من عطّل «الكوريدور الأخضر» مع روسيا؟ … رئيس لجنة التصدير في غرفة زراعة اللاذقية لـ«الوطن»: هناك إهمال وتقصير من بعض الجهات

أكد رئيس لجنة التصدير بغرفة زراعة اللاذقية بسام علي لـ«الوطن»، وجود بعض المشاكل والأمور العالقة عند بعض الجهات المعنية حول عملية تصدير الحمضيات إلى خارج سورية وخاصة إلى روسيا، مطالباً بتفعيل اتفاقية «الكوريدور الأخضر» المتوقفة منذ نحو سبع سنوات.

وأوضح علي أن اتفاقية الكورديور الأخضر بين الحكومة السورية والحكومة الروسية تقضي بتبادل السلع الزراعية وفق مبدأ المقايضة، بمعنى أن يتم تبادل حاوية زيت أو ذرة أو قمح من روسيا مقابل حاوية حمضيات على سبيل المثال، ويتم خصم الفرق بين المادتين دون دفع مبالغ من أي طرف وفق الاتفاقية، متسائلاً عن سبب عدم تفعيل هذه الاتفاقية من الجهات المعنية رغم حاجتنا لها حالياً أكثر من أي وقت، مشيراً إلى أن الاتفاقية متوقفة منذ عام 2016 نتيجة ما وصفه بـ«إهمال المعنيين بها».

وأضاف رئيس لجنة التصدير، إن هناك مشاكل تتعلق بتصدير الحمضيات عبر البحر إلى روسيا، نظراً لرحلة عناء طويلة المسافة، إذ يحتاج البراد المحمّل بالحمضيات إلى 22 يوماً ليصل إلى روسيا، والحمضيات منتج زراعي قد يتعرض للتلف في هذه المدة الطويلة، مبيناً أن الباخرة التي تحمل البراد تنطلق من ميناء طرطوس ومنه إلى ميناء طرابلس في لبنان لإصدار بيان جمركي وإجراءات نظامية ثم تنطلق مبحرة باتجاه طججو في تركيا ويتم تفريغه في براد تركي ليبحر بعدها إلى منطقة صمصوم في البحر الأسود ويتم تحميله على باخرة أخرى باتجاه ميناء نوفوروسيسك في روسيا، في حين أنه في حال تأمين «رورو» يتم إبحار البراد من ميناء اللاذقية أو طرطوس ليصل ميناء نوفوروسيسك الروسي خلال 5 أيام فقط!.

وبيّن علي أن الحل بتأمين RORO (سفن لنقل البضائع في البرادات) وفتح الخط البحري المباشر مع روسيا يتم عبر مؤسسة النقل البحري لأنها المكلفة هذا الأمر من رئاسة الحكومة وهناك تقصير وإهمال من وزارة النقل وبعض المعنيين المكلفين بهذا الموضوع، ما يتطلب جدية أكثر وتوجيهاً صارماً من رئاسة الحكومة لإتمام الأمر وخاصة أن روسيا دولة صديقة وتطلب الحمضيات السورية ما يعني أن الخط المباشر مع روسيا خط واعد في هذا المجال.

وأوضح رئيس لجنة التصدير، بأن مؤسسة النقل البحري تطلب تعهداً خطياً حول حجم الكميات المسوقة على الرورو بما يعود لها بجدوى اقتصادية، إلا أن توجيه رئيس الحكومة والتوصيات الحكومية تشير إلى استئجار الرورو بغض النظر عن الجدوى الاقتصادية مع إمكانية تحمل هيئة وتنمية ودعم الصادرات جزءاً من التكاليف المالية للرورو وليس لديها مشكلة إذ إنه سيكون هناك انتظام للخط المباشر وعند الالتزام يتم بيع وشراء الحمضيات إلى روسيا بأوقات محددة وليس لأيام طويلة غير معروفة، وهنا يثبت الطرف الآخر في روسيا العقد على سبيل المثال لـ 30 – 40 حاوية ويحول المبالغ عبر الحساب البنكي ويتم ضمان الالتزام بحركة البيع والشراء ضمن مدد زمنية معروفة.

وقال علي: إن رئاسة الحكومة طرحت التشاركية مع القطاع الخاص ليكون الحل بدعم حكومي عبر استئجار الرورو وانطلاق البراد من سورية مباشرة إلى روسيا، ما يتطلب قراراً حكومياً جريئاً بتكليف إحدى الجهات التالية «وزارة النقل، هيئة دعم الصادرات أو اتحادات غرف الزراعة أو التجارة أو النقل البحري».

وحول العملية التسويقية هذا الموسم، أشار علي إلى أنه رغم وجود بعض المشاكل، إلا أن هناك نتائج إيجابية على الفلاح والمصدر بنفس الوقت، وتم حتى الآن تصدير نحو 1000 براد بحمولة 27 ألف طن تقريباً من محافظتي اللاذقية وطرطوس وهذه النسب لم تكن سابقاً ما يشير إلى أن الأمور جيدة جداً وتمضي نحو الأفضل.