عطلة الأعياد «رحمة» مدارس حلب الخاصة تستقطب وسائل النقل العامة على حساب المواطنين

لم يعد تجمع حشود المواطنين عند مواقف قدوم السرافيس أو الميكروباصات، كي تقلهم إلى وجهاتهم المعهودة صباحاً أو عند الظهيرة، مشهداً يثير اهتمام المسؤولين المعنيين في حلب.

فآخر حلول الجهات المعنية لحل أزمة النقل طبقت على أرض الواقع، مع إعلان المحافظة تركيب وتفعيل نظام التتبع الإلكتروني GPS على جميع مركبات النقل العامة ولجميع خطوط النقل داخل المدينة، لكن حل مشكلة تسرب عدد كبير من السرافيس والميكروباصات من خطوطها إلى الرياض والمدارس الخاصة وبطريقة غير شرعية، لم يعر اهتمام تلك الجهات.

صحيح أن المشهد ليس بجديد في شوارع حلب، لكن الظاهرة اتسعت وتشعبت أخيراً، مع ازدياد فروع المدارس والرياض الخاصة في أنحاء المدينة، وخصوصاً في شطرها الغربي، واستقطابها وسائل النقل العامة، من دون تدخل الجهات المعنية للمساهمة في حل أزمة النقل الآخذة في التفاقم طوال موسم المدارس.

«إقفال أبواب المدارس في عطلة الأعياد الراهنة وحتى مطلع العام الجديد، بات رحمة لنا -نحن المواطنين- الذين كنا ننتظر أثناء دوام المدارس في فترتي الذروة صباحاً عند ذهاب الطلاب إلى المدارس وفي الظهيرة لدى انصرافهم منها، ولأكثر من ساعة كي نحجز مقعداً في سرفيس أو حيز (على الواقف) في ميكروباص كي يقلنا إلى عملنا أو إلى منازلنا، مع تسرب أعداد كبيرة من وسائل النقل تلك لخدمة طلاب المدارس والرياض الخاصة»، يقول عامل في ورشة لتصنيع الأحذية لـ«الوطن».

وأشار مدرس لغة عربية في إحدى المدارس الحكومية لـ«الوطن» إلى صعوبة وصوله إلى مدرسته في التوقيت المحدد لإعطاء دروسه بسبب أزمة النقل. ولفت إلى أن تعميم منع وسائل النقل العامة من التعاقد مع المدارس، وفق شروط محددة، حبر على ورق ولا يجد طريقه إلى التنفيذ على أرض الواقع «بسبب سطوة ونفوذ أصحاب المدارس الخاصة، الذين يديرون ظهورهم إلى قرارات وتعاميم استحواذهم على سرافيس وميكروباصات النقل بطريقة تعسفية لا تقيم ودّاً مع الجهات صاحبة العلاقة».

ويمكن لسكان وزوار حي حلب الجديدة شمالي، والذي يضم فروعاً لأكثر من 30 مدرسة وروضة أطفال خاصة، ملاحظة الكم الكبير من السرافيس والميكروباصات العاملة على خطوط المدينة، والتي تنقل طلاب تلك المدارس جيئة وذهاباً، الأمر الذي يحدث أزمة مرورية في الحي صباحاً ووقت الظهيرة، وأزمة نقل في الأحياء التي تسربت منها وسائل النقل هذه، غير آبهة بمخصصاتها من المازوت المدعوم الذي تستجره وأجهزة التتبع الإلكتروني التي يتباهى المسؤولون بتركيبها، والجهات الرقابية المعنية بضبط هذه التجاوزات.

وعلى الرغم من سماح الحكومة للمنشآت التعليمية الخاصة باستيراد ميكروباصات عاملة على البنزين بسعة 14 راكباً، كحد أدنى، بشرط ألا يمضِي على تاريخ صنعها أكثر من أربع سنوات باستثناء سنة الصنع، مع الحصول على إجازة الاستيراد، إلا أن عدد مدارس حلب الخاصة التي استوردت وسائل نقل خاصة بها، لم يتجاوز أصابع اليد الواحدة.