أعلنت بكين فرض عقوبات على خمس شركات أميركية رداً على دورها في بيع أسلحة إلى تايوان، مؤكدةً أن مبيعات الأسلحة الأميركية إلى الجزيرة، تضر بسيادة الصين ومصالحها الأمنية.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» عن متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوله أمس: إن «الولايات المتحدة أعلنت مؤخراً عن صفقة جديدة لبيع الأسلحة إلى تايوان، كما فرضت عقوبات على شركات ومواطنين صينيين تحت ذرائع مختلفة» مضيفاً: إن مبيعات الأسلحة الأميركية إلى منطقة تايوان الصينية تشكل انتهاكاً صارخاً لمبدأ صين واحدة وشروط البيانات الصينية – الأميركية المشتركة الثلاثة.
وأضاف المتحدث: إن العقوبات الأميركية غير القانونية على أفراد وشركات من الصين تلحق ضرراً خطراً بسيادة الصين ومصالحها الأمنية، كما تقوض سلامة واستقرار مضيق تايوان، وتنتهك الحقوق القانونية والشرعية للشركات والمؤسسات الصينية، وبكين تدينها بقوة وحزم، وقدمت رسائل رسمية بهذا الشأن إلى الولايات المتحدة.
وتابع المتحدث: رداً على التصرفات الأميركية الخاطئة، وبما يتفق مع القانون الصيني الخاص بالرد على العقوبات الأجنبية، قررت بكين فرض عقوبات على خمس شركات أميركية للصناعة الدفاعية هي: «بي. إيه. أي سيستمز لاند» و«أرمامنتس» و«ألاينت تيكسيستمز أوبريشنز» و«أيروفيرونمنت» و«فياسات وداتا لينك سوليوشنز»، حيث تقضي العقوبات بتجميد الممتلكات المنقولة وغير المنقولة لهذه الشركات في الصين.
والشهر الماضي، وافقت الخارجية الأميركية على حزمة أسلحة بقيمة 300 مليون دولار لتايوان، ما دفع بكين للإعلان أنها ستتخذ «إجراءات مضادة» ضد الشركات المعنية.
تأتي العقوبات قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تايوان في الـ13 من الشهر الجاري والتي وصفتها الصين بأنها اختيار بين الحرب والسلام.
واعتبر الرئيس الصيني شي جين بينغ، في خطابه بمناسبة العام الجديد، في وقت سابق، أن إعادة توحيد الصين وتايوان ضرورة تاريخية.
وقال: «إعادة توحيد الوطن الأم ضرورة تاريخية، ويجب على المواطنين على جانبي مضيق تايوان أن يتحدوا لتقاسم المجد العظيم للنهضة الوطنية».