عرنوس يطلب إعداد سياسات وخطط عمل لكل وزارة … مجلس الوزراء يدرس ترخيص مزاولة مهنة التشخيص الجزيئي ويؤكد استمرار عمل القطاعات الخدمية خلال العطلة

أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت أمس برئاسة المهندس حسين عرنوس استمرار عمل قطاعات الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وأفران ومنظومات الإسعاف والإطفاء إضافة إلى الجمارك والمالية والمرافئ والتجارة الداخلية وذلك خلال عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة الميلادية بالتوازي مع قيام الوزراء بجولات ميدانية للاطلاع ومتابعة الواقع الخدمي في المحافظات والتأكد من سلامة سير العمل في مختلف القطاعات والمشروعات قيد التنفيذ.

واستعرض المجلس الجهود التي تقوم بها اللجنة الاقتصادية على صعيد حماية الإنتاج الوطني وبرامج إحلال المستوردات بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية من مختلف السلع والمواد وتقليل الطلب على القطع الأجنبي.

وشدد المهندس عرنوس على ضرورة إعداد سياسات وخطط عمل لكل وزارة وعلى المستوى القطاعي لتتم دراستها في اللجان الوزارية المتخصصة وإقرارها في مجلس الوزراء، وكذلك وضع البرامج التنفيذية للمشروعات الاستثمارية خلال عام 2024 وفق المدد الزمنية المحددة والتركيز على رفع مستوى الخدمات واستكمال إنجاز المشروعات التي تنعكس بشكل إيجابي ومباشر على الواقعين التنموي والخدمي.

وكلف رئيس مجلس الوزراء، وزارة الموارد المائية متابعة واقع الري ومياه الشرب وواقع المسطحات المائية والسدود في المحافظات، ووزارة الزراعة إعداد دراسة حول واقع المزارع السمكية وتقييم تجربة تربية الإصبعيات السمكية ودورها في تأمين حاجة السوق المحلية من المادة. كذلك طلب المهندس عرنوس من جميع الوزارات وضع قاعدة بيانات تتضمن التوصيف الوظيفي للكوادر لاعتمادها في رسم سياسات الحكومة على مستوى الموارد البشرية.

وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات ليحل مكان المرسوم التشريعي رقم 69 لعام 2013 وكل الأحكام المخالفة، نظراً للتطور المتسارع في قطاع المعلومات والاتصالات وضرورة تنظيم إدارة البيانات وبناء المجتمع المعرفي إضافة إلى تحديث مهام الوزارة للمساهمة في تنظيم استخدام التقانات المتطورة ورسم سياسات حديثة في علوم البيانات.

واطلع المجلس على تتبع تنفيذ خطة العمل الوطنية للتعامل مع تداعيات الزلزال في مجال إغلاق مراكز الإيواء المؤقتة واستكمال إنجاز ملف السلامة الإنشائية ومعالجة بعض الحالات الخاصة من خلال إعادة تأهيل وترميم المنازل المتضررة ليتمكن العديد من الأسر من العودة إلى منازلهم.

ودرس المجلس مشروع الصك التشريعي بخصوص طلب البدء بإجراءات ترخيص مزاولة مهنة /التشخيص الجزيئي/ نظراً لضرورة رفد القطاع الصحي بالكوادر المؤهلة علمياً بالاختصاصات النوعية في مجال عمل المختبرات الطبية وخاصة اختصاص التشخيص الجزيئي.

كما ناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن تعديل المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2019 الخاص بترخيص كلية اللاهوت الخاصة. ووافق على مذكرة وزارة المالية بمنح مكافآت إنجاز القوائم المالية والحسابات الختامية والميزانيات للعاملين في وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية.