الرئيس الأسد يصدر القانون رقم «39» الخاص بالحراج والأراضي الحراجية … قطنا لـ«الوطن»: هدفه تعزيز الدور البيئي الوقائي والاجتماعي والتنموي والبحثي والتعليمي للحراج

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (39) لعام 2023 الخاص بالحراج والأراضي الحراجية بهدف الحفاظ على الثروة الحراجية وإدارتها إدارة مستدامة بالتعاون والتشارك مع المجتمع المحلي ضماناً لحمايتها والاستفادة منها، مع إدخال مفاهيم ومصطلحات جديدة للعمل الحراجي وتشديد العقوبات لردع المخالفين وحماية المناطق الحراجية.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد وزير الزراعة محمد حسان قطنا أن قانون الحراج الجديد تضمن تحديد الوحدات التنظيمية في وزارة الزراعة المسؤولة عن تنفيذ القانون وتوثقات لكل من الأراضي الحراجية والنظام البيئي الحراجي والمواقع الحراجية وحراج الدولة والحراج الخاصة والتنمية المستدامة لحراج الدولة وحرم الحراج ومناطق الوقاية والمحميات الحراجية والمنتزهات الوطنية الحراجية والحديقة النباتية وأسس التحريج في المناطق الطبيعية الحراجية والمناطق التي تعرضت للحرائق مع تعريف النوع الحراجي والطبيعي والاصطناعي والسياحة البيئية والنهج التشاركي في إدارة وتنمية وحماية حراج الدولة بما يحقق المنفعة المشتركة.

وأضاف الوزير قطنا: إن القانون تضمن 13 فصلاً بحيث تم تحديد الهدف من إصدار القانون بتعزيز الدور البيئي الوقائي والاجتماعي والتنموي والبحثي والتعليمي للحراج ومنع الاستثمار الخشبي لكل الأنواع الحراجية في حراج الدولة، إضافة إلى حفظ وصون النظم البيئية الحراجية والتنوع الحيوي وحمايتها من كل أنواع التصديات.

كذلك استعادة الأغطية النباتية الطبيعية المتدهورة والمحروقة وترميمها وزيادة مساحة الحراج من خلال أعمال التحريج الاصطناعي. كما أكد القانون تعزيز الإدارة المتكاملة والمستدامة للحراج وتعزيز مفهوم النهج التشاركي، وإدارة النوع الحراجي والمنتجات الحراجية في الحراج وفق أسس التنمية المستدامة.

وذكر الوزير أن القانون تضمن في فصوله العديد من الأمور تتمثل بحماية حراج الدولة بمنع التعدي عليها وحمايتها ومنع التصرف بها أو تقليص رقعتها مع منع تحليلها أو تخصيصها للغير إلا للمصلحة العامة، إضافة إلى منع الرعي من الماعز والجمال فيها ومنع الحرق أو كسر أو وضع اليد عليها إضافة إلى منع القطع والتحطيب مطلقاً ومنع النقل لأي أحطاب أو أخشاب إلا بموجب رخصة صادرة عن الوحدة التنظيمية وحال المخالفة تتم مصادرة السيارات والأدوات والتجهيزات المستخدمة ويحال مرتكبوها والمشاركون والفاعلون في ارتكابها إلى القضاء وتفرض بحقهم عقوبات مالية وجنائية تبدأ بالحبس لمدة من 3 سنوات إلى عدة سنوات من دون منح الحق بتخفيف العقوبات.

أو إقامة أي منشآت ثابتة أو غير ثابتة لأي جهة عامة أو خاصة فيها، كما تمنع إقامة المطاحن ومكبات القمامة وإلقاء الأنقاض أو النفايات فيها، كما يمنع التفحيم أو الحرق للمخلفات النباتية والأعشاب اليابسة فيها أو في الأراضي الزراعية الخاصة الواقعة داخلها أو في نطاق حرمها. كما يمنع استخراج الخامات المنجمية من حراج الدولة، ويشترط في إقامة أي منشآت ضمن الحرم المحيط بالغابة منع أي منشآت ضارة أو لها أثر بيئي ضار عليها.

أما المنشآت الأخرى السياحية أو الصناعية غير الضارة أو السياحية أو الخدمية فتم وضع اشتراطات خاصة بها.

وتابع قطنا: كما تضمن القانون الأسس الفنية والعلمية التي يجب اتباعها في عمليات التحريج الاصطناعي لضمان استدامتها وتحقيق الغاية من تنفيذها، والأسس الفنية والإدارية لإنشاء وإدارة المحميات الحراجية والمتنزهات الوطنية الحراجية والحدائق النباتية ومناطق الوقاية، وتضمن القانون وضع نظام خاص بإدارة وتنظيم حراج الدولة ضمن دورة زمنية وفنية بما يحقق التنمية المستدامة لحراج الدولة وكذلك وضع القانون شروطاً محددة لإدارة وحماية الحراج الخاصة من قبل مالكيها أو أصحاب الحقوق القانونية عليها ولوزارة الزراعة حق الإشراف عليها وعلى كيفية إدارتها وتنميتها والمحافظة عليها. كما تضمن القانون الأسس الفنية الواجب اتباعها لإدارة النوع الحراجي خارج حراج الدولة الخاصة في البوادي والجبال.

ومن الفصول الجديدة أسس تأهيل المواقع المحروقة في حراج الدولة التي تتضمن قيام الوزارة بإعداد نظام خاص لوقاية وحماية حراج الدولة من الحرائق يعتمد على الوسائل العلمية والتقنية المناسبة.

ومن الفصول المهمة النهج التشاركي وحقوق الانتفاع من الحراج بحيث يتم وضع خطة برامج توعية وإرشاد بيئي للسكان المحليين المستهدفين، فالهدف هو التوعية بأهمية الحراج وتعزيز السلوك الإيجابي للإنسان تجاهه وتنمية المجتمعات المحلية لإقامة مشروعات مستدامة بيئياً وحراجياً لتكون داعمة لها، ولا تؤثر على أي جزء من الأنظمة البيئية للحراج مع تنظيم العمل التطوعي للمجتمعات المحلية، بحيث تتم استفادة المجتمع المحلي من منتجات الغابة مجاناً لحاجاتهم الشخصية فقط لا للأعمال التجارية.

كما تضمن القانون فصلاً خاصاً بالعقوبات التي تم التشدد بها للحفاظ على حراج الدولة والحراج الخاصة والقطاع النباتي خارجها بحيث تصل العقوبة إلى الإعدام لمن أضرم النار قصداً في الحراج وأدى إلى إصابة إنسان بعاهة دائمة وعقوبات تتدرج من السجن ضمن عقوبات جزائية وجنائية وغرامات مالية رادعة.

وفيما يلي نذكر بعض مواد القانون والهدف منه:

أ- تعزيز الدور البيئي الوقائي والاجتماعي والتنموي والبحثي والتعليمي للحراج.

ب- منع الاستثمار الخشبي لكل الأنواع الحراجية في حراج الدولة.

ج- حفظ وصون النظم البيئية الحراجية والتنوع الحيوي بمختلف مكوناتها، وحمايتها من كل أشكال التعديات.

د- استعادة الأغطية النباتية الطبيعية المتدهورة والمحروقة وترميمها، وزيادة مساحة الحراج من خلال أعمال التحريج الاصطناعي.

ه- تعزيز الإدارة المتكاملة والمستدامة للحراج، وتعزيز مفهوم النهج التشاركي في ذلك.

و- إدارة النوع الحراجي والمنتجات الحراجية في حراج الدولة والحراج الخاصة وفق أسس التنمية المستدامة.

وتخضع لأحكام هذا القانون:أ- حراج الدولة. ب- الحراج الخاصة. ج- النوع الحراجي خارج حراج الدولة والحراج الخاصة.

حماية حراج الدولة

تعد الحراج والغابات في الجمهورية العربية السورية ثروة وطنية ذات أهمية وقائية يجب حمايتها وعدم التصرف بها، أو تقليص رقعتها من أي جهة كانت، أو القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بها، وفي سبيل ذلك يُمنع على وجه الخصوص الآتي: تمليك أو تأجير أراضي حراج الدولة. و‌تمليك أو تأجير أو تخصيص أراضي حراج الدولة المحروقة.

كما نص القانون على منع استخدام النار وإضرامها خارج الأماكن المخصصة لذلك في حراج الدولة، وضمن حرم حراج الدولة إلا لأغراض الطهي والتدفئة، مع وجوب اتخاذ تدابير وقاية لمنع حدوث حريق وامتداده إلى حراج الدولة.

كما أجاز القانون إقامة منشآت خدمية غير ثابتة ضمن حراج الدولة على ألا يكون لها أثر بيئي ضار مباشر أو غير مباشر على الحراج.

وتُحدد أسس وضوابط واشتراطات إقامة المنشآت وفق التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

التنمية المستدامة لحراج الدولة:

تصدر بقرار من الوزير تعليمات خاصة بإدارة وتنظيم حراج الدولة ضمن دورة فنية محددة زمنياً، بما يُحقق التنمية المستدامة لحراج الدولة ويتضمن بداية معايير أولوية اختيار المواقع الحراجية لإدراجها في الخطط السنوية لإدارة وتنظيم الحراج، إضافة إلى أسس وضع خطط الإدارة المستدامة وتنظيم وتربية وتنمية مواقع حراج الدولة بالطرائق العلمية المناسبة للنظام البيئي الحراجي، وأسس تطبيق النهج التشاركي في إدارة وتنمية وحماية حراج الدولة مع المجتمع المحلي.

إدارة وحماية الحراج الخاصة

أ- تتم إدارة وتنمية وحماية الحراج الخاصة من قبل مالكيها أو أصحاب الحقوق القانونية عليها، وللوزارة حق الإشراف على كيفية إدارتها وتنميتها والمحافظة عليها، وتحدد التعليمات التنفيذية آلية تنظيم إدارة الحراج الخاصة، واستخدام المنفعة وضوابط منعها والتعويض المستحق لمالكيها.

ب- يُسمح باستخدام الحراج الخاصة في مجال السياحة البيئية.

ج- يتم وضع إشارة حريق مانعة من التصرف على الصحيفة العقارية للعقارات الحراجية الخاصة المحروقة أو أجزائها التي تعرضت للحريق، ولا تُرقن هذه الإشارة إلا بموافقة الوزارة بعد إجراء كشف من الوحدة التنظيمية في المحافظة، وتوفر إحدى الحالتين الآتيتين:

1- أن تكون التغطية الحراجية في العقارات الحراجية الخاصة المحروقة والناتجة عن التجدد الطبيعي تزيد على 40 بالمئة.

2- أن تكون العقارات الحراجية الخاصة المحروقة قد تم تحريجها من مالكيها أو أصحاب الحقوق القانونية عليها بإشراف الوحدة التنظيمية بعدد كافٍ من الغراس الحراجية المناسبة للوصول إلى تغطية حراجية 40 بالمئة أو أكثر، ومضي سنتين على التحريج وموزعة بشكل متجانس على كامل المساحة المحروقة من العقار، وأن تكون الحالة الفنية للغراس جيدة بتاريخ الكشف.

تعمل المديرية على استعادة النظام البيئي الحراجي المتعرض للحريق وحفظ تنوعه الحيوي بعد انقضاء مدة الحماية، ويتم وضع تعليمات لإعادة تأهيل المواقع المحروقة تحدد في التعليمات التنفيذية لهذا القانون، على أن يراعى فيها العديد من الأمور.

النهج التشاركي وحقوق الانتفاع

تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى بإعداد وتنفيذ خطة برامج توعية، كما تُمنح رخص الرعي لمواشي المجتمع المحلي مجاناً وفق سجلات مسوحات الثروة الحيوانية، وتُحدد فترة الرعي والحمولة الرعوية في حراج الدولة التي يرخص السماح للرعي فيها.

العقوبات

أفرد المرسوم باباً واسعاً للعقوبات وتشدد فيها تضمن 23 مادة: حيث يُعاقب بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة تعادل ثلاثة أمثال قيمة الضرر الحاصل كل من أضرم النار قصداً أو حرض أو تدخل أو شارك في إضرامها في حراج الدولة بدافع الإضرار بالاقتصاد الوطني.

– تُشدد العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) إلى المؤبد وغرامة من ثلاثة أمثال قيمة الضرر الحاصل إلى عشرة أمثالها إذا نجم عن إضرام النار إصابة إنسان بعاهة دائمة.

– تشدد العقوبة إلى الإعدام إذا نجم عن إضرام النار وفاة إنسان.

كما يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة تعادل ثلاثة أمثال قيمة الضرر الحاصل كل من تسبب بنشوب حريق في حراج الدولة نتيجة الإهمال أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة النافذة.

– تكون العقوبة السجن المؤقت خمس سنوات على الأقل وغرامة من ثلاثة أمثال إلى خمسة أمثال قيمة الضرر الحاصل إذا نجم عن التسبب بنشوب الحريق إصابة إنسان بعاهة دائمة. كما تكون العقوبة السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة وغرامة من خمسة أمثال إلى عشرة أمثال الضرر الحاصل إذا نجم عن التسبب بنشوب الحريق وفاة إنسان.

ويُعاقب بالسجن المؤقت سبع سنوات على الأقل وبغرامة (100) مليون ليرة سورية كل من يقوم بعمليات استثمار في أراضي حراج الدولة المحروقة أو زراعتها خلافاً لأحكام هذا القانون.

ويعاقب بالسجن المؤقت خمس سنوات على الأقل وبغرامة من خمسة أمثال قيمة المنتجات المهربة إلى عشرة أمثالها كل من هرّب أو سهّل أو شرع بتهريب المنتجات الحراجية خارج الجمهورية العربية السورية.

كما يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة من خمسة أمثال إلى عشرة أمثال قيمة الضرر الحاصل كل من قلع أو أتلف أو قطع الأشجار أو الجنبات أو الجنيبات الحراجية في حراج الدولة من دون ترخيص مسبق من الوزارة أصولاً.

– يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من أطلق حيواناً من دون ترخيص بهدف الرعي في حراج الدولة وبغرامة تعادل ثلاثة أمثال الضرر الحاصل ويعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة 20 مليون ليرة سورية كل من يخالف أحكام القانون.

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من خمسة عشر مليون ليرة سورية إلى خمسة وعشرين مليون ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرات من هذا القانون.

– يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسة ملايين ليرة سورية إلى عشرة ملايين ليرة سورية كل من يقوم بالخزن والإتجار بالمنتجات الحراجية خلافـاً لأحكام هذا القانون وتحجز المنتجات الحراجية.

منح للعاملين

يمنح العاملون في المديرية والوحدات التنظيمية التابعة لها والمساهمون من العاملين في الوزارة نسبة 35 بالمئة من قيمة الغرامات والمصادرات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتصدر آلية المنح بقرار من الوزير.