنه بموجب هذا التعديل أصبح المقاتلون المدنيون المتعاقدون مع الجيش والقوات المسلحة يحاكمون أمام القضاء الجزائي العادي إذا كانت أفعالهم الجرمية خارج عملهم الوظيفي وغير ناشئة عنه، وهو منطق الاختصاص الشخصي، مضيفاً: وفي حال كان الجرم ناشئاً عن وظيفته فإنه يحاكم أمام القضاء العسكري.

ولفت الحمصي إلى أن صدور هذا القانون ليس وليد لحظته وإنما هو جزء من عملية الإصلاح التي تبناها رئيس الجمهورية بشار الأسد، وهذه العملية ليست حديثة الولادة وإنما منطلقة بالفعل منذ أعوام سبقت الأزمة في سورية، وكانت واسعة في كل المجالات وتطول كل المؤسسات ضمن رؤية الرئيس الاستراتيجية ومنها عملية الإصلاح الإداري والقضائي، وضمن هذا السياق صدر هذا القانون.

وحول توقيت العمل بالتعديل الجديد قال الحمصي: نصت المادة 52 من الدستور السوري الصادر عام 2012 بأنه «لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يكون لها أثر رجعي»، والمادة 1 من قانون أصول المحاكمات أكدت بعدم سريان الاختصاص الجديد إذا قيدت الدعوى، وبناء عليه سيستمر القضاء العسكري بالنظر بالدعاوى المنظورة أمامه سنداً لادعاء النيابات قبل تاريخ التعديل، وإذا لم يحصل الادعاء من النيابة فستحال القضايا إلى المرجع القضائي الجديد في وزارة العدل.