السلطات أحالت 84 إلى محكمة أمن الدولة بتهمة الإرهاب معظمهم من تنظيم «الإخوان» … محمد بن راشد يعلن تعديلات وزارية في حكومة الإمارات

أعلن نائب رئيس دولة الإمارات محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، أمس السبت، إجراء تعديلات وزارية في حكومة الإمارات، في حين أحال النائب العام الإماراتي 84 متهماً معظمهم من تنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي إلى المحاكمة العلنية بمحكمة أمن الدولة بتهمة تشكيل تنظيم سري بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب.

وحسب موقع «روسيا اليوم» تضمن القرار الذي نشر على حساب ابن راشد الرسمي على منصة «اكس» تعيين رائد الفضاء سلطان النيادي وزير دولة للشباب، والنيادي كان «أول عربي يمشي في الفضاء وأول عربي يقضي أطول مهمة فضائية عربية لمدة 6 أشهر، وهو من أقرب الشباب لقضايا جيله، حسبما كتب محمد بن راشد.

وتم تعيين مكتوم بن محمد بن راشد نائباً لرئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، ومسؤولاً عن هذا القطاع في الحكومة الاتحادية، ووفق ما أعلنه محمد بن راشد، سيقود مكتوم فريقاً اتحادياً معنياً بالقطاع الاقتصادي والتجاري والمالي. وكان مكتوم بن محمد، يشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية.

كما تم تعيين محمد بن مبارك فاضل المزروعي وزير دولة لشؤون الدفاع وعضواً في مجلس الوزراء، بدلاً من محمد بن أحمد البواردي، وكان مبارك يعمل وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي ومستشاراً في ديوان الرئاسة.

وتضمنت التعديلات، تعيين آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي وزيرة للبيئة وعضو في مجلس الوزراء، بدلاً من الوزيرة السابقة مريم المهيري.

وحسبما كتب محمد بن راشد، ستعمل الوزيرة الجديدة على ملف البيئة وتطوير قطاع الزراعة وترسيخ الأمن الغذائي الداخلي.

وتم تعيين مريم المهيري، التي قادت ملف COP 28 الذي استضافته الإمارات نهاية 2023، في منصب رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، وذلك مع نهاية فترتها في وزارة البيئة.

من جانب آخر أحال النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي 84 متهماً معظمهم من جماعات «الإخوان المسلمين» الإرهابية إلى المحاكمة العلنية بمحكمة أمن الدولة، بتهمة «تشكيل تنظيم سري بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب».

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية «وام» إن المتهمين أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم في القضية رقم 17 لسنة 2013 جزاء أمن الدولة، وأضافت إنه «بناء على معلومات وتحريات كافية، أمر النائب العام بالتحقيق في وقائع هذه الجريمة مع ندب محام للحضور مع كل متهم، وبعد قرابة الستة أشهر من البحث والتحقيق وكشف تفاصيل الجريمة والأدلة الكافية على ارتكابها، قرر النائب العام إحالة المتهمين إلى المحاكمة العلنية بمحكمة أمن الدولة والتي ما زالت جارية حتى الآن، وبدأت بسماع الشهود بعد أن أمرت بندب محام لكل متهم لم يتمكن من توكيل محام للدفاع.