فرنسا قررت فرض عقوبات على بعض المستوطنين «المتطرفين»! … جنوب إفريقيا: سنحاكم من قاتل من مواطنينا إلى جانب إسرائيل في الحرب على غزة

بينما حذرت حكومة جنوب إفريقيا من أن مواطنيها الذين يقاتلون إلى جانب الكيان الإسرائيلي في غزة قد يواجهون المحاكمة وسحب الجنسية، أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، أن بلادها قررت اتخاذ «إجراءات وطنية» بحق بعض المستوطنين الإسرائيليين «المتطرفين»!.
وحسب وكالة «مهر» الإيرانية، حذرت حكومة جنوب إفريقيا من أن مواطنيها الذين يقاتلون إلى جانب كيان العدو الإسرائيلي ضد غزة قد يواجهون المحاكمة وسحب الجنسية، بعدما وصف رئيس البلاد ما يجري في القطاع بأنه «إبادة جماعية».
وقالت وزارة خارجية جنوب إفريقيا: إنها «تشعر بقلق بالغ» إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض مواطني جنوب إفريقيا انضموا إلى الجيش الإسرائيلي للقتال في غزة، أو إنهم يفكرون في القيام بذلك، وأكدت أن «مثل هذه الأفعال يمكن أن تسهم في انتهاك القانون الدولي وارتكاب المزيد من الجرائم الدولية، ما يجعلهم عرضة للمحاكمة في جنوب إفريقيا».
وفيما لم يتم تحديد عدد مواطني جنوب إفريقيا الذين تم تجنيدهم أو من الممكن تجنيدهم، قالت حكومة بلادهم في وقت سابق إن جهاز أمن الدولة يتعقبهم.
وفي وقت سابق الشهر الماضي، تقدمت جنوب إفريقيا بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، في حين استدعت دبلوماسييها من الكيان لتقييم علاقتها معه مع ارتفاع عدد الضحايا المدنيين من جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وسبق أن استدعت جنوب إفريقيا سفير إسرائيل لديها احتجاجاً على ما وصفته بسلوكه المؤسف والمرتبط بالحرب على غزة.
كذلك سبق أن أعرب رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، في بداية العدوان على غزة عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، وقال، وهو يرتدي الكوفية الفلسطينية في مقطع مصور نشره عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: إن «السبيل الرئيس لمعالجة الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي هو تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة».
وحينها، أكد رامافوزا «تضامن جنوب إفريقيا مع الشعب الفلسطيني، ودعمها للحل السلمي»، معتبراً أن «الحل السلمي للصراع بين إسرائيل وفلسطين سينعكس إيجاباً على الشرق الأوسط بأسره».
في باريس، أعلنت وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا أن بلادها قررت اتخاذ «إجراءات وطنية» بحق بعض المستوطنين الإسرائيليين «المتطرفين»، وقالت في تصريح لها أمس الثلاثاء، خلال مؤتمر في العاصمة باريس: «تمكّنت من أن أرى بعينَيّ أعمال العنف التي يرتكبها بعض المستوطنين المتطرفين»، مضيفة: «إنه أمر غير مقبول»، وذلك حسب ما نقلت وكالة «وفا».
وفي وقت سابق، قالت وزيرة الخارجية الفرنسية: إن عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة يقوض احتمالات التوصل إلى حل سياسي، كما أدانت كولونا خلال زيارتها، الأحد الماضي، قرية المزرعة الغربية قرب رام الله، العنف الذي يرتكبه المستوطنون بحق الفلسطينيين وقالت: «هذه أعمال خطرة تقوض احتمالات التوصل إلى حل سياسي، ويمكنها أن تدفع إلى تطورات جديدة وزعزعة استقرار الضفة الغربية، وهذا الأمر لا يصب في مصلحة إسرائيل».
وقبل فترة، أعلنت الولايات المتحدة أنها لن تمنح تأشيرات لمستوطنين متطرفين ضالعين في موجة «العنف» بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مطالبة كيان الاحتلال ببذل مزيد من الجهود لحماية المدنيين في غزة.
ووقتها، قال المتحدّث باسم الخارجيّة الأميركية ماثيو ميلر في بيان إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن شدّد في مكالمة هاتفيّة مع بيني غانتس (عضو كابنيت الحرب الإسرائيلي)، على «الحاجة الملحّة لاتّخاذ خطوات إيجابيّة لخفض التوتّر في الضفّة الغربيّة، بما في ذلك من خلال مواجهة تزايد مستوى عنف المستعمرين».
بدورها، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أنها «تؤيد» فرض عقوبات على المستوطنين في الضفة الغربية، مندّدة أمام البرلمان الأوروبي بـ«تصاعد» أعمال العنف التي يمارسونها، والتي اعتبرت أنها تهدد استقرار المنطقة.
في سياق متصل، أعرب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن «قلق» الاتحاد الأوروبي «إزاء عنف المستوطنين المتطرفين بالضفة الغربية»، وأدان مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة 1700 وحدة استيطانية جديدة في القدس، وهو ما تعتبره بروكسل انتهاكاً.
من جهة ثانية، أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية أمس أثناء اجتماعها مع نظيرها البريطاني، ديفيد كاميرون، في باريس أن فرنسا ستتخذ إجراءات مع «شركائها»؛ لوضع حد لهجمات القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر، حسب وكالة «رويترز».
وقالت: «سيتم اتخاذ إجراءات بالتنسيق مع حلفائنا، ونحن بحاجة إلى تعزيز قدرتنا على (تنفيذ) العمليات في هذه المنطقة لوضع حد لهذه الهجمات»، من دون تحديد من هم الحلفاء.