قوانين أميركا خارج دائرة التفعيل عندما يتعلق الأمر بالكيان الصهيوني … عضو في «كنيست» الاحتلال: حكومة نتنياهو الأسوأ في تاريخ إسرائيل

وجهت العضو في «الكنيست» الإسرائيلي ميراف بن آري انتقادات لاذعة لحكومة بنيامين نتنياهو ووصفتها بأنها «الأسوأ في تاريخ إسرائيل»، وأن هذا سيدرّس في التاريخ إذ لم يسبق أن يقف الرأي العام ضد الحكومة في الحرب، على حين تحدثت تقارير عن تستر الإدارة الأميركية على الجرائم التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي بحق الفلسطينيين متجاوزة قوانين سبق أن تبنتها.
وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، انتقدت بن آري، عضو «الكنيست – البرلمان» عن حزب «هناك مستقبل»، حكومة بنيامين نتنياهو في كلمة لها أمام «كنيست» الاحتلال: وقالت: «هذه أسوأ الحكومة في تاريخ إسرائيل»، وأضافت: «في هذه الحكومة، يجلس أشخاص متطرفون ومحرضون ومقسمون»، مشيرة في هذا السياق إلى إدارتهم السيئة للحرب القائمة.
وتابعت: «حتى لو وضعنا هذ الحرب جانباً، وهو أمر صعب، فلا يمكن التغاضي عن إخفاقات هذه الحكومة حتى قبل الحرب»، وقالت: «أثناء الحروب، يتّحد الرأي العام خلف الحكومة، لكن في إسرائيل هناك 70 بالمئة يريدون من نتنياهو أن يذهب»، ورأت أن «ضرر هذه الحكومة سيدرّس في التاريخ، ولم يحصل أمر كهذا».
وأول من أمس الإثنين، ألغت «المحكمة العليا» التابعة للاحتلال الإسرائيلي قانون «إلغاء حجة المعقولية» المثير للجدل الذي سنّته حكومة نتنياهو العام الماضي، والذي كان من شأنه أن يحدّ من سلطة القضاة، في خطوة وصفها الإعلام الإسرائيلي بـ«الزلزال» في القضاء.
وقبل يومين، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن وجود خلافات داخل «كابينت» الحرب الإسرائيلي، بسبب امتناع رئيس الوزراء نتنياهو عن مناقشة «اليوم التالي» للحرب، وقال المعلق السياسي في قناة «كان» الإسرائيلية، ميخال شيمش: إن «هناك الكثير من الخشية والتوتر داخل كابينت الحرب قبل أسبوع حاسم»، مشيراً إلى أن «أحد الموضوعات الذي تسبب بالخلاف والمواجهات داخل هذا الكابينت هو مسألة اليوم التالي».
في الغضون، تحدث تقرير أعدته قناة «الميادين» عن عدم احترام الإدارة الأميركية قانون «ليهي» الذي سبق أن تبناه الكونغرس الأميركي في عام 1997 ويتمحور حول وقف المساعدات العسكرية لأي دولة حتى تلك الحليفة للولايات المتحدة في حال انتهاكها حقوق الإنسان.
ووافق الكونغرس الأميركي على قانون «ليهي» لأول مرة عام 1997، أما الهدف منه فهو منع الولايات المتحدة من التورط في جرائم خطرة ترتكبها قوات الأمن الأجنبية التي تدعمها، وذلك عن طريق قطع المساعدات عن وحدة عسكرية معينة في دولة ما، في حال توافرت لدى واشنطن معلومات موثوقة بأن هذه الوحدة ارتكبت جريمة جسيمة، كانتهاك حقوق الإنسان.
وحسب نص القانون، «لا تتمتع أي قوات أمنية، ولا حتى القوات الأميركية، بالحصانة الكاملة من ارتكاب مثل هذه الانتهاكات». وتعقيباً على ذلك، قال متحدث باسم وزارة الخارجية إن «قانون ليهي ينطبق على جميع البلدان، بما في ذلك إسرائيل».
وحسب التقرير، فإنه في حالة الكيان الإسرائيلي وعند الاطلاع على حجم الدعم الأميركي لهذا الكيان سابقاً وحالياً، يبدو أن جميع القوانين، ومنها قانون «ليهي» الذي يمنع نظرياً تقديم المساعدة العسكرية للدول التي تنتهك حقوق الإنسان، تختفي أو يتم القفز فوقها وحتى تجاهلها عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، بهدف ضمان أمنها، فضلاً عن خدمة حروبها الدموية.
وسبق أن قال تيم ريزر، أحد كبار مستشاري السيناتور الديمقراطي السابق باتريك ليهي من ولاية فرجينيا، الذي يعتبر مهندساً رئيسياً للقانون: «إن القانون مصمم لمعالجة مشكلة الإفلات من العقاب وبناء قوات أمنية أكثر عرضة للمساءلة».
وفي هذا الصدد أشار التقرير إلى أنه في حالة الكيان الإسرائيلي، فإن أي مزاعم بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تطول الوحدات الإسرائيلية تعرض أمام منتدى تدقيق يضم ممثلين من مختلف مكاتب وزارة الخارجية الأميركية التي تتعامل مع حقوق الإنسان والمصالح الأمنية والقضايا القانونية، إضافة إلى متخصصين إقليميين في مكتب شؤون الشرق الأدنى التابع للوكالة والسفارة الأميركية في القدس.
واللافت، حسب التقرير، أن المنتدى لا يمكنه تحديد حدوث انتهاك جسيم لحقوق الإنسان إلا إذا توصل إلى توافق في الآراء، ومن دون ذلك تتوقف العملية، أما إذا تم تحديد حدوث انتهاك، فترسل الولايات المتحدة عندها إلى إسرائيل قائمة بالوحدات المخالفة، على أن تمنع الأخيرة المساعدة الأميركية عن تلك الوحدة المخالفة، تنفيذاً لاتفاق كان قد عقد في عام 2021 بين الطرفين.
لكن بعض مسؤولي الإدارة الأميركية السابقين وموظفي الكونغرس يُقرّون بأن «قانون ليهي» الذي حاول الديمقراطيون «التقدميون» تفعيله في أعقاب العدوان على غزة لعرقلة المساعدات العسكرية لإسرائيل» لم يكن له أي تأثير ضدها، على الرغم مما حدده خبراء حقوق الإنسان، سواء داخل الحكومة الأميركية أم خارجها، كدليل موضوعي على أن إسرائيل ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان سابقاً، وحالياً تقوم بالمذابح.