الاحتلال أقر بمقتل 489 جندياً وإصابة 2000 منذ بدء العدوان على غزة … إعلام إسرائيلي: الصينيون يفرضون عقوبات غير معلنة علينا

أعلن موقع الناطق باسم جيش الاحتلال ارتفاع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء الحرب على غزة إلى 489، منهم 156 منذ بدء العملية البرية، في حين أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن المورّدين الصينيين يضعون عقبات «بيروقراطية» على المكونات التي تستخدم لأغراضٍ عسكرية، ولاسيما المكونات التكنولوجية فارضين بذلك «عقوبات غير معلنة» على الكيان الإسرائيلي.

وحسب موقع الناطق باسم جيش الاحتلال، ارتفعت حصيلة قتلى القوات الإسرائيلية منذ بدء الحرب على غزة إلى 489، بينما بلغ عدد القتلى منذ بدء العملية البرية 156، ووفقاً للموقع، بلغ عدد جرحى جيش الاحتلال منذ بدء الحرب 1998 مصاباً، بينهم 325 بحال خطرة، أما منذ بدء الهجوم البري على القطاع، فقد وصل عدد الجرحى إلى 817 مصاباً، بينهم 193 إصابة خطرة.

ووفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية، يشكّل الضباط 27 بالمئة من قتلى جيش الاحتلال حيث سقط حتى الآن 3 قادة ألوية و4 قادة كتائب وغيرهم من الضباط الكبار، كذلك، أورد الإعلام الإسرائيلي أن «لواء ناحال فقد كل قياداته تقريباً»، على حين «تعرّضت الكتيبة 13 التابعة للواء غولاني لضربة قاسية».

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نائب رئيس الأركان السابق يائير غولان قوله إن «جنودنا يُقتلون في غزة من دون إنجازات أو حتى أهداف واضحة للحرب».

وأول من أمس الأحد، أقرّ جيش الاحتلال بمقتل 15 جندياً وضابطاً في صفوفه خلال 24 ساعةً فقط، بالتزامن مع استمرار المعارك بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية عند أكثر من محور في القطاع.

ووصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية حصيلة قتلى جيش الاحتلال يوم السبت الماضي بـ«المأساة الأكبر، ومن الأمور الأشد فظاعةً خلال الحرب» منذ بدء المعارك البرية في القطاع.

وتفرض المؤسسة العسكرية الإسرائيلية رقابةً مشددةً على نشر أعداد القتلى والمصابين من الجيش، في محاولة لإخفاء خسائرها الفادحة التي تكبّدها إياها المقاومة الفلسطينية، إلا أن البيانات الدقيقة التي تصدرها المقاومة الفلسطينية والمقاطع التي توثّق استهدافاتها، تثبت حجم الخسائر الكبير لدى القوات المتوغلة.

في غضون ذلك، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الإثنين، أن الصينيين بدؤوا في الآونة الأخيرة وضع «عقبات بيروقراطية أمام الشحنات المرسلة إلى إسرائيل» ولاسيما المستوردة من مصانع التكنولوجيا.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أن العقبات الصينية يجري وضعها على المكونات التي تستخدم لأغراضٍ عسكرية وفي بعض الأحيان مدنية، وذكر مسؤول إسرائيلي حسب الصحيفة أن «هذه العقبات لها صلةٌ بالحرب».

كما اعتبرت الصحيفة أن «الحرب تُواجه مصانع الإلكترونيات والتكنولوجيا الفائقة في إسرائيل»، ولاسيما من حيث استيراد المكونات الإلكترونية من الصين، علماً أن هذه العناصر ضرورية للأغراض المدنية والعسكرية على حدٍ سواء.

وعلى الرغم من أن المورّدين الصينيين، لم يعلنوا عن أي عقوبات ضد الكيان الإسرائيلي بشكلٍ رسمي، ولكن في الواقع، يبدو أن هناك نوعاً من «العقبات البيروقراطية» كما تصفها وسائل إعلام العدو، إذ بدأ الموردون الصينيون يُطالبون باستكمال العديد من الاستمارات، ما تسبب في تأخير الشحن، بسبب ملء الأوراق بشكلٍ غير دقيق، والنتيجة هي تحدياتٍ في الحصول على الإمدادات الضرورية، وفق الإعلام الإسرائيلي.

وهذا الأمر دعا كلاً من وزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد في كيان الاحتلال، إلى التواصل مع الصينيين، من أجل حلّ تلك المسألة، واعتبر الإعلام الإسرائيلي أن الحكومة الصينية اتخذت بشكلٍ «لا لُبس فيه موقفاً مؤيداً للفلسطينيين في الحرب».

وأضاف: إن الموردين في الصين، لديهم أعذار مثل الحصول على تراخيص تصدير، وهذا الأمر لم يكن موجوداً من قبل»، ويطالبون بملء استمارات ما أدى إلى تأخّر كبير في الشحن، وقبل أيام، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية رفض سفن حربية صينية منتشرة في البحر الأحمر، مساعدة سفن شحن إسرائيلية في باب المندب.

وفي وقتٍ سابق، أفاد وسائل إعلام إسرائيلية، بأن شركة الشحن الكبيرة «OCCL»، التي يقع مقرّها الرئيسي في هونغ كونغ، ستتوقف عن التعامل مع البضائع الإسرائيلية من جميع الأنواع وإلى جميع الوجهات، سواء بالاستيراد أم بالتصدير.

وبررت الشركة ذلك بأنّه جاء «بسبب المسائل التشغيلية، لذا ستتوقف OCCL عن استلام البضائع من إسرائيل وإليها، على الفور، وحتى إشعارٍ آخر».

وإضافة إلى ذلك، تستهدف القوات المسلحة اليمنية التي تعمل على ضمان الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر، السفن الإسرائيلية أو السفن المتوجّهة إلى موانئ الاحتلال.

ومن الجانب الاقتصادي، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، أن تكلفة الحرب منذ السابع من تشرين الأول الماضي وحتى الآن وصلت إلى 65 مليار شيكل، معقبةً أن «هذا المبلغ الضخم يُساوي ميزانية الأمن السنوية بأكملها».

وذكر الإعلام الإسرائيلي أن تكلفة الحرب تأتي من دون المساعدات الأميركية، بعدما أرسلت واشنطن حتى الآن 230 طائرة شحن و20 سفينة تحمل ذخائر لسلاح الجو الإسرائيلي، إلى جانب قذائف مدفعية وعربات مُدرّعة وأعتدة قتالية.

ولفتت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن إسرائيل تُدير اقتصاد الحرب الآن، حتى إن مسؤولاً أمنياً إسرائيلياً اعترف بأن الجيش استخدم الكثير من الذخيرة الموجودة لديه عشية الحرب، ومع ذلك، تمكّن من إعادة ملء المستودعات، معقباً بقوله: «كان التهديد أكثر أهمية بكثير مما كُنّا نقدر».

وأضافت: جرى توجيه نفقات ثقيلة للجيش إلى جهاز الاحتياط الذي تجاوز في ذروته 250.000 جندي وجندية في الخدمة، وأشارت إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ادعى أنه لا يوجد ضغط من الولايات المتحدة التي تقدم جزءاً لا بأس به من تسليحات القوات الإسرائيلية، مع العلم أن الحقيقة هي أن جيش الاحتلال يُدير «اقتصاد الحرب» من أجل الاستعداد لتصعيد على «الجبهة الشمالية».