رواندا والكونغو وتشاد نفت مزاعم محادثاتها مع الكيان لتهجير الغزاويين.. ومصر طالبت بتنفيذ قرار مجلس الأمن … فرنسا: غزة أرض فلسطينية وليس من حق إسرائيل تحديد مستقبلها

أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا أن غزة أرض فلسطينية وليس من حق إسرائيل تحديد مستقبلها، على حين جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري رفض بلاده القاطع أي إجراءات أو تصريحات تشجع على مغادرة الفلسطينيين أراضيهم، في وقت نفت فيه رواندا والكونغو الديمقراطية وتشاد مزاعم إجراء محادثات مع الكيان الإسرائيلي لتهجير أهالي غزة.
وحسب وكالة «وفا»، قالت وزيرة الخارجية الفرنسية إن «غزة أرض فلسطينية وليس من حق إسرائيل تحديد مستقبلها»، وأضافت رداً على تصريحات الوزيرين المتطرفين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش وايتمار بن غفير، الداعية إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وإعادة احتلال القطاع وبناء المستعمرات: «هذه الدعوات غير مسؤولة وتبعدنا عن الحل، فنحن بحاجة إلى العودة إلى مبدأ القانون الدولي، واحترامه»، مشددة على دعمها «حل الدولتين».
وتابعت: «غزة أرض فلسطينية تريد أن تصبح جزءاً من الدولة الفلسطينية المستقبلية، ونحن نؤيد حل الدولتين، وهو الخيار الوحيد القابل للتطبيق، ويجب أن تكون غزة والضفة الغربية معاً جزءاً من الدولة الفلسطينية المستقبلية».
وفي وقت لاحق، أكد وزير الخارجية المصري خلال اتصال أجرته معه الوزيرة الفرنسية، رفض مصر القاطع لأي إجراءات أو تصريحات تشجع على مغادرة الفلسطينيين أراضيهم، وطالب بضرورة وقف التصريحات «غير المسؤولة والتحريضية» التي تصدر بشكل متكرر عن بعض المسؤولين الإسرائيليين في هذا الشأن، والتي أكد المجتمع الدولي والدول الكبرى والأمم المتحدة رفضها جملةً وتفصيلاً، حسب السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الخارجية المصرية.
وتناول الوزيران بشكل مستفيض التطورات الخاصة بأزمة قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية المأساوية، وتبادلا التقييمات بشأن الجهود الدولية المطلوبة لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل كافٍ ومستمر.
وفي هذا السياق، أكد شكري ضرورة التنفيذ الكامل لبنود قرار مجلس الأمن رقم، 2720 المتضمن إنشاء آلية برعاية أممية لتسريع ومراقبة عملية إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مطالباً نظيرته الفرنسية بالعمل ضمن رئاسة بلادها لمجلس الأمن خلال الشهر الجاري على متابعة تنفيذ القرار وضمان تحقيق أهدافه ومقاصده.
وكشف أبو زيد، أن مناقشات شكري وكولونا تطرقت أيضاً إلى التطورات على الساحة اللبنانية، والتهديدات المتزايدة للملاحة في البحر الأحمر، وحذرا من المخاطر الجمة المحيطة بسيناريوهات توسيع رقعة الصراع، وما تمثله من تهديد لاستقرار المنطقة بأكملها وللسلم والأمن الدوليين, وشدد وزير الخارجية المصري على أن طول أمد «الأزمة» الراهنة، واستمرار الفشل في وقف الاعتداءات الإسرائيلية المخالفة لجميع أحكام القانون الدولي، ينذر بمخاطر تهدد مستقبل تعامل المجتمع الدولي مع القضية الفلسطينية، فضلاً عن توسيع دائرة العنف والدخول بالمنطقة في مغامرة غير محسوبة العواقب.
في الغضون، نفت كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا وتشاد ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن انخراطها في محادثات مع إسرائيل لنقل أهالي غزة إلى أراضي هذه الدول.
وقالت وزارة الخارجية في رواندا، في بيان أورده موقع «الميادين نت» إن «الحكومة أخذت علماً بالمعلومات المضللة التي نشرتها صحيفة «زمان يسرائيل»، التي تدّعي أن رواندا وإسرائيل تجريان محادثات بشأن نقل الفلسطينيين من غزة»، وأكدت أن «هذا غير صحيح تماماً»، موضحةً أنه «لم يتم إجراء مثل هذا النقاش، سواء اليوم أم في الماضي، ويجب تجاهل هذه المعلومات الخاطئة».
بدورها، نفت جمهورية الكونغو الديمقراطية هذه الادعاءات، حيث ذكر المتحدث باسم الحكومة، باتريك مويايا، أنه لا توجد أي «مباحثات أو نقاشات أو مبادرات» تتعلق بما تناقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية عن «قبول الكونغو لاجئين فلسطينيين على أراضيها».
من جهتها، نفت الحكومة التشادية «بشكلٍ قاطع» هذه المزاعم، في بيان نشرته وزارة الإعلام عبر «فيسبوك»، مؤكدةً «موقفها الثابت المؤيد للتعايش السلمي بين فلسطين وإسرائيل، امتثالاً للقانون الدولي».
وفي وقت سابق، ذكر موقع «زمان إسرائيل» أن «مسؤولي جهاز الاستخبارات الإسرائيلي «الموساد» ووزارة الخارجية يتفاوضون مع رواندا وتشاد لاستيعاب الفلسطينيين الذين يختارون الهجرة من غزة»، وأورد الموقع أن «إسرائيل تقدّم للدول حزمة مساعدات يحصل بموجبها أي فلسطيني يقرّر الهجرة إلى هناك على منحة مالية سخية، إلى جانب مساعدات واسعة للبلد المستقبل، تشمل مساعدات عسكرية»، وأشار الموقع إلى أن «إسرائيل قدّمت هذا العرض أيضاً إلى الكونغو الديمقراطية، لكنها متردّدة في قبوله».
في سياق متصل، قدّم 100 محامٍ تشيلي، معظمهم من أصول فلسطينية، شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والمتمثلة في الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
وأوضح المحامي خوان كارلوس مانريكيز «لقد امتثلنا وفقاً لنظام روما الأساسي، وتلقينا مخاوف وطلبات ما يقرب من 100 من الزملاء التشيليين الذين أجروا المشاورات ذات الصلة، لتوجيه عريضة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وستبدأ مراجعتها اعتباراً من (غد) الإثنين».
ومن بين المحامين، أعضاء من مجلس الشيوخ التشيلي فرانسيسكو شاهوان، وخيمينا رينكون، وبولينا فودانوفيتش، وإيفان موريرا، وسيرجيو جاهونا، وألفونسو دي أوريستي، الذين تمسكوا بالشكوى المقدمة التي توضح العدوان الإسرائيلي «غير المتناسب» بحق كبار السن والنساء والأطفال والمرضى، من دون أساس منطقي، أو حد أخلاقي، بارتكاب انتهاكات خطيرة ومتعمدة لحقوق الإنسان ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة، في تعمد واضح وممنهج لحرب الإبادة الجماعية، والهجرة القسرية لهم.