حصة المواطن دون عتبة الفقر المائي و9 بالمئة من الموارد المائية للشرب فقط و88 بالمئة للزراعة … الموارد المائية: الهطلات المطرية لم تتجاوز الـ50 بالمئة حتى الآن

أكد معاون مدير الهيئة العامة للموارد المائية الدكتور باسل كمال الدين لـ«الوطن» تأثر سورية كمعظم دول العالم بالتغيرات المناخية وخاصة في السنوات العشر الأخيرة، والتي من نتائجها قلة الهطلات المطرية وتغير حدوثها زمانياً ومكانياً وتغير شدتها وهو الأمر الذي انعكس على المصادر المائية وخاصة الجوفية منها حيث تعاني العديد من الأحواض المائية من الاستنزاف وخاصة الحوامل المائية الجوفية.

وأشار إلى تذبذب الهطل المطري هذا العام من ناحية الفترة الزمنية والشدة المطرية ومناطق الهطل حيث لم تتجاوز نسبة الهطل المطري في المناطق الشمالية والشرقية في الحسكة وحلب ودير الزور 17 أو 18 بالمئة، أما في المنطقة الساحلية والتي تعتبر من مناطق الاستقرار الأولى كانت نسبة الهطل المطري نحو 30 بالمئة في اللاذقية و50 بالمئة في طرطوس.

وتابع: أما في المنطقة الوسطى فقد تراوحت نسب الهطل المطري ما بين 33 و37 بالمئة في كل من حماة وحمص، وفي المنطقة الجنوبية فكانت نسب الهطل المطري نحو 25 بالمئة في دمشق والقنيطرة و30 بالمئة في السويداء و37 بالمئة في درعا.

وأوضح أن نسبة الهطلات المطرية قليلة منذ بداية الموسم المطري إذ لم تتجاوز في أفضل حالتها الـ50 بالمئة.

وأكد كمال الدين تأثر المياه السطحية نتيجة قلة الهطلات المطرية بالتالي فإن تصاريف الينابيع والأنهار ومناسيب المياه الجوفية قد انخفضت بشكل ملحوظ نتيجة تراكم سنوات من الجفاف واستجرار المياه الجوفية بشكل جائر للاستخدامات المختلفة من خلال حفر الآبار وخاصة العشوائية، مشيراً إلى الجهود التي تقوم بها الهيئة العامة للموارد المائية لتلافي العجز الحاصل عبر الحد من حفر الآبار وقمع الحفر العشوائي ومصادرة الحفارات المخالفة وتنظيم الضبوط بحق المخالفين وإحالتهم إلى القضاء.

وذكر أنه في إطار التوجه الحكومي نحو ترشيد استخدام المياه بالشكل الأمثل قامت وزارة الموارد المائية بالمشاركة في إعداد الخطة الزراعية كما هو الحال في كل عام والتي تكون مبنية على الموارد المائية المتاحة والتي تتكون من (الآبار – السدود- الينابيع والمسيلات المائية والبحيرات) وعلى ضوء الهطلات الواردة في الموسم وتخازين السدود المتاحة.

وأوضح أن القطاع الأساسي المستهلك للمياه هو القطاع الزراعي حيث تشير المعطيات إلى أنه يستهلك نحو 88 بالمئة من الموارد المائية بالمقارنة مع 9 بالمئة للشرب و3 بالمئة للقطاعات الأخرى، ما يستلزم التوجه للترشيد وعقلنة الاستخدام في هذا القطاع بالتعاون مع وزارة الزراعة ومستخدمي المياه من خلال التوجه بالخطط الزراعية نحو الزراعات الملائمة لظروف وندرة الموارد المائية المتاحة أي الزراعات التي تحتاج لمياه أقل وذات عائد اقتصادي جيد والتشجيع على الزراعات المطرية (البعلية) ونشر تقنيات حصاد مياه الأمطار.

إضافة إلى العمل على تأمين مصادر بديلة عن طريق معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي قبل صرفها إلى المجاري المائية وذلك بهدف استخدامها في الري الزراعي كمصدر إضافي وحماية الموارد المائية من التلوث، والتحول إلى منظومة الري الحديث الذي يوفر نحو 50 بالمئة من مياه الري مقارنة بأساليب الري التقليدي، ويرفع كفاءة الاستخدام إلى نحو 90 بالمئة.

وأكد أهمية نشر ثقافة الري الجماعي والتشاركية في مجال استخدام المياه وتشجيع العمل الجماعي عن طريق تشكيل جمعيات مستخدمي المياه، حيث إن الغرض الأساسي من تشكيلها هو الاستخدام التشاركي الأمثل للموارد المائية بشكل فعال بما يضمن رفع كفاءة استخدام المياه ومراقبة كميات المياه المستجرة وتركيب شبكات الري الحديث ويتم ذلك عبر تفعيل عمل مجالس إدارة الجمعيات بالتنسيق والإشراف من مديريات الموارد المائية.

وأشار إلى إحداث مديرية الإرشاد المائي وجمعيات مستخدمي المياه منذ عام 2011 وذلك بهدف رفع كفاءة استخدام الموارد المائية وبشكل خاص للأغراض الزراعية من خلال الاستثمار الجماعي للمصادر المائية من قبل الفلاحين الأعضاء في الجمعية ومن خلال تركيب شبكات الري الحديث، ما يحقق عدالة التوزيع المائي بين جميع المنتفعين ويقلل التكاليف الاقتصادية المتعلقة بالتشغيل والصيانة وزيادة مردود الأراضي الزراعية.

وأشار كمال الدين إلى أن أغلب دول المنطقة تعاني من عجز مائي نتيجة الظروف التي تمر بها من تغيرات مناخية وتتالي سنوات الجفاف ومعظمها دون عتبة الفقر المائي، إذ تبلغ حصة الفرد في سورية بحدود 700 م3/ في السنة وهي دون عتبة الفقر المائي وفق المعيار الذي تم تحديده من قبل الأمم المتحدة الذي يعتبر حصة الفرد من المياه الجوفية والسطحية 1000 م3/ في السنة.

ولفت إلى أن هناك عدداً من المشاريع الإستراتيجية التي تتم دراستها لدى وزارة الموارد المائية لرفع نسبة حصة الفرد من المياه والاستفادة القصوى من الموارد المائية منها تحلية مياه البحر والاستفادة من مياه الصرف الصحي، كما تقوم الهيئة العامة للموارد المائية بتنفيذ عدد من المشاريع ضمن مشروع حصاد المياه والاستفادة من كل قطرة ماء تهطل على الأراضي السورية، إذ يتم حالياً العمل على تنفيذ /3/ سدود هي برادون وفاقي حسن في محافظة اللاذقية والبلوطة في محافظة طرطوس.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ عدد من السدات المائية في اللاذقية وطرطوس والسويداء، ويتم العمل على تنفيذ /6/ سدات مائية في اللاذقية طرطوس وحماة وحمص، كما تم تنفيذ /3/ خزانات بيتونية في منطقة القدموس التي تعاني من العطش الشديد في فترة الصيف، إضافة إلى الرامات التي يتم تنفيذها من قبل المديريات بكوادرها وآلياتها الهندسية.