اتحاد الفلاحين: القرار غير صائب وتم إصداره من دون التشاور معنا وأدى إلى رفع السعر … بعد السماح بتصدير زيت الزيتون «الاقتصاد» تصدر آلية توضيحية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل آلية السماح بتصدير مادة زيت الزيتون المفلترة والمعبأة في عبوات ‏لا تزيد على حجم خمسة ليترات أو كيلو غرامات وبكمية لا تزيد على 5000 طن، حيث يسمح لكل الراغبين بتصدير زيت الزيتون بالتقدم بطلبات يومية إلى مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في المحافظات بحيث يكون سقف طلب المصدّر 25 طناً فقط، على أن ترفع الطلبات اليومية في المحافظات إلى مديرية التجارة الخارجية لمنح الموافقات وتجميع الكميات الموافق عليها.

وأشارت الوزارة في الآلية التي أصدرتها إلى أن عملية التصدير يجب أن تتم خلال مدة 15 يوماً من تاريخ الموافقة التي تمنحها مديرية التجارة الخارجية، على ألا يتم منح موافقة تصدير جديدة إلا بعد قيام المصدر الحاصل على موافقة سابقة بتقديم كتاب من الأمانة الجمركية المعنية بقيامه بعملية التصدير بشكل فعلي.

من جهته اعتبر رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين محمد الخليف أن القرار لم يكن صائباً باعتباره أدى إلى رفع سعر صفيحة الزيتون في السوق مباشرة بعد السماح بالتصدير، موضحاً بأن سعر صفيحة الزيت سعة 16 كيلو وصل في السوق اليوم لحدود 1.8 مليون ليرة، مشيراً إلى أنه من المفترض أن تتم دعوتنا لحضور اجتماعات كهذه باعتبار أننا ممثلون في كل اللجان.

وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن الخليف بأن التاجر هو المستفيد الأكبر من قرار السماح بالتصدير في حين أن الفلاح يتمنى أن يسمح بالتصدير لكن في حال كان هناك اكتفاء ذاتي في السوق.