وصفت منظمة «أوكسفام» إخفاق مجلس الأمن في الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة بالقاسي للغاية وغير المفهوم.
وحسب وسائل إعلام غربية علقت المدير الإقليمي لمنظمة «أوكسفام» للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سالي أبي خليل، عن إصدار مجلس الأمن الدولي قراراً بشأن المساعدات بدلاً من الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة بالقول: إن الفشل في الدعوة إلى وقف إطلاق النار بعد خمسة أيام من التأخير والتخفيف المتعمّد للقرار هو أمر غير مفهوم وقاسٍ تماماً.
وأضافت أبي خليل: إنه تقصير كبير في أداء الواجب من جانب منظمة أنشئت لدعم ميثاق الأمم المتحدة للحفاظ على السلام وحماية الأرواح.
وشددت على أن هذه المنظمة «تحرم أكثر من مليوني فلسطيني، العديد منهم يتضورون جوعاً الآن مع وجود خطر المجاعة الذي يلوح في الأفق، من الراحة من القصف والحصار المتواصلين الذين عانوا منه منذ ما يقرب من شهرين ونصف الشهر».
ورأت المسؤولة الإقليمية أن وقف إطلاق النار الفوري والدائم هو السبيل الوحيد لتقديم المساعدات الإنسانية بالحجم والسرعة المطلوبين بشكل عاجل، وضمان العودة الآمنة للأسرى.
كما قالت: إن موقف الولايات المتحدة الداعم لاستمرار الحرب يُظهر مدى ابتعاد سياساتها عن الإرهاب الذي يعيشه الفلسطينيون، مشيرةً إلى أن تصرفات واشنطن في مجلس الأمن تُظهر عزلة الولايات المتحدة المتزايدة عن الإجماع العالمي.
وكان مجلس الأمن الدولي، قد تبنّى، أمس الجمعة، القرار 2720، المتعلق بإدخال المساعدات لقطاع غزة بدلاً من الدعوة إلى وقف العدوان، بعد أكثر من شهرين من العدوان الإسرائيلي، الذي أسفر عن استشهاد أكثر 20 ألف فلسطيني، وجرح ما يزيد على 53 ألفاً.
وأفشلت الولايات المتحدة الأميركية، في الـ8 من الشهر الجاري، تبنّي مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يقضي بالوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع لدواعٍ إنسانية وإدخال المساعدات، عبر استخدامها حق النقض «الفيتو»، على حين نال المشروع 13 صوتاً مؤيداً.
والشهر الماضي، حضّ ائتلاف من 13 مجموعة إغاثية دولية من ضمنهم «أوكسفام»، و«أطباء بلا حدود» و«منظمة العفو الدولية» و«منظمة العمل ضد الجوع»، و«المجلس النروجي للاجئين»، و«الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان»، قادة العالم على الضغط لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وشدّد بيان الائتلاف على أن الأولويات يجب أن تتضمن أيضاً «إجراءات ملموسة لإطلاق سراح الأسرى المدنيين، وحماية جميع السكان المدنيين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، واحترام القانون الإنساني الدولي».