مصدر مصري اعتبر أن لا بديل عن المسار التفاوضي لحل «الأزمة» في غزة … أنباء عن إبلاغ القاهرة رسمياً الكيان الإسرائيلي تجميد دورها كوسيط بعد اغتيال العاروري

ذكرت «هيئة البث» الإسرائيلية أن مصر أبلغت الكيان الإسرائيلي «رسمياً» بتجميد دورها كوسيط بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في إطار المساعي لإبرام صفقة تبادل جديدة للأسرى والمحتجزين، على ضوء اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، على حين تحدث مصدر مصري «رفيع المستوى» وفق مصادر إعلامية أن لا بديل عن المسار التفاوضي لوضع حد للعدوان على غزة، ووفق موقع «روسيا اليوم»، قالت هيئة البث الإسرائيلية على منصة «إكس»: «مصادر في القاهرة تكشف أن مصر أبلغت إسرائيل رسميا بتجميد دورها كوسيط بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية الرامية إلى إبرام صفقة تبادل جديدة وذلك على ضوء تصفية صالح العاروري».
وفي وقت سابق، أبلغت حركتا حماس والجهاد الإسلامي القاهرة بتعليق المفاوضات مع إسرائيل بشأن وقف إطلاق النار عقب اغتيال العاروري في عدوان إسرائيلي استهدفه في ضاحية بيروت الجنوبية.
وجرت عملية اغتيال العاروري واثنين من قادة كتائب «القسام» الجناح العسكري لحركة حماس أول من أمس الثلاثاء، في منطقة المشرفية في ضاحية بيروت الجنوبية، بعد استهداف مسيّرة إسرائيلية مكتباً للحركة هناك.
هذا وتضطلع كل من مصر وقطر بدور الوساطة للتوصل إلى تبادل للأسرى بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وإقامة هدنة إنسانية.
في السياق ذاته، أكدت وكالة «معاً» الفلسطينية المعلومات التي أوردتها هيئة البث الإسرائيلية وذكرت أن مصر أبلغت أمس الأربعاء، كيان الاحتلال رسمياً تجميد دورها كوسيط بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في إطار المساعي لإبرام صفقة تبادل جديدة للأسرى، على ضوء اغتيال القائد صالح العاروري.
في المقابل، نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» المصرية عن مصدر مصري وصفته بأنه «رفيع المستوى» تأكيده أنه لا يوجد بديل عن المسار التفاوضي لحل «الأزمة» في قطاع غزة، وقالت القناة إن المصدر المصري شدد في تصريحات خاصة لها على أن الدور المصري لا يمكن الاستغناء عنه، وفي حالة عدم وساطة مصر فقد تزداد حدة الأزمة وتتفاقم بما يتجاوز تقديرات الأطراف كافة، وذلك تزامنا مع مواصلة الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ89، ما أدى حتى ساعة إعداد هذا الخبر مساء أمس إلى استشهاد أكثر من 22300 فلسطيني وإصابة أكثر من 57200 آخرين.
من جهة ثانية، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن تزايد حالة القلق في مستوطنات شمال فلسطين المحتلّة مع تواصل عمليات المقاومة اللبنانية عند الحدود، مشيرة إلى أن ما عقّد الوضع الأمني أكثر هناك هو ترقب عواقب ما بعد اغتيال الاحتلال الإسرائيلي نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري أول من أمس في بيروت.
وإثر الاغتيال، اعترف رئيس «السلطة المحلية» السابق في «كريات شمونة» بروسبير إزران قائلاً: «نحن محاصرون إلى درجة أننا نتصرف مثل الفئران ونهرب طوال الوقت». وأضاف: «ما فعلناه، حتى ما حدث في غزة، لم يزِل عنا هذه المخاطر»، مؤكداً: «يمكنهم إطلاق النار أينما يريدون».
وتطرق إزران، خلال مقابلة مع وسائل إعلام إسرائيلية، إلى طبيعة الحياة في «كريات شمونة» بعد 7 تشرين الأول، مشيراً إلى أن نحو 22600 إسرائيلي تركوا وحداتهم الاستيطانية، لأن الصواريخ تسقط ليلاً ونهاراً.
وفي سياق انتقاده أداء المسؤولين الإسرائيليين تجاه لبنان، قال إن الوضع في الشمال يعبّر عن «حالة من الإهمال منذ سنوات»، موضحاً: «لقد سمحنا لحزب اللـه بالاقتراب من السياج وتسلّقه ونصب الخيام، وكل هذا يتم أمام أعيننا»، في اعتراف بفشل «الردع» الذي يتحدث عنه هؤلاء المسؤولون، وخلُص إزران، إلى أن إسرائيل وقعت في فخٍ رهيب، «ليس في الشمال فحسب، بل في الشمال والجنوب والشرق والداخل أيضاً».
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن حال التأهب على الحدود مع لبنان، وذكرت أن الملاجئ فُتحت في حيفا، عقب عملية اغتيال العاروري.
في الغضون، أظهر استطلاع رأي جديد أن فئة كبيرة من المستوطنين الإسرائيليين لا تريد بقاء رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في السلطة، بعد انتهاء الحرب على غزة، وكشف الاستطلاع، الذي أجراه «المعهد الإسرائيلي للديمقراطية»، أن 85 بالمئة من الإسرائيليين يريدون من نتنياهو تسليم السلطة إلى شخص آخر عقب انتهاء الحرب على غزة، وذلك وفق وكالة «معا».
وأجري الاستطلاع الجديد في الفترة من 25 إلى 28 من الشهر الماضي، وحصل بيني غانتس الوزير في «كابينت» الحرب على 23 بالمئة من أصوات المستطلعة آراؤهم لتولي منصب رئيس الوزراء خلفا لنتنياهو، بعد غانتس، كان من بين المرشحين الآخرين الذين تم اختيارهم كمرشحين مفضلين لرئاسة الوزراء بعد الحرب، نفتالي بينيت بـ6.5 بالمئة من الأصوات ويائير لابيد بـ6 بالمئة، وخلفهما بفارق كبير غادي آيزنكوت ويائير غولان بـ0.5 بالمئة لكل منهما، على حين لم يقدم نحو 30.5 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع اسم مرشح معين، كما قال 4 بالمئة إنهم يرغبون في شخص جديد ليس جزءا من المؤسسة السياسية، وأجاب 4 بالمئة آخرون: «أي شخص باستثناء نتنياهو».