الطابع الليزري أصبح جاهزاً ومن المتوقع العمل به بداية العام القادم … نقيب المحامين لـ«الوطن»: برنامج تدريب لموظفي الأحوال المدنية لكشف الوكالات المزورة

كشف نقيب المحامين الفراس فارس أنه يتم التنسيق مع الأحوال المدنية حول موضوع الوكالات وتم إجراء لقاءات عدة في هذا الخصوص لتسهيل العمل وتقديم المساعدة للمحامين، وأنه من المتوقع بعد عطلة رأس السنة إصدار تعميم من الأحوال المدنية في هذا الخصوص من دون أن يذكر تفاصيل أخرى عن الموضوع.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد فارس أن هناك متابعة لبعض القضايا التي يشك أنه يوجد فيها وكالات مزورة لقمع مثل هذه الحالات، مشيراً إلى أن النقابة خاطبت المحامي العام في ريف دمشق الذي أبدى تعاوناً حول هذا الموضوع وعين مفتشاً للتعاون مع النقابة في هذا الخصوص من وزارة العدل.

ولفت إلى أن الجوالات مازالت قائمة للتدقيق في العديد من الملفات في بعض المناطق في ريف دمشق منها داريا والكسوة بعد صحنايا التي بدأ فيها التفتيش، مشيراً إلى أنه يتم التدقيق في صحة الوكالات حتى يكون هناك تمثيل صحيح في الدعاوى.

ولفت إلى أنه يوجد في النقابة لجنة خاصة للتدقيق في موضوع الوكالات وحالياً يتم التنسيق مع وزارتي العدل والداخلية لتقديم الخبرات والمساعدات للتدقيق في الوكالات

وبين فارس أنه بعد نهاية العام سوف يتم إجراء برنامج تدريب أو شرح لموظفي الأحوال المدنية حول كيفية التأكد من الوكالة الصحيحة وكشف الوكالات المزورة، وأنه في حال الاشتباه في أي وكالة تتم مخاطبة النقابة للتأكد من صحتها ومن ثم إرسال الجواب للأحوال المدنية.

وفي موضوع آخر أكد فارس أنه بعد العطلة ستبدأ اجتماعات الهيئات العامة للفروع في المحافظات كل فرع بفرعه ومن ثم في نهاية هذه الاجتماعات سيكون هناك المؤتمر العام للنقابة من دون أن يذكر تفاصيل انعقاده في العام القادم، مشيراً إلى أنه بعد نهاية شهر رمضان المبارك سوف يعقد المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب اجتماعه في دمشق.

وبين فارس أن الطابع الليزري أصبح جاهزاً وأنه من المتوقع تطبيقه في نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن النقابة قبلت بالنموذج التي صممته وزارة المالية وحالياً بانتظار إرسال كميات كبيرة من الطوابع للنقابة لبدء العمل بهذا الطابع، مشيراً إلى أهمية هذا الطابع لما فيه من ضبط للهدر إضافة إلى توحيد النماذج، لافتاً إلى أن النقابة حاولت تصميم نموذج خاص للنقابة لكن كان هناك ملاحظات من وزارة المالية وبالتالي فإن النقابة قبلت بالنموذج التي قدمته الوزارة.

وفيما يتعلق بموضوع تسوية أوضاع المحامين الذين غادروا البلاد من دون أن يصرحوا عن ذلك أكد فارس أن النقابة تلقت العديد من الطلبات من محامين لتسوية أوضاعهم ودفع الرسوم المترتبة عليهم الخاصة بتسوية أوضاعهم والتصريح عن سفرهم، مضيفاً: في المقابل هناك محامون فضلوا ترقين قيودهم من النقابة، لافتاً إلى أن هذا العمل جاء لضبط جدول المحاماة.