مزارعو سهل عكار يشتكون: تجار سوق الهال لا يلتزمون بنسبة 5 بالمئة وفقاً لقرار التموين … عضو مكتب تنفيذي لـ«الوطن»: ضرورة تقديم شكوى لتنظيم الضبط بحق المخالف

تلقت «الوطن» شكوى من بعض فلاحي سهل عكار يؤكدون فيها قيام أسواق الهال بأخذ نسبة تزيد على 7.5 بالمئة من قيمة إنتاجهم خلافاً لقرار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الذي حدد نسبة خمسة بالمئة فقط وجاء في الشكوى: أن تجار سوق الهال يتقاضون من الفلاح عمولة مقدارها من 7.30 حتى 8 بالمئة على حين هناك قرار من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتاريخ 14/6/2022 بتقاضي التاجر من الفلاح عمولة بنسبة 5 بالمئة فقط لكن لم يتم تنفيذه حتى تاريخه، علماً أن الموضوع طرح في عدد من جلسات مجلس المحافظة خلال الشهور الماضية وتمت المطالبة بتنفيذ قرار الوزير كما تمت متابعة الموضوع مع عضو المكتب التنفيذي المختص ومع مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك من دون جدوى.

كما تم عقد اجتماع في نيسان الماضي في غرفة التجارة والصناعة برئاسة رئيس الغرفة بحضور نائب مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس يومها (نمير حمود) ولجنتي سوق الهال بطرطوس وبانياس من أجل الاتفاق على تنفيذ القرار والفترة والتسعيرة وغيرها ولم ينفذ ما تم الاتفاق عليه في ذلك الاجتماع حتى تاريخه.

وأضافوا: حجة مديرية (التموين) أنه على الفلاحين تقديم شكوى على السعر الزائد، فرد يومها أحد أعضاء مجلس المحافظة ابن السهل على (التموين) قائلاً: (يبدو أنكم محكمة وليس رقابة تموينية وتريدون المشكلات بين الناس وها أنا أطرح أمامكم الوثائق والثبوتيات وأنا نيابة عن الفلاحين أشكو تقاضي زيادة على النسبة المحددة والفاتورة موجودة عند التاجر وسجلاته والحاسوب الخاص بالفاتورة وكل هذا لا يهمكم؟ّ).

وأوضح لمدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس أن مديرية المالية تذهب لأي تاجر وتفتح الحاسوب والسجلات وعلى أساس ذلك تثبت الضريبة أما أنت كمدير حماية مستهلك فتريد شكوى لتنفيذ قرار صادر عن وزيركم وإذا نظمتم ضبوطاً يكون ذلك لأمور ثانوية وشكلية!

وختموا شكواهم بالقول: الموضوع ملح جداً لأن الفلاح والمستهلك تعبا من جور زيادة الأسعار وهذا سبب من الأسباب الكثيرة لزيادة الأسعار في الأسواق وسط غياب الجهة الرقابية.

عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك في مجلس محافظة طرطوس أكد أنه تم تعميم قرار الوزير فور صدوره وتم توجيه مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس لمتابعة التنفيذ، مضيفاً إنه توجه بعد طرح الموضوع في مجلس المحافظة مع دورية إلى سهل عكار وزار 36 مركز سوق هال فيها وتبين أن كل المراكز تضع النسبة المحددة بقرار الوزير (5 بالمئة) في مكان واضح ولم يتقدم أي فلاح بما يفيد بأنهم يتقاضون نسبة أكبر.

وشدد عضو المكتب التنفيذي على أهمية وضرورة تقديم شكوى بحق كل من يتقاضى نسبة تزيد على الخمسة بالمئة أو أن يقدم الفاتورة الصادرة من سوق الهال إذا كانت تتضمن تقاضي زيادة من الفلاح ليصار إلى تنظيم الضبط بالمخالف فوراً.