توقعت انكماش اقتصاد الكيان الإسرائيلي بسبب الحرب على غزة … «نيويورك تايمز»: محمد بن سلمان غير مهتم بالانجرار إلى صراع جديد مع اليمنيين

ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» نقلاً عن مسؤولين سعوديين وأميركيين أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، غير مهتم بـ«الانجرار مرة أخرى» إلى صراع مع اليمن.
وأوردت الصحيفة الأميركية أن «الحرب في غزة دفعت اليمنيين، الذين تحرك أيديولوجيتهم العداء تجاه الولايات المتحدة وإسرائيل ودعم القضية الفلسطينية، إلى دائرة الضوء العالمية غير المتوقعة».
وأضافت الصحيفة: «مع ذلك، تفضّل السعودية مراقبة هذه التطورات الأخيرة من على الهامش، حيث يُعدّ احتمال السلام على حدودها الجنوبية، هدفاً أكثر جاذبية من الانضمام إلى جهد لوقف هجمات اليمنيين ضد إسرائيل»، وتابعت، فإن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان غير مهتم «بالانجرار مرة أخرى إلى صراع مع اليمنيين»، وفقاً لمسؤولين سعوديين وأميركيين.
وحسبما نقلت الصحيفة عن مسؤولين ومحليين سعوديين، فإن عودة صواريخ اليمنيين إلى التحليق فوق الرياض أو ضرب بلدات جنوب السعودية، هي آخر ما يحتاجه محمد بن سلمان، وهو يسعى لإقناع السياح والمستثمرين بأن المملكة مفتوحة للأعمال التجارية.
واعتبرت الصحيفة أن «الإستراتيجية السعودية الجديدة في اليمن تبتعد عن العمل العسكري المباشر وتتجه نحو تنمية العلاقات مع الفصائل اليمنية، مدفوعة بحقيقة أنه بعد ثماني سنوات من الحرب، انتصر اليمنيون فعلياً».
وأردفت «نيويورك تايمز» بالقول: «بينما يواجهون احتمال الصراع مع الولايات المتحدة بفرحة علنية، يعتمد اليمنيون على قدراتهم العسكرية الموسعة وشجاعتهم الواضحة، التي تم شحذها في اشتباكاتهم مع التحالف الذي تقوده السعودية».
وقال مسؤولان أميركيان، حسب الصحيفة: إن المخططين العسكريين الأميركيين، أعدّوا أهدافاً أولية لليمن، إذ أمر كبار المسؤولين في إدارة بايدن بتوجيه ضربات «انتقامية»، لكن المسؤولين العسكريين يقولون إن البيت الأبيض لم يظهر أي رغبة في الرد عسكرياً على اليمنيين والمخاطرة بحرب إقليمية أوسع نطاقاً.
وقبل أيام، قال معلق الشؤون العربية في قناة «كان» الإسرائيلية، روعي كايس: إن السعودية لم تنضم إلى تحالف «حارس الازدهار» في البحر الأحمر، بعد أن أُفيد بأنها «تسعى لاتفاق يُنهي الحرب مع صنعاء، إضافة إلى خشيتها من توجيه النيران نحوها».
في سياق منفصل، ذكرت الصحيفة الأميركية أنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 2 بالمئة، بسبب تأثير الحرب التي يشنها الكيان على الفلسطينيين على العمالة، حيث تم تسريح مئات الآلاف من العمال، بعد الحرب على غزة، أو تم استدعاؤهم كجنود احتياطيين.
وفي وقت سابق، أُفيد بأن نحو 20 بالمئة من قوة العمل الإسرائيلية خرجت من سوق العمل في تشرين الأول الماضي، مقارنةً بـ3 بالمئة قبل بدء العدوان، وفقاً لتقرير صادر عن مركز «تاوب» لدراسات السياسة الاجتماعية، وهو مركز أبحاث «غير حزبي» في الكيان الإسرائيلي.
وحسب «نيويورك تايمز»، يعكس الارتفاع الكبير في معدلات البطالة، حقيقة أن نحو 900 ألف شخص تم استدعاؤهم للقتال أو بقوا في منازلهم لرعاية الأطفال، بسبب إغلاق المدارس، أو تم إجلاؤهم من المستوطنات القريبة من الحدود مع لبنان وغزة، أو لم يتمكنوا من العمل بسبب الأضرار المادية التي لحقت بصناعاتهم.
كذلك، أشارت الصحيفة الأميركية إلى أنه منذ تشرين الأول الماضي، تمكن بعض الطلاب من العودة إلى المدرسة، وتمكن بعض الإسرائيليين النازحين من العمل عن بعد، ومع ذلك، فإن التداعيات الاقتصادية لمثل هذا الاضطراب الكبير يمكن أن تكون كبيرة، خاصة مع عدم وجود نهاية للحرب في الأفق.
ووفق ما تابعت «نيويورك تايمز»، فإنه حتى أول من أمس الأحد، قدّم 191666 شخصاً في الكيان الإسرائيلي طلبات للحصول على إعانات البطالة منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول الماضي، وقالت الأغلبية العظمى منهم إنهم تعرضوا لإجازة قسرية غير مدفوعة الأجر، وفقاً لمركز «تاوب».
وسبق أن نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، تقريراً يتضمن معطيات رقمية، بشأن حال الاقتصاد الإسرائيلي بعد تقلّص أعداد العمال إثر عملية «طوفان الأقصى»، ومما جاء في التقرير، إن «نحو 20 بالمئة من الموظفين الإسرائيليين لا يعملون بسبب الخدمة العسكرية، أو الانتقال إلى مكان آخر، وأنّ التكلفة على الاقتصاد، بسبب غياب العمال الإسرائيليين قد وصلت إلى نحو 3.6 مليارات دولار بحلول منتصف تشرين الثاني الماضي».