قانون جديد لمكافحة التسول في وزارة الشؤون … عضو مجلس الشعب: ظاهرة التسول لم تعد مقتصرة على المعاقين بل تعدتهم إلى بنات وشباب قادرين على العمل

تعكف اللجنة الخاصة بتعديل قانون مكافحة التسول على صياغة التعديلات المطلوبة التي من شأنها معالجة هذه الظاهرة التي بدأت تشكل خطراً واضحاً على المجتمع.

وفي هذا الموضوع دعا عضو مجلس الشعب محمود بلال إلى ضرورة الإسراع في إيجاد نص تشريعي يعالج ظاهرة التسول التي أصبحت مستفحلة في المجتمع. وقال في تصريح لــ«الوطن»: إن ظاهرة التسول أصبحت عابرة، وهي مهنة منظمة وتدار بدقة، وتتنامى بشكل كبير، ولم تعد الظاهرة مقتصرة على الانتشار في الشوارع، إنما أصبحت تداهم البيوت، ولا يخفى مقدار الخطر الذي يرافق هذا التحول في الظاهرة من جرائم متنوعة منها القتل والسرقة، وأضاف بلال: إن هذه الظاهرة لم تعد مقتصرة على الأطفال والمعاقين بل أصبحت تتعداهم إلى أشخاص سليمي البنية شابات وشباباً قادرين على العمل.

وفي إطار ذلك يصبح موضوع مكافحة هذه الظاهرة من أولى الأولويات لما لها من خطر على المجتمع، ويرى بلال أن مكافحة هذه الظاهرة ليست مسؤولية جهة واحدة بل هي مسؤولية عدة جهات ووزارات وبغية الوصول إلى المعالجة لهذه الظاهرة يصبح من المهم إصدار تشريع خاص يحدد الجهة المسؤولة عن المعالجة.

مدير الشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وهو عضو باللجنة المختصة بتعديل قانون مكافحة التسول والتشرد حسام جرجس بين في تصريح خاص لــ«الوطن» أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هي الجهة المختصة بإعداد وتطوير التشريعات اللازمة للنهوض بالواقع الاجتماعي بالتعاون مع الجهات المعنية وبهدف التطوير النوعي في مستوى وجودة الخدمات المقدمة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ولاسيما دور رعاية وتشغيل المتسولين والمشردين بما ينعكس إيجاباً على الشرائح المستهدفة بخدمات هذه المؤسسات وجه وزير الشؤون بضرورة تعديل القانون الخاص بمكافحة ظاهرة التسول والتشرد لأن هذا القانون أصبح قديماً جداً ولا يتناسب مع مضمون المواد الموجودة فيه ومع متطلبات العصر.

وأضاف جرجس: إن تعدد المصادر التشريعية يسبب إرباكاً في العمل بين المديرية والقضاء والشرطة حيث أن الحالات موزعة بين القانون رقم /16/ لعام 1975، والقانون رقم /20/ الخاص بالمتسولين العجزة إضافة إلى قانون العقوبات ما يجعل الحاجة ملحة لتعديل القانون وتضمينه كل المواد الخاصة بالتسول في التشريعات الأخرى، ونتيجة الحرب الإرهابية على سورية ظهرت حالات من التشرد والتسول لم تكن موجودة قبلها لـ(أطفال مشردين- مسنين- أشخاص ذوي إعاقة) والقانون مخصص لرعاية فئة عمرية في سن العمل لا تتناسب مع الفئات التي تم ذكرها، إضافة إلى وجود ظواهر مجتمعية منها «النباشون» في القمامة والتسول الإلكتروني تحت بند نداء إنساني.

ويرى جرجس ضرورة التركيز في القانون على مواد تتعلق بتأهيل المتسولين والمتشردين وتمكينهم بهدف إعادة دمجهم في المجتمع، وأهمية التأكيد ضمن القانون على تعزيز التشاركية والتشبيك مع الجهات ذات الصلة (الحكومية وغير الحكومية)، ويجب توضيح دور وواجب كل جهة معنية بهذا الملف بشكل واضح ومحدد لأن مكافحة التسول والتشرد قطاعياً ووزارياً تبدأ من ضبط ورصد المتسولين عبر وزارة الداخلية مروراً بوزارة العدل التي يمثل أمامها المتسول لأنه خالف القانون وانتهاء بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمنظمات غير الحكومية التي تقوم على إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع وعليه فإن المسؤولية تقع على عدة جهات ووزارات إضافة إلى المجتمع الأهلي والمحلي.

بناءً على ذلك تم تشكيل لجنة فنية مصغرة خاصة لإعداد مشروع قانون لمكافحة التسول والتشرد وفق رؤية جديدة تلبي طموح الوزارة وتؤطر الموضوع، والعمل على توسيع فريق العمل ليشمل كل الجهات المعنية بتعديل القانون إضافة إلى الخبراء، وحصر كل المنظمات غير الحكومية والفرق التطوعية المعنية بملف التسول، وطرح المسودة التي تم إعدادها للحوار عبر أشخاص متخصصين بالملف بكل المحافظات ليتم العمل على إغنائه، والخروج بمسودة أولية للقانون يتم عرضها على لجنة التنمية البشرية.

وتم وضع منهجية مقترحة من اللجنة، حيث تم تقسيم اللجنة إلى ثلاث مجموعات للعمل وفق المسارات التالية: مسار تشريعي. مسار مؤسساتي. مسار عملي، ويجب بالدرجة الأولى توجيه كل المسارات في المشروع المقترح وفق منهجية محددة تتضمن انسجام أحكام المشروع مع القوانين ذات الصلة باعتبار أن ظاهرة التسول والتشرد مرتبطة بعدة قوانين نافذة على سبيل المثال قانون العقوبات العام، قانون إحداث الجانحين، قانون حقوق الطفل، لذلك يجب أن يراعى المسار التشريعي هذا التدخل. وانسجام أحكام المشروع مع دستور الجمهورية العربية السورية وخاصة المبادئ الاجتماعية والحقوق والحريات وسيادة القانون ومبدأ فصل السلطات (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، وضمان تطرق المشروع لإستراتيجية وطنية للحد من هذه الظاهرة، وتوافق المشروع مع الاتفاقيات الدولية الموقعة من الجمهورية العربية السورية والخاصة بهذه الظاهرة.