اليوم اجتماع «كهربائي» في رئاسة الوزراء … الزامل لـ«الوطن»: نقص كبير بكميات الغاز ولو لم يتم إنجاز الكثير من الأعمال لما كانت هناك كهرباء

كشفت وزارة الكهرباء في مذكرة لها حول الأعمال المنجزة خلال العام الحالي، أن إجمالي توليد الكهرباء لهذا العام يزيد على 13.3 مليار كيلو واط ساعي، منه 12.9 مليار كيلو واط ساعي من إنتاج المحطات التابعة لمؤسسة توليد الكهرباء، أما الكمية المتبقية فهي من إنتاج المحطات التابعة لوزارة النفط والثروة المعدنية ووزارة الموارد المائية.

وفي سياق متصل، وحول مشروعات الطاقات المتجددة، كشفت الوزارة في مذكرتها التي خصّت «الوطن» بنسخة منها، أنها سمحت بالترخيص لـ 225 مشروعاً كهروضوئياً وفق المادة 28 من قانون الكهرباء، باستطاعة إجمالية تبلغ 357 ميغا واط، نُفّذ منها 122 مشروعاً باستطاعة 63.29 ميغا واط، علماً أن هذه المشاريع جميعها تخضع لتعرفة التغذية.

وأشارت الوزارة إلى أنها رخّصت لـ 9 مشروعات كهروريحية باستطاعة إجمالية تبلغ 35 ميغا واط، نُفّذ منها مشروع واحد فقط باستطاعة 5 ميغا واط، كما تم الترخيص لمشروعين على شبكة النقل باستطاعة إجمالية تصل إلى 200 ميغا واط، نفذ منها 10 ميغا واط في مدينة عدرا الصناعية.

ومن جهة أخرى، قام المركز الوطني لبحوث الطاقة بتركيب وتشغيل مجموعة من الأنظمة الكهروضوئية على أسطح مباني مدارس منطقة الإنشاءات بمحافظة طرطوس باستطاعة 150 كيلو فولط، بتكلفة قدرها 87.5 مليون ليرة، إضافة إلى مجموعة أخرى على أسطح كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة البعث في حمص باستطاعة 200 كيلو واط بتكلفة تقدر بـ120 مليون ليرة.

وكشفت الوزارة أنه يجري حالياً الانتهاء من إعداد مشروع صك تشريعي للطاقات المتجددة من لجنة موسعة بمشاركة كل الجهات المعنية، بهدف تنظيم نشاطات ومشروعات الطاقات المتجددة من خلال تشجيع وتحفيز مستهلكي الطاقة الكهربائية والمستثمرين لتوليد الطاقة من المصادر المتجددة، كما تعمل الوزارة على إصدار صك تشريعي بإعفاء مكونات وتجهيزات الطاقات المتجددة من الرسوم الجمركية والإضافات المالية الأخرى، ودراسة رفع الرسوم على التجهيزات غير كفوءة استهلاك الطاقة، وذلك بهدف تخفيض تكاليف الطاقات المتجددة على المواطنين.

وحول الأعمال المنجزة، منذ بداية العام وحتى بداية شهر تشرين الأول، أشارت المذكرة إلى أن المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء أنجزت نحو 76 بالمئة من محطة توليد اللاذقية، حيث تم وضع المجموعتين الغازيتين الأولى والثانية فيها في الخدمة خلال شهر تموز، كما أعادت تأهيل المجموعة الأولى والخامسة في محطة توليد حلب الحرارية، وتم وضعهما في الخدمة وتقوم المؤسسة بتسديد الالتزامات المالية المرتبة على العقد للشركة المنفذة، إضافة إلى إنشاء محطة كهروضوئية باستطاعة 37 ميغاواط في جندر، وقد تم رفع مشروع العقد للمصادقة في لجنة العقود برئاسة مجلس الوزراء.

وحول أعمال المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، فقد تم استكمال أعمال تنفيذ محطة تحويل الرستين الخاصة بمحطة توليد اللاذقية 230/66/20 كيلو فولط، واستكمال تنفيذ الخطوط المنطلقة من محطة توليد اللاذقية، وخط اللاذقية- المرفأ 66 كيلو فولط، وقد أكملت المؤسسة تنفيذ محاضر اتفاق كابلات (دمشق وحلب) منخفض ومتوسط، إضافة إلى توريد أبراج متوسط ومنخفض وقواطع فاكيوم وتوريد مواد أمن صناعي، ومنصهرات توتر منخفض وعلب نهاية وصل ومجموعات كتيمة للمحطات ومحولات توزيع سعة 630 كيلو فولط أمبير.

كما قامت المؤسسة بتأهيل عدة خطوط في حلب وسراقب، إضافة إلى إصلاح محطة توليد حلب الضاحية.

كل ما سبق يدفع إلى التساؤل حول ازدياد ساعات التقنين رغم ازدياد عدد المشروعات التي ذكرناها.

عن ذلك، قال وزير الكهرباء غسان الزامل في تصريح لـ«الوطن»: إنه خلال العام الحالي أضيفت إلى الشبكة 400 ميغا واط مؤخراً من خلال إعادة تأهيل مجموعتي التوليد الأولى والخامسة في المحطة الحرارية بحلب، ولكن هذه الكميات المضافة للشبكة خلال العام الحالي قابلها نقص بالغاز، فقد كانت الكميات التي تصل إلى وزارة الكهرباء 8 ملايين متر مكعب، أما الآن فقد تناقصت إلى 5 ملايين متر مكعب من أصل الاحتياجات التي تصل إلى 23 مليون متر مكعباً، معتبراً أنه لو لم يتم إنجاز هذه الأعمال لما كانت هناك كهرباء، أي يوجد هناك نقص واضح بكميات الغاز يتم تعويضها من خلال أعمال الصيانات ومحطات الفيول، لكون وزارة النفط قادرة حتى تاريخه على توفير كمية الفيول التي تحتاجها وزارة الكهرباء والتي تبلغ نحو 7000 طن يومياً.

وحول البطء في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، أشار وزير الكهرباء إلى أن الوزارة مسؤولة عن تأمين التراخيص وتسهيل كل الإجراءات لذلك، وتتم فيما بعد متابعة أعمال التنفيذ بشكل دائم، ولكن هناك تفاصيل أخرى تعنى بها جهات أخرى كإجراءات التمويل والقروض المقدمة على هذه الرخص وما إلى ذلك، لافتاً إلى أنه سيعقد اليوم اجتماع مع رئاسة مجلس الوزراء لبحث هذه التفاصيل.