وزراء في كيان الاحتلال رجحوا ألا تصمد حكومة الطوارئ الحالية طويلاً … إعلام إسرائيلي: الجيش لم يحقق أياً من أهداف الحرب.. وحماس هي القوة المهيمنة

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزراء كباراً في حكومة الاحتلال رجحوا ألا تصمد حكومة الطوارئ الحالية طويلاً، وأنّ المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل يتبادلان الاتهامات بشأن الفشل في تحقيق أهداف الحرب على قطاع غزّة.
ولفتت الوزراء إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزراء آخرين يحاولون من الآن بناء رواية تتهم رئيس الأركان والشاباك وكبار مسؤولي المؤسسة الأمنية والعسكرية بإخفاق السابع من تشرين الأول.
وبخلاف جلسات سابقة للكابينت، فإن نتنياهو أعلن مسبقاً هذه المرة أن الجلسة ستنتهي في منتصف الليل، أي قبل وقت قصير من انتهائها، وعندها بدأ الهجوم على رئيس الأركان، وأكد أحد الوزراء أن الهجوم على رئيس الأركان كان مخططاً له من نتنياهو ووزراء «الليكود»، ونتنياهو لم يفتح فمه خلال الصراخ في وجه رئيس الأركان، وأعلن فقط في النهاية أن الجلسة انتهت وأنه ستكون هناك جلسة متابعة.
وتجدّد الصراع بين أقطاب حكومة الحرب الإسرائيلية، على خلفية قرار رئيس الأركان هرتسي هاليفي تشكيل لجنة للتحقيق بإخفاقات يوم 7 تشرين الأول، وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن جلسة «الكابينت» شهدت مشادات كلامية وخلافات، ما دفع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى إلغائها.
وهاجمت وزيرة النقل في حكومة الاحتلال، ميري ريغف، رئيس الأركان في أعقاب سؤالها عن تشكيل فريق في الجيش الإسرائيلي لفحص إخفاقات 7 تشرين الأول، ولم يُجِبْ بل اكتفى بالقول: «نحن منهمكون في القتال»، على حين علّق رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد على ذلك قائلاً إن ذلك عار ودليل آخر على أن هذا الكابينت خطر، وعلى إسرائيل استبدال الحكومة ومن يترأّسها.
وأشار موقع «بلومبرغ» في مقال له، إلى أنه ومع تغيّر مسار الحرب في الأسابيع المقبلة، من المتوقّع أن يغادر زعيم المعارضة بيني غانتس حكومة الطوارئ الحربية مع زملائه المقرّبين، واعتبر أن ذلك سيكون بمثابة الدقات الأولى لساعة الانتخابات البرلمانية الجديدة التي ستطيح بنتنياهو.
على خطٍّ موازٍ، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس السبت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يحقّق بعد أياً من أهداف الحرب التي قرّر أن يشنّها على حركة «حماس» في قطاع غزّة.
وقال الإعلام الإسرائيلي: إن «الجيش» حدّد أهداف العملية بالأمور التالية، وهي تدمير قُدرات حماس وسحب سلاحها، السيطرة الأمنية على قطاع غزّة، وفي اليوم التالي للحرب إنشاء «مؤسسة مدنية على شاكلة نموذج السلطة الفلسطينية في مناطق (ب)»، ومُساهمة من وصفها بالدول العربية المعتدلة في إعادة إعمار قطاع غزّة.
كما لفت الإعلام الإسرائيلي إلى أن حماس لا تزال القوّة المهيمنة في القطاع، وأنه بعد أكثر من 3 أشهر من الحرب عليها فإن الهدف الأول لم يتحقّق، وهو تجريد حماس من السلاح.
ويتبادل المستوى السياسي والعسكري في إسرائيلي الاتهامات بشأن الفشل في تحقيق أهداف الحرب وطريقة إدارة القطاع في اليوم التالي، إذ أشارت مصادر إسرائيلية إلى أن التقاعس السياسي في قضية اليوم التالي «يُقيّد نشاط الجيش ويُلحق الضرر بإنجازاته.
بينما ترى الطبقة السياسية أنه «على الجيش ألا يتدخّل مطلقاً في اليوم التالي للحرب لأنه لا يملك الصلاحية في تقرير من سيحكم قطاع غزّة ومن سيديره مدنياً، مشيرة إلى أن «مهمّة الجيش أن ينتزع من حماس قدراتها العسكرية والسلطوية، ولكن للأسف نحن بعيدون جداً عن النهاية».
وأوضح الإعلام الإسرائيلي أن نتنياهو وممثليه يجرون بشكلٍ مستمر حواراتٍ حول المرحلة المقبلة مع المصريين والإماراتيين والأميركيين، ولكن هذه الحوارات لا تحمل أي تأثير عملياتي على الأرض فلا يوجد ترابط بين النشاطين العسكري والسياسي.
وفي وقتٍ سابق، تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية عن وجود خلافاتٍ داخل «كابينت» الحرب الإسرائيلي، بسبب امتناع رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، عن مناقشة اليوم التالي للحرب.
وقال المعلّق السياسي في قناة «كان» الإسرائيلية، ميخال شيمش: إن هناك الكثير من الخشية والتوتر داخل كابينت الحرب قبل أسبوع حاسم، مشيراً إلى أن أحد المواضيع الذي تسبّب بالخلاف والمواجهات داخل هذا الكابينت هو مسألة اليوم التالي.
وعمّقت أحداث 7 تشرين الأول، الخلافات بين القادة الإسرائيليين بشأن المسؤولية عن الإخفاق الكبير الذي مُنيت به إسرائيل، وتتزايد الخلافات على المستوى السياسي والعسكري مع تصاعد المعارضة وسط المستوطنين والانتقادات لحكومة نتنياهو بشأن إدارتها للحرب وملف الأسرى.
وفي سياق متصل، طالبت عوائل الإسرائيليين في مستوطنة «بئيري» الحدودية مع قطاع غزّة، أمس السبت، جيش الاحتلال الإسرائيلي بفتح تحقيق شامل بشأن المستوطنين الذين قُتلوا بقصف دبابة إسرائيلية خلال عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول الماضي.
وقالت العوائل: إنها تريد تحقيقاً شاملاً وشفّافاً للوصول إلى الأسباب التي أدت إلى هذه «النتيجة المأساوية»، داعين إلى نشر النتائج على الملأ، في حين ادّعى جيش الاحتلال أنه سيجري تحقيقاً مفصّلاً ومعمّقاً عندما يسمح الوضع العملياتي بذلك.
وأضافت العزائل: إنه إضافة إلى ذلك «نطلب نشر نتائج التحقيق أولاً وقبل كل شيء للعوائل ومن ثمّ للجمهور أيضاً».
ونقل الإعلام الإسرائيلي تصريحات العميد باراك حيرام لصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية التي قال فيها إنه «أمر الدبابة بالقصف حتى لو أصيب مدنيون (مستوطنون) إسرائيليون».
وفي وقتٍ سابق، قالت الصحيفة، ضمن تقريرٍ مُطوّل استمر إعداده 10 أسابيع، وشمل مقابلة 80 إسرائيلياً من مستوطنة «كيبوتس بئيري» وتحليل عشرات مقاطع الفيديو: مع حالة من الفوضى العسكرية، تمّ فجأة تعيين الجنرال باراك حيرام مسؤولاً عن الجهود الإسرائيلية، لاستعادة بئيري والمنطقة المحيطة بها»، وعندها أمر حيرام بالقصف ما أدى إلى مقتل مستوطنين.
ونشرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، في 19 كانون الأول الماضي، مشاهد توثّق لحظة إطلاق دبابة إسرائيلية قذائف على وحدة استيطانية ضّمت إسرائيليين في مستوطنة «كيبوتس بئيري».
ونقلت الصحيفة عن إحدى المستوطنات التي هربت من حفلة الطبيعة في «رعيم» واختبأت في أحد منازل «الكيبوتس»، قولها إنها توجّهت إلى أحد الجنود وسألته عما إذا كانت قذائف الدبابة ستؤذي الأسرى، فأجاب الجندي: إنهم فقط يطلقون القذائف على الجوانب لهدم الجدران، ولكنها تكمل إن الدبابة أصيبت وتم استدعاء دبابة أخرى وصلت إلى المكان، وعاودت استهداف الوحدة الاستيطانية مرة أخرى.
وأيضاً، نقلت الصحيفة عن عضو مجموعات الحماية في «الكيبوتس» قوله إن «500 جندي وقفوا في الخارج في حين الأسرى فقدوا دماء».
وهذه ليست المرّة الأولى التي تنشر فيها وسائل الإعلام الإسرائيلية مشاهد وتقارير تظهر تورّط جيش الاحتلال الإسرائيلي بقتل المستوطنيين يوم 7 تشرين الأول الماضي. وفي المستوطنة الإسرائيلية «بئيري»، أكدت إحدى المستوطنات التي شهدت هجوم المقاومة الفلسطينية أن عدداً من المستوطنين قُتلوا على أيدي القوات الإسرائيلية.
كما ذكرت في حديثها أن ذلك حدث عندما اشتبكت القوات الإسرائيلية في معارك عنيفة بالأسلحة النارية مع المقاتلين الفلسطينيين في «كيبوتس بئيري»، وأطلقت النار بشكل عشوائي على المقاتلين والأسرى الإسرائيليين.
وذكر موقع «إلكترونيك انتفاضة» أن إسرائيلية شهدت عملية «طوفان الأقصى»، أكدت أن إسرائيليين قُتلوا بلا شك على «أيدي قوات الأمن التابعة لها».