لجنة للرقابة والتفتيش على الأعمال المالية للهيئات الطلابية وفروع الاتحاد والمكتب التنفيذي … الرئيس الأسد يصدر قانوناً ناظماً لعمل الاتحاد الوطني لطلبة سورية … رئيسة الاتحاد لـ«الوطن»: مستوحى من واقع الحياة الطلابية والتعليمية ويراعي التطورات العصرية
| فادي بك الشريف
أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم (1) لعام 2024 الذي ينص على تنظيم عمل الاتحاد الوطني لطلبة سورية كمنظمة شعبية طلابية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
كما حدد القانون مهام الاتحاد وأهدافه وهيكليته التنظيمية وممارسة أنشطته من خلال بيئة مؤسساتية يستطيع الطلاب من خلالها التعبير عن آرائهم والمشاركة في اتخاذ القرارات بما يخدم العملية التعليمية ويحقق مصالح الطلبة في التحصيل العلمي، وبما ينسجم مع تطور منظومة التعليم العالي وأنماطه المختلفة.
ونص القانون في المادة الثانية على أن الاتحاد منظمة شعبية طلابية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري مقرها دمشق، وتعد الممثل الوحيد للطلبة داخل سورية وخارجها، ويجوز إحداث فروع للاتحاد في الجامعات والمحافظات وفي البلدان العربية والأجنبية التي يدرس فيها الطلبة السوريون، ويتم الإحداث بقرار من المكتب التنفيذي.
وحسب المادة الثالثة يعمل الاتحاد على إيجاد بيئة جامعية تنظيمية محفزة لإنتاج المعرفة العلمية ونشرها وتطويرها، وترسيخ مفاهيم المواطنة والانتماء وتعميق وعي الطلبة بالقضايا الوطنية، وتعزيز بناء شخصية الطلبة وتكوينهم المعرفي والقيمي والثقافي، وتكريس قيم التفوق والتميز وتشجيع الإبداع والابتكار لدى الطلبة وتوجيههم لخدمة المجتمع، وتحقيق مصالح الطلبة في التحصيل العلمي وتحسين الخدمات المقدمة لهم.
ويتولى الاتحاد، حسب المادة الرابعة، مهام توفير بيئة مؤسساتية وتنظيمية يستطيع الطلبة من خلالها التعبير عن آرائهم وأفكارهم، والدفاع عن حقوق الطلبة والعمل على حل المشكلات التي تواجههم في حياتهم، وتمثيل الطلبة في اللجان والمجالس الجامعية للمشاركة في اتخاذ القرارات بما يخدم العملية التعليمية ويحقق مصالح الطلبة في التحصيل العلمي ويحسّن الخدمات المقدمة لهم، وتفعيل الحياة الاجتماعية في المؤسسات التعليمية ودعم أشكال التواصل بين الطلبة من جهة، وبين الطلبة والجهاز التعليمي والإداري من جهة أخرى.
إضافة إلى توفير بيئة مناسبة تساعد الطلبة على تعزيز مهاراتهم غير التعليمية، وتمكنهم من استثمار طاقاتهم الإبداعية والاجتماعية بالشكل الأمثل واكتشاف مواهبهم ومهاراتهم وصقلها وتشجيعها، وتقديم الدعم المادي والمعنوي اللازم لتطويرها، وتنظيم ورعاية الأنشطة الرياضية والاجتماعية والفنية والثقافية والارتقاء بمستواها وتشجيع المتفوقين فيها.
ومن مهامه أيضاً تعزيز دور الطلبة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، من خلال تكريس ثقافة التطوع، ودعم المبادرات التي تسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية لدى الطلبة، والإشراف على المبادرات التطوعية، ومساعدة الطلبة على استكشاف قدراتهم وإمكاناتهم وتنميتها لتحديد مساراتهم المهنية التي تتناسب مع سوق العمل، وتوثيق العلاقات والتعاون المشترك مع المنظمات الطلابية والشبابية العربية والدولية في كل المجالات، والقيام بكل ما من شأنه تحقيق أهدافه ومصالح أعضائه.
وحول الانتساب والعضوية في الاتحاد لكل طالب في الكليات والمعاهد وما في حكمها داخل سورية وخارجها ينبغي أن يكون عضواً في الاتحاد وفق أحكام يحددها نظامه الداخلي.
ويجوز للطلبة العرب غير السوريين الذين لا توجد لهم منظمات تمثل اتحادات بلدانهم داخل سورية ويتابعون دراستهم فيها أن ينتسبوا للاتحاد، ويحدد النظام الداخلي للاتحاد حقوقهم وواجباتهم.
كما نص القانون أن لعضو الاتحاد الحق في الترشيح والانتخاب وفق ما يحدده النظام الداخلي للاتحاد، كما يحق له المشاركة في جميع أنشطة الاتحاد.
وتزول صفة العضوية عند انسحاب العضو بناءً على طلب خطي، وفقدان شرط من شروط العضوية، كما يفصل العضو من الاتحاد في حال الانتماء إلى حزب سياسي غير مرخص أو أي تنظيم أو تجمع معادٍ للدولة، والقيام بعمل يخل بأهداف الاتحاد ويعرقل نشاطاته، والقيام بعمل يسيء إلى سمعة الاتحاد وقيمه الأخلاقية، على أن يحدد النظام الداخلي التعليمات الناظمة لذلك.
هذا وتضمن الفصل الرابع الهيكل التنظيمي للاتحاد الذي يتكون من المؤتمر العام والمجلس المركزي والمكتب التنفيذي وفروع الاتحاد والوحدات الطلابية، حيث حدد القانون المهام الموكلة إليها ومختلف التفاصيل المرتبطة بآلية عملها ( من المادة 11 إلى المادة 41).
وبموجب المادة 42 لتكون للاتحاد موازنة سنوية مستقلة يقرها المجلس المركزي، وتصدر بقرار من رئيس الاتحاد، يدخل فيها كامل إيراداته ونفقاته.
وحسب المادة 43 يمكن للاتحاد فتح حساب بالليرة السورية وبالقطع الأجنبي في المصارف العاملة في سورية، حيث تتكون إيرادات الاتحاد بدلات الانتساب للاتحاد، وبدلات الاشتراك في أندية الاتحاد ونشاطاته، والأموال والإعانات التي تخصصها الدولة للاتحاد، وبدلات استثمار وإيجار المرافق المملوكة للاتحاد، وعوائد استثمار الأندية التي يشرف عليها الاتحاد، وحصة الاتحاد من النسبة المحددة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالمرسوم رقم (250) لعام 2006 وتعديلاته من بدلات الاستثمار بالمطاعم والمنتديات والمقاصف والأكشاك في الجامعات، والنسبة المحددة في القوانين والأنظمة من رسوم التسجيل المحصلة سنوياً من طلبة الجامعات والمعاهد وما في حكمها في التعليم الحكومي (العام والموازي والمفتوح والافتراضي).
إضافة إلى نسبة واحد بالمئة تقتطع سنوياً من مجمل الرسوم والأقساط المستحقة على الطلبة في المؤسسات التعليمية الخاصة، ونسبة لا تزيد على 1.5 بالمئة من بعض الموارد الذاتية للجامعات الحكومية والمعاهد العليا والمعاهد التقانية، وتحدد الموارد ونسبتها بقرار من مجلس التعليم العالي والمجلس الأعلى للتعليم التقاني، كل فيما يخصه، ناهيك عن الهبات والهدايا والتبرعات والمساعدات التي يقبلها المكتب التنفيذي للاتحاد وفق القوانين والأنظمة النافذة، وريع الحفلات والنشاطات التي يقوم بها الاتحاد، والوفر المدور من السنة المالية السابقة، وفوائد أموال الاتحاد المودعة لدى المصارف، وأي إيرادات أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة.
وبموجب المادة 45 تعفى أموال الاتحاد وممتلكاته ومؤسساته من كل الضرائب والرسوم والتكاليف المالية الأخرى، كما تعفى الجوائز التي يمنحها الاتحاد من كل الضرائب والرسوم والتكاليف العامة على اختلاف أنواعها.
أما المادة 46 فقد نصت على أن تنتخب من المؤتمر العام للاتحاد لجنة رقابية تسمى لجنة الرقابة والتفتيش مؤلفة من خمسة أعضاء من أصحاب الخبرة والكفاءة، وتمارس هذه اللجنة الرقابة والتفتيش على الأعمال المالية للهيئات الطلابية وفروع الاتحاد والمكتب التنفيذي وفق الأصول الواردة في النظام المالي للاتحاد.
وحسب المادة 47 يحل الاتحاد بموجب أحكام هذا القانون محل الاتحاد المحدث بالمرسوم التشريعي رقم (130) لعام 1966، ويلغى المرسوم التشريعي رقم (130) لعام 1966 وتعديلاته، والمرسوم رقم (429) لعام 1968، والمرسوم التشريعي رقم (87) لعام 2010.
وفي تصريح لـ «الوطن» أكدت رئيسة الاتحاد الوطني لطلبة سورية دارين سليمان أن القانون جاء بعد حوار طلابي ونقاشات مستفيضة شاركت فيها كل الكوادر الطلابية ليكون مستوحى من واقع الحياة الطلابية والتعليمية، مضيفة: إن القانون يراعي التطورات العصرية ويواكب إحداث العديد من الجامعات وتطور منظومة التعليم العالي وتعدد أنماط التعليم ويعطي مرونة في آلية عمل المنظمة وتعاطيها مع متطلبات الحياة التعليمية والثقافية والاجتماعية للطالب السوري.
كما يشار إلى أن القانون يوفر بيئة تساعد الطلاب على تعزيز مهاراتهم، وتمكنهم من استثمار طاقاتهم الإبداعية بالشكل الأمثل وتكريس قيم التطوع والتفوق والتميز وتشجيع الإبداع والابتكار لدى الطلاب وتوجيههم لخدمة المجتمع.
وقالت سليمان: يضاف القانون إلى سلسلة المراسيم والقوانين التي يحظى بها الطلبة ضمن الرعاية الكريمة التي يوليها الرئيس بشار الأسد لقطاع التعليم والطلبة وتوفير كل ما يسهم في تطوير وتعزيز العملية التعليمية وجوانب دعمها.
وحسب رئيسة الاتحاد يؤّمن القانون الجديد للاتحاد بيئة مؤسساتية وتنظيمية يستطيع الطلاب من خلالها التعبير عن آرائهم والمشكلات التي تواجههم في حياتهم الطلابية، وتمثيلهم في اللجان والمجالس الجامعية للمشاركة في اتخاذ القرارات بما يخدم العملية التعليمية ويحقق مصالح الطلبة في التحصيل العلمي وتحسين الخدمات المقدمة لهم.
ولفتت إلى العمل على بناء شخصية الطالب وتكوينه المعرفي والقيمي والثقافي، وتفعيل الحياة الاجتماعية في المؤسسات التعليمية ودعم أشكال التواصل بين الطلاب من جهة وبين الطلاب والجهاز التعليمي والإداري من جهة أخرى.