فقط وفقط.. 10 مخالفات باليوم وسطياً في أسواق اللاذقية … 34.9 مليار ليرة غرامات الضبوط المحالة إلى القضاء
| اللاذقية - عبير محمود
طالبَ مواطنون بضرورة ضبط الأسواق وأسعار المواد في المحال التجارية وسط تفاوت كبير بين محل وآخر خاصة فيما يتعلق بالمواد الأساسية والغذائية، والخضر والفواكه التي كما ذكروا حلّقت مع أول أيام العام 2024.
وأشار مواطنون إلى أن أسعار معظم المواد باتت غير معروفة لدى المستهلك عند دخوله أي محل تجاري، ما يجعله في حالة حيرة إن كان المبلغ الذي بحوزته يكفي لشراء حاجيات المنزل اليومية أم إنه سيخضع لعنصر المفاجأة بموجة ارتفاع جديدة مع صباح العام الجديد.
وفي جولة لـ«الوطن» في الأسواق تبين أن كيلو البطاطا على سبيل المثال قفز نحو ألف ليرة، ليباع حالياً بـ8 آلاف ليرة، والبندورة تخطت الـ9 آلاف ليرة، وكيلو الخيار بين 8000-8500 ليرة، وكيلو التفاح وصل إلى 13 ألف ليرة في حين أن كيلو الموز يتراوح بين 18 – 22 ألف ليرة، أما الكرمنتينا فتتراوح بين 5 – 7 آلاف ليرة.
كما طال الغلاء الفاحش المواد الأساسية والمنظفات، مع تفاوت الأسعار للمواد نفسها بين «محل وجاره» من دون حسيب ولا رقيب، حيث إن الأسعار باتت على مزاج الباعة الذين يسعرون ويتحكمون بجيب المواطن فيفرغونها عند كل دخول إلى محالهم.
كذلك وصل سعر علبة المحارم إلى 22 ألف ليرة للأنواع غير المعروفة، ويرتفع تدريجياً كلما تحسنت الجودة، أما مسحوق الغسيل «كيس وزن 2 كيلو» فقد تجاوز 50 ألف ليرة للأصناف غير الشهيرة، أما السمنة فقد تجاوزت عتبة 40 ألف ليرة للكيلو، والقهوة تصدرت بورصة المواد بـ140 ألف ليرة من دون هال!.
وعن دور الرقابة التموينية، أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية أحمد زاهر لـ«الوطن»، أن المديرية تعمل بشكل يومي على مراقبة توافر المواد بالأسواق والتأكد من سلامتها صحياً، إضافة إلى التأكد من التزام كل التجار أو المتعاملين بالنشاط التجاري بالأسعار المحددة وفق الأسعار التموينية أو الرائجة ومنع أي حالة رفع أسعار أو احتكار أو تلاعب بالمواصفات، مبيناً أنه تم تنظيم أكثر من 3222 ضبطاً تموينياً خلال العام الماضي وفقاً للقانون رقم 8 لعام 2021.
من جهته، بيّن رئيس دائرة حماية المستهلك في المديرية رائد عجيب لـ«الوطن»، أن الدائرة تقوم برقابة كل أنحاء المحافظة عن طريق تقسيم أسواق المدينة إلى أربعة قطاعات تموينية يغطي كل قطاع مجموعة مراقبين صباحاً ومساء ويقومون برقابة كل الفعاليات التجارية والخدمية ويتم تغيير المراقبين بشكل دوري بموجب أمر إداري يصدر عن المديرية ومدته شهر على الأكثر.
وذكر عجيب أنه تتم متابعة حركة الأسواق بشكل مكثف عبر الدوريات اليومية والدائمة والحملات النوعية لمراقبة بعض الفعاليات والمواد الأساسية، كما يتم سحب العينات الغذائية وغير الغذائية واتخاذ الإجراءات اللازمة استناداً إلى شهادات التحليل، منوهاً بالرقابة اليومية لعمل المخابز العامة والخاصة والتأكد من صناعة الرغيف بجودة ونوعية وفق المواصفات اللازمة.
وذكر عجيب أن من بين الضبوط المسجلة خلال العام الفائت، تم ضبط 1726 مخالفة تموينية لعدم الإعلان عن الأسعار، و432 مخالفة لعدم حيازة فواتير، 5 ضبوط للامتناع عن البيع، 29 مخالفة للبيع بسعر زائد، 28 مخالفة غش وتدليس، و17 مخالفة حيازة مواد منتهية الصلاحية، 57 مخالفة عدم وجود بطاقة مواصفة وعدم وجود بيان تكلفة، 3 ضبوط لمخالفة وجود حشرات في مواد غذائية، و98 ضبطاً بحق المطاعم (بدل خدمات- سعر زائد- الامتناع عن تأدية الخدمة).
وبيّن رئيس دائرة حماية المستهلك أنه تم سحب 662 عينة من مختلف المواد الغذائية وغير الغذائية، ثبتت مطابقة 398 عينة منها للمواصفات القياسية السورية، مقابل 207 عينات مخالفة، و57 عينة قيد التحليل خلال العام المنصرم.
وأشار عجيب إلى أن قيمة غرامات الضبوط المحالة إلى القضاء المختص 34.9 مليار ليرة سوريّة، وتجاوزت قيمة غرامات ضبوط التسوية 607 ملايين ليرة سوريّة، علماً أنها خلال المدة المذكورة نفسها.