أي شركة خاصة تريد العمل بالنقل العام عليها الاتفاق مع المحافظة … مدير «النقل الداخلي» في دمشق لـ«الوطن»: تخفيض عدد الباصات العاملة على الخطوط إلى النصف خلال العطلة

كشف مدير عام الشركة العامة للنقل الداخلي في دمشق محمد أبو أرشيد أنه تم تخفيض الطاقة التشغيلية لباصات الشركة على الخطوط خلال العطلة إلى 50 بالمئة أي إنه يتم تشغيل نحو 50 باصاً من أصل 100 باص.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين أبو أرشيد أن الخطوط العاملة حالياً هي خطوط الدوار الجنوبي وباب توما والريف القريب من المدينة، مشيراً إلى أنه على حين تم توقيف خدمة الريف البعيد خلال العطلة باعتبار أنه لا يوجد طلاب ولا موظفين وبالتالي لا توجد حركة في تلك المناطق ومن هذا المنطلق لا توجد جدوى اقتصادية من تشغيلها.

وأكد أن تخفيض الطاقة التشغيلية للباصات يأتي فرصة لإجراء صيانات على العديد من الباصات التي لم يتم تشغيلها والحفاظ على جاهزيتها بعد العطلة، إضافة إلى توفير كميات من الوقود.

وفيما يتعلق بشركات النقل الخاصة أوضح أبو أرشيد أن هذه الشركات تعمل أيضاً في العطلة وباصاتها تخدم الخطوط المخصصة لها ولكن أيضاً خفضت الطاقة التشغيلية للباصات في العطلة، مشيراً إلى أن عدد الباصات التابعة للشركات الخاصة نحو 250 باصاً على حين هناك 100 إلى 110 باصات تابعة لشركة النقل الداخلي ومن هذا المنطلق هناك نحو 350 باصاً في دمشق وريفها.

وبين أبو أرشيد أن الشركة جاهزة لتحريك أي باصات في حال كان هناك مناطق ضمن مدينة دمشق بحاجة إلى ذلك بالتنسيق مع محافظة دمشق لتخديمها، مشيراً إلى أن هذا الموضوع متوقف على مدى احتياجات الخطوط في حال حدث أي ازدحام.

وأكد أنه مع بداية العام القادم تم وضع خطة استثمارية لإصلاح 10 باصات تابعة للشركة لإدخالها في الخدمة، موضحاً أن من خطة العام القادم زيادة عدد الباصات التابعة للشركة وكذلك إصلاح العديد من الباصات المتوقفة نتيجة أعطال فنية ثقيلة، إضافة إلى زيادة عدد الباصات على الخطوط المزدحمة مثل منطقة البرامكة أو المواساة.

وفيما يتعلق بوجود شركات نقل خاصة جديدة بين أبو أرشيد أن أي شركة تطلب الترخيص يكون ذلك بين المستثمر والمحافظة ولم يعد للشركة أي دخل في هذا الموضوع، لافتاً إلى أنه سابقاً كان مع الشركة لكن هذا الأمر توقف وأصبحت المحافظة هي المعنية في ذلك.

يذكر أن الجهات العامة تعطل اعتباراً من اليوم الأحد ولغاية يوم الإثنين الموافق لـ1/1/2024 ضمناً، وذلك لمناسبة عيدي (الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية).

وحسب البلاغ الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس فإنه تراعى أحكام الفقرة ج من المادة /43/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها.