في طرطوس .. إعادة الشكاوى على إعادة الانتخابات … حسن: كنّا دقيقين وتم العمل بإشراف مباشر من اللجنة القضائية

انتهت عملية إعادة الانتخابات المحلية في طرطوس تنفيذاً للمرسوم ٢٧٧ لعام ٢٠٢٣ المبني على قرارات قضائية مبرمة لكن الملاحظات والشكاوى عليها لم تنته فقد تلقت «الوطن» شكوى من بعض أعضاء مجلس مدينة طرطوس الذين كانوا ناجحين في الانتخابات الماضية التي جرت في أيلول ٢٠٢٢ ورسبوا في انتخابات الإعادة التي جرت في ١١-١٢-٢٠٢٣ وجاء في الشكوى: نتقدم إليكم وإلى الجهات المعنية من خلالكم بهذه الملاحظات على إعادة الانتخابات المحلية في عشرات المراكز بمجلس مدينة طرطوس بأن بعض المرشحين الذين اعترضوا على نتائج الانتخابات السابقة كانت حجتهم تكرار أسماء المقترعين في سجلات الانتخاب والتصويت بدل أشخاص متوفين لكن تبين بالجداول الموزعة من المحافظة قبل إعادة الانتخابات أن من قام بالمخالفات هم أنفسهم (المرشحون المعترضون) وهم من قاموا مع عائلاتهم بتكرار الاقتراع في أكثر من مركز انتخابي دون أن يتم اتخاذ أي إجراء يؤدي إلى منعهم من الاستمرار في الترشّح أو غير ذلك.

كما تقدم هؤلاء المعترضون المخالفون للقانون بالادعاء أمام محكمة القضاء الإداري طالبين الكشف على الصناديق التي لم يحصلوا فيها على أصوات مرتفعة وصدر القرار القضائي بإعادة الانتخابات في هذه الصناديق حصراً ومن المواطنين الذين اقترعوا فيها حصراً علماً أن مخالفات التكرار حصلت في جميع الصناديق وهم بذلك استثمروا الخلل الحاصل للوصول إلى مالا حق لهم به بدليل أن نتائج الانتخابات المعادة في الصناديق التي اعترضوا عليها والتي أعلنتها اللجنة القضائية تدل على تقدمنا عليهم لكنهم استفادوا من فارق الأصوات الكبير نتيجة اعتراضهم على الصناديق التي حصلنا فيها على أصوات تزيد على أصواتهم.

وأشاروا إلى أنه تم نشر أسماء الذين يحق لها الاقتراع وفوجئنا بوجود لوائح سرية للمحرومين وهذا ما أدى إلى إرباكنا وحرماننا من التواصل مع المقترعين فهل الأسماء سرية على المرشحين وكيف لنا التواصل مع الناخبين؟ وهذا ما أدى أيضاً إلى انخفاض نسبه المقترعين حيث كانت النتيجة شبه معدومة في أكثر من مركز.

وأوضحوا أنه تم حرمان ناخبي القطاع العام في مؤسساتهم المعادة فيها الانتخابات يوم الانتخاب ظهراً من اللجنة الفرعية المشرفة على الانتخابات بحجة توطين مكان الإقامة وهذا ما أدى إلى حرمانهم من التصويت، علماً أن أسماءهم ورادة بالجداول أي إنهم اقترعوا في الانتخابات السابقة ما أدى إلى انخفاض نسبة المقترعين مع العلم أن أكثر المواطنين في طرطوس هم من أهالي الريف ويسكنون في طرطوس وهم يقترعون في كل الانتخابات في مؤسساتهم واشترطوا التوطين بكتاب من المختار ويصدق من مجلس المدينة الذي أغلق أبوابه في نهاية الدوام الرسمي ليوم إعادة الانتخابات وكان من المفترض نشر الأسماء والشروط قبل الانتخابات وهذا لم يحدث ما فوت علينا إمكانية النجاح.

أمين عام المحافظة حسان حسن بين رداً على الشكوى أنه صدر المرسوم رقم 277 لعام 2023 القاضي بإعادة الانتخابات في بعض مراكز الانتخاب التي حصلت فيها مخالفات انتخابية (قيام أشخاص بالاقتراع أكثر من مرة – قيام أشخاص لم يبلغوا الثامنة عشرة بالاقتراع….) وذلك بناء على أحكام قضائية مبرمة حازت قوة القضية المقضية التي انتهت إلى إعلان بطلان الانتخابات في المراكز الانتخابية التي ثبت ارتكاب مخالفات فيها وإعادة الانتخابات فيها للمقترعين ذاتهم ممن تتوافر فيهم الشروط القانونية ولم يسبق لهم الاقتراع في مراكز انتخابية أخرى بالانتخابات التي جرت بعام 2022.

وأضاف: وحرصاً على دقة عملية إعادة الانتخابات وعدم تكرار الخطأ تمت إعادة تدوين جميع السجلات الانتخابية إلكترونياً والبالغ عددها 321 سجلاً انتخابياً في منطقة طرطوس ومدينة طرطوس ومدينة صافينا وبلدة مشتى الحلو وبلدة دوير رسلان وبلدة الشيخ سعد وهذه السجلات تشمل نحو ٨٠ ألف اسم مقترع تم تدوين بياناتهم الكاملة إلكترونياً وهي الاسم الثلاثي واسم الأم ومحل ورقم القيد ومكان وتاريخ الولادة والرقم الوطني وذلك ليتم عبر برنامج حاسوبي حصر الأشخاص الذين قاموا بالاقتراع أكثر من مرة أو هم تحت السن القانوني وتم إعداد جداول مرتبة أبجدياً بأسماء الأشخاص الذين لا يحق لهم الانتخاب في كل دائرة من الدوائر الانتخابية ومنها دائرة مدينة طرطوس.

وتابع حسن: قامت اللجنة القضائية الفرعية أثناء قيام لجان المراكز الانتخابية بأداء القسم بشرح كافة التعليمات الانتخابية شفهياً وتم تزويدهم بها ورقياً، كما تم التأكيد على أن يكون المقترع ممن تتوافر فيه الشروط القانونية وعدم قبول انتخاب كل من هو من خارج الدائرة الانتخابية ما لم يكن قد قام بنقل موطنه الانتخابي وفق الأصول المرعية قبل انتخابات عام 2022 وضماناً لدقة العملية الانتخابية وتسهيلاً لعمل لجان المراكز الانتخابية تمت موافاة كل لجان المراكز الانتخابية بمغلف يحتوي على جميع المستلزمات اللازمة لعملية إعادة الانتخاب لاسيما نسخة من السجل الانتخابي الخاص بانتخابات العام 2022 المتضمن أسماء جميع المقترعين آنذاك، إضافة إلى جدول مرتب أبجدياً بأسماء من لا يحق له الاقتراع بسبب قيامه بالاقتراع أكثر من مرة أو بسبب كونه تحت السن القانوني، كما تم إرفاق نسخة من أسماء المرشحين ونسخة من تعليمات الانتخابات ونسخة من العقوبات المنصوص عليها بقانون الانتخابات العامة رقم / ٥ / لعام ٢٠١٤ وتم توزيع هذه المغلفات على الأقسام الشرطية صباح يوم السبت 9/12 أي قبل ٤٨ ساعة من بدء عملية إعادة الانتخابات.

وتابع قائلاً: وهنا يجدر التنويه إلى أنه تم تزويد جميع المرشحين في مدينة طرطوس عن طريق مجلس مدينة طرطوس بنسخ الكترونية عن قوائم المقترعين بتاريخ 3/12 أي قبل ثمانية أيام من إعادة الانتخابات للاطلاع عليها والتواصل مع الأشخاص الذين يحق لهم الانتخاب وفق قانون الانتخابات العامة رقم /٥ / لعام ٢٠١٤.

وختم الرد بالقول: كما تجدر الإشارة إلى أن العملية الانتخابية في المراكز الانتخابية التي جرت فيها إعادة الانتخابات تمت تحت إشراف وإدارة اللجنة القضائية الفرعية في المحافظة بدءاً من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساءً، وبالتالي فإن الإجراءات التي اتخذت أثناء سير إعادة الانتخابات من كافة الجهات المعنية وفق المرسوم 277 لعام 2023 اتسمت بالدقة وحسن التنظيم والشفافية الكاملة لجهة الورقيات التي أنجزت ولجهة التعاطي من اللجنة القضائية الفرعية مع أي سؤال أو استفسار على مدار الساعة ولحين إعلان النتائج وحتى تاريخه.