أكد ضرورة تعزيز التضامن والتعاون العربي لمواجهة تحديات الحروب والأزمات … السفير آلا: العجز في تمويل الوكالات الأممية في سورية يشكل تحدياً أمام مكافحة الفقر

أكد مندوب سورية الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير حسام الدين آلا ضرورة تعزيز التضامن والتعاون العربي المشترك لمواجهة تحديات الحروب والأزمات والتعامل معها بشكل منسق، مشيراً إلى أن العجز الكبير في التمويل المخصص لعمل الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة على الأراضي السورية خلال العام 2023 وخطط العام 2024، يشكل تحدياً جدياً على صعيد مكافحة الفقر المتعدد الأبعاد.
وجدد السفير آلا في بيان ألقاه خلال الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، موقف سورية الداعي إلى الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومعالجة تداعياته الخطيرة، وإيصال المساعدات الإغاثية بشكل فوري ومستدام إلى داخل القطاع، حسبما ذكرت وكالة «سانا».
وقال السفير آلا: «من المثير للاستنكار أن يستمر العدوان الإسرائيلي، في ظل شراكة وحماية كاملة من الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، وإخفاق قدرة ما يسمى المجتمع الدولي في التصدي للمجازر والانتهاكات الجسيمة والممنهجة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي، وعلى محاسبة المسؤولين عنها، بسبب نفاق الدول الغربية التي تدعي الحرص على القيم والحقوق الإنسانية، في الوقت الذي تجاوز فيه سلوكها خلال العدوان على غزة مستوى المعايير المزدوجة، ليؤكد تبنيها معياراً واحداً يتمثل في دعم كيان الاحتلال الإسرائيلي المطلق وإطلاق يده في القتل المتعمد للمدنيين».
وجدد آلا تأكيد سورية أولوية الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة ومعالجة تداعياته الإنسانية الخطيرة عبر إيصال المساعدات الإغاثية بشكل فوري ومستدام إلى داخل القطاع، وأهمية تمكين الشعب الفلسطيني من الصمود على أرضه وإخفاق الخطط الإسرائيلية في تهجيره القسري وتصفية القضية الفلسطينية».
وبين أن سورية تشدد على أن العدوان الإسرائيلي والمأساة الإنسانية في القطاع هما جزء من مأساة أكبر، وهي الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين ولبقية الأراضي العربية المحتلة، فالاحتلال هو جوهر المشكلة، وما يجري في غزة على بشاعته ووحشيته هو أحد مفرزات هذا الاحتلال الذي يتعين مواجهته بشكل جماعي وفاعل.
وأكد آلا أن التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة تستوجب تعزيز التضامن والتعاون العربي المشترك لمواجهة التحديات والتعامل معها بشكل منسق، فالحروب والأزمات التي أشعلتها دوائر معروفة، وتحديات الإرهاب والاحتلال والتدابير القسرية الأحادية التي واجهت العديد من دول المنطقة، ومنها سورية، وما رافقها من كوارث طبيعية ونتائج سلبية للتغير المناخي والجفاف، تركت تبعاتها السلبية على مختلف مناحي الحياة، وساهمت في تراجع مؤشرات التنمية المستدامة وتزايد الاحتياجات الإنسانية فيها.
وبين أنه على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة والتدابير القسرية الأحادية المفروضة عليها، تبذل الجمهورية العربية السورية جهوداً كبيرةً وفق الإمكانات المتاحة في التعامل مع مفرزات الحرب العدوانية عليها، من إرهاب واحتلال أميركي وتركي لأجزاء من أراضيها وحصار اقتصادي على الشعب السوري، وفي التعامل كذلك مع الاحتياجات الإنسانية الكبيرة بعد كارثة الزلزال الذي ضرب أربع محافظات في السادس من شهر شباط من العام الحالي.
وأكد أن الحكومة السورية تسعى في محور القضاء على الفقر المتعدد الأبعاد إلى معالجة هذه الحالة، عبر استهداف الأسر الأكثر احتياجاً من خلال تعويض الفاقد التعليمي الذي أفرزته الحرب، وإعادة دعم القطاع الصحي، والتوجه نحو دعم المشروعات الصغيرة».
ولفت إلى أن «العجز الكبير في التمويل المخصص لعمل الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة على الأراضي السورية خلال العام 2023 وخطط العام 2024، يشكل تحدياً جدياً على صعيد مكافحة الفقر المتعدد الأبعاد.
وأشار السفير آلا إلى أن «وزارة الشؤون الاجتماعية تنتهج نهجاً عاماً يسهم في تطبيق العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة، وتأهيل الأطفال منهم حسب الإعاقات التي يعانونها، لافتاً إلى أنه خلال العام الحالي أقرت الحكومة السورية الإستراتيجية الوطنية لكبار السن.
وأكد السفير آلا أنه «يتم التركيز، فيما يتعلق بحماية الطفل، على مشروعات الحماية وتسهيل حصول المستفيدين على الخدمات الاجتماعية في كل المناطق السورية من دون تمييز، كما يتم العمل على إنجاز الإستراتيجية الوطنية للطفولة المبكرة وإعداد الخطة الوطنية لحماية الطفولة التي تهدف إلى رسم الإطار المتكامل للتوجهات والسياسات المتعلقة بتنمية الطفولة المبكرة».
وأشار السفير آلا إلى ترحيب سورية بطرح ملف الهجرة وتشميله ضمن أجندة الدورة الثالثة والأربعين، لما يخلفه من آثار اجتماعية واقتصادية تتمثل بهجرة الكفاءات واليد العاملة وارتفاع معدلات العنوسة وقلة الكوادر وتشتت الأسرة التي هي نواة العائلة المجتمعية، وبإدراج بند تقديم الدعم للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.