أكد أنها رفضت ما يسمى «العقد الاجتماعي لمسد» ليقينها أن المستقبل بات واضحاً جداً … أبو عبد اللـه لـ«الوطن»: «هيئة التنسيق» تدرك أن هناك إجماعاً وطنياً لا يقبل التجزيء ولا الفدرالية

أكد الأستاذ في العلاقات الدولية بجامعة دمشق بسام أبو عبد اللـه أمس، أن رفض ما يسمى «هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي» المعارضة لما يسمى «العقد الاجتماعي» الصادر عما يسمى «مجلس سورية الديمقراطية- مسد» الواجهة السياسية لميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد» ناتج عن إدراك «الهيئة» العميق بأن ما يطرحه «مسد» مرفوض سورياً ووطنياً من كل القوى، وأن هناك إجماعاً وطنياً سورياً لا يقبل موضوع التجزيء أو أي شكل فيدرالي أو كونفدرالي.

وفي تصريح خاص لـ«الوطن» جدد أبو عبدالله أن ما سمي «العقد الاجتماعي» هو قرار أميركي، يراد منه خلط الأوراق وإحداث أمر واقع تحت سلطة الاحتلال الأميركي، مشدداً على ما ذكره سابقاً في تصريح لـ«الوطن» أن كل ما ينتج عن الاحتلال الأميركي لا يعبر عن إرادة حرة للسوريين وأن «قسد» لا تمثل إلا نفسها، بدليل أن المنطقة أصلاً ليست مستقرة لها مع وجود مقاومة شعبية سورية بدأت تتنامى من العشائر العربية.

وقال: «أعتقد أن هيئة التنسيق تدرك أن هناك إجماعاً وطنياً سورياً لا يقبل موضوع التجزيء أو أي شكل فيدرالي أو كونفدرالي، وأن هذه البؤر الموجودة تحت سلطة الاحتلال الأميركي من جهة والتركي من جهة أخرى لن تستمر في الجسم السوري، وبالتالي هي حالة ستنتهي، ومن جانب آخر ما وقع بين هيئة التنسيق وما يسمى «مسد» في حزيران الماضي تبين أنه اتفاق تكتيكي، وأن هيئة التنسيق لم تكن سوى غطاء لمحاولة تسويق «مسد» على أنه قوة سياسية موجودة على الأرض السورية، خاصة أنها ليست ممثلة بأي من البنى التي نتجت عن قرار مجلس الأمن 2254 أو فيما يتعلق بلجنة مناقشة الدستور».

وتابع أبو عبدالله: «هيئة التنسيق تدرك تماماً في العمق، أن ما تطرحه «مسد» مرفوض سورياً ووطنياً من كل القوى، وبالتالي هي لا تستطيع الاستمرار بالوثيقة التي وقعتها مع «مسد»، هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن موقف الهيئة يكشف الخداع الذي يمارسه «مسد» خاصة أنه يظهر مرة أخرى أنه ليس قوة وطنية سورية على الأقل، لا أقول الكرد إنما مسد، حزب العمال الكردستاني وما يمثله في سورية من إرادة أميركية وتبعية كاملة للمحتل الأميركي، أساسا هم يقومون بعملية حراسة المحتل الأميركي، وبالتالي حراس الاحتلال لا يحق لهم فرض أمر واقع».

وأعرب أبو عبد اللـه عن اعتقاده بأن السبب غير المعلن هو إدراك هيئة التنسيق على ضحالة ما تبقى أن المستقبل واضح جداً، خاصة بعد أحداث غزة وبعد التحولات التي جرت في المنطقة وانكشاف الوجه القبيح للولايات المتحدة والغرب الجماعي، وبالتالي الحديث عن مستقبل سورية يقرره السوريون، وهذا يجب أن يكون أقرب إلى مفهوم هيئة التنسيق، بمعنى تأمين حشد وطني كامل وتجميع القوى الوطنية، من أجل أن يقرر السوريون ماذا يريدون، لا أن تقرر الولايات المتحدة أو غيرها من الدول الغربية التي ثبت في قضية غزة أنه مجتمع منافق كاذب، ولا يهمه أي شكل من أشكال كيف يمكن أن يكون مستقبل سورية، هو يستثمر هذه القوى على الأرض من «قسد» إلى غيرها في إدلب من أجل تقسيم سورية وإضعافها أكثر وليس تحقيق أي شكل من أشكال الديمقراطية أو تطوير أي شكل من أشكال النظام سياسي.

وتابع: «التطوير يجب أن يكون ذاتياً، يجب أن تدرك هيئة التنسيق أن تطوير سورية ذاتياً بأيدينا بقوانا الوطنية بتحالفنا بنقاشنا الداخلي وليس عبر أي صيغة دولية ثبت أنها ليست إلا منصة لزيادة التقسيم بين السوريين وتقطيع الوطن السوري. هذا ما يجب أن تدركه هيئة التنسيق وغيرها من القوى التي كانت في مرحلة ما تعيش على أمجاد دعم الغرب لها والآن رميت إلى مزابل التاريخ».

وشدد أبو عبد اللـه على أن المستقبل هو للشعب السوري، وصاحب القرار في المستقبل لمن ضحوا، لمن يؤمنون بأن سورية يبنيها السوريون، وبأيدينا يمكن أن نحقق التغيرات الجذرية التي بدأها الرئيس بشار الأسد من دون انتظار قرار لا من الخارج ولا من أي طرف آخر، قائلاً: «الحاجة للإصلاح هي حاجة داخلية سورية ويجب أن نضع كل جهودنا الوطنية من أجل دعم مشروع الإصلاح بقيادة الرئيس بشار الأسد وليس محاولة تحقيق المزيد من التفتيت».

وختم: «مسد انكشف، قسد انكشفت، وعلى هيئة التنسيق وغيرها من قوى أن تدرك أن هذه قوى عميلة للاستعمار والاحتلال الأميركي، بمن في ذلك أولئك القابعون في إدلب ليسوا إلا قوى عميلة لأجهزة الاستخبارات الدولية هدفهم إضعاف سورية، وبالتالي فإن تحقيق وحدة سورية يتطلب من الوطنيين السوريين الصادقين أن يكونوا يداً واحدة في هذه المرحلة الحساسة».

والأربعاء الماضي قالت «هيئة التنسيق» في بيان: إنه «لا يحق لأي قوة عسكرية أو سياسية مهما كان دورها أن تحدد مستقبل سورية، وإنما يتم تحديده عبر الدستور القادم وشكل النظام السياسي المستقبلي، من خلال آليات ديمقراطية وانتخابية، وبمشاركة جميع السوريين».

وأضاف البيان: إن «هيئة التنسيق تؤكد تمسكها بخياراتها الديمقراطية في التغيير الوطني الديمقراطي، وبوحدة الأراضي السورية، معربةً عن رفضها الكامل لـ«العقد الاجتماعي، الذي يتأسس على الاتحاد الكونفدرالي وارتداداته السلبية المتوقعة على الدولة والشعب السوري».