تسارعت أحداث الخلافات الحاصلة في صفوف متزعمي تنظيم جبهة النصرة الإرهابي، لتطول أمس، «الشرعي والداعية» المدعو عبد الرزاق المهدي المنسحب من التنظيم منذ عام 2017.
وذكر المهدي في منشور له عبر قناته في «تلغرام»، أن عدداً ممن وصفهم بـ«الإخوة» وبعض مسلحي تنظيم «النصرة» تواصلوا معه وأخبروه بضرورة خروجه من المنزل فوراً، لأن قوة أمنية من التنظيم ستقوم باعتقاله، وأنه استجاب لذلك وخرج، وذلك حسب ما ذكرت مواقع إلكترونية معارضة.
وقبل يوم من منشوره، تحدث المهدي عن حملة سابقة قام بها متزعمون وشرعيون في «النصرة» ضده، وذكر أن متزعمي الأخير أصدروا عام 2021 قراراً بمنعه من دخول معسكراته وما سماها «نقاط رباط الجنود».
من جانبه، قال رئيس ما يسمى «المجلس الأعلى للإفتاء والمجلس الشرعي» في «النصرة»، المدعو عبد الرحيم عطون عبر «تلغرام»: إن «كل ما يشاع عن عزم «جهاز الأمن العام (التابع للنصرة) على اعتقال عبد الرزاق المهدي هو محض كذب يبغي أصحابه الفتنة».
وذكر أنه يهيب بالمهدي أن يتنبه لذلك، «ولا يحقق بعدم تثبته مراد أولئك».
بدوره، نفى المتحدث باسم ما يسمى «جهاز الأمن العام»، المدعو ضياء العمر، نية «الجهاز» اعتقال المهدي، واعتبر أن هذه الأخبار لا صحة لها إطلاقاً، وأنها تجري في سياق مشابه بإشاعة اعتقال المدعو حسام طويلو من مدينة سرمدا أو اغتياله ولم يحدث ذلك.
وحسب المواقع، يعد المهدي من أبرز الدعاة والشرعيين في مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية في الشمال السوري، وكان حاضراً في لجان كثيرة تشكّلت للتحكيم بين اقتتالات تلك التنظيمات سابقاً.
وفي عام 2017 أعلن المهدي انسحابه من تنظيم جبهة النصرة لعدم قدرته على ما سماه «رفع الظلم وإنصاف المظلومين»، بالتزامن مع اشتباك التنظيم مع ميليشيا «الجيش الحر».
وتسود منذ أيام حالة خلاف وصراع تتصاعد تدريجياً بين متزعمي الصف الأول في التنظيم حتى وصلت إلى مرحلة الانشقاق والسجال وتبادل الاتهامات.
وأول من أمس أصدر تنظيم «جبهة النصرة» بياناً يقضي بعزل المدعو جهاد عيسى الشيخ المعروف باسم «أبو أحمد زكور»، الذي يعد الرجل الثالث في التنظيم و«الصندوق الأسود» لمتزعم التنظيم المدعو «أبو محمد الجولاني»، وذلك عقب 5 أيام على إعلان انشقاقه عن التنظيم «تنظيمياً وسياسياً»، وتبرؤه من أفعال الأخير الذي ذكر عنه أن قيادته «غيرت سياستها تدريجياً، وعملت أمنياً من خطف وغيره من دون التنسيق مع أي جهة ومن دون علمه».