فارق كبير بين إدمان المخدرات والمهدئات النفسية … دائرة المخدرات في وزارة الصحة: حصر الأدوية النفسية والعصبية بوصفات ولدينا إحصائيات دقيقة حولها

تغزو ظاهرة إدمان المخدرات المجتمعات كافة عالمياً، وسورية رغم أنها تصنف كبلد عبور إلا أن بعض أبنائها لم يكن بمنأى عن الإدمان، والذي يتداول أحياناً أنه يكون على أدوية مخدرة توصف لمرضى الأمراض النفسية، وبعض الحالات المرضية الخاصة.

الدكتورة نهى زريقي من دائرة المخدرات في وزارة الصحة، أكدت في حديثها لـ«الوطن» وجود فرق شاسع بين إدمان المواد المخدرة وبين الأدوية النفسية والعصبية التي تسبب الإدمان بسبب سوء الاستخدام والتعود.

وأوضحت أن أنواع النباتات الأربعة التي تندرج وفق قانون المخدرات السوري كمواد مخدرة، وهي (القنب الهندي الذي يصنع منه الحشيش) و(الخشخاش ويصنع منه الأفيون الذي يستخرج منه المورفين والهيروئين والكودائين) و(القات) و(الكوكا ويصنع منه الكوكائين الذي يسبب الهلوسات العصبية) حيث ينص القانون الذي تم وضعه بالتعاون بين وزارتي الداخلية والعدل على جميع المواد المخدرة المسموحة والممنوعة التي تخضع للمراقبة عالمياً.

زريقي بينت أن دواء المورفين يتم استيراده أو تصنيعه محلياً في معمل الديماس الحكومي وتشرف دائرة المخدرات على منح الرخص للوصفات الطبية لمرضى السرطان أو التلاسيما وفق كميات محددة ولهم سجلات وتقارير لدى الوزارة، ولفتت إلى أن بعض مرضى الكورونا تم منحهم وصفات مورفين أو بيتيدين في بعض المشافي لشدة الألم والمعاناة.

وبالنسبة لمادتي البيتيدين وفنتانيل أوضحت أنه تستوردهما شركة فارمكس عبر ترخيص رسمي من الوزارة ويتم استخدامهما بعد العمليات الجراحية في المشافي فقط، ولكن الهيروئين يمنع استيراده أو تصنيعه في سورية.

وبالنسبة للأدوية النفسية والعصبية التي تسبب الإدمان في حال سوء الاستخدام والتعود لوجود مواد من مشتقات الأفيون في تركيبتها مثل «بارادرين بلس وسيتاكودائين وشراب السعلة» حيث قد يتناول بعضهم مادتين معاً مثل مسكن عصبي مع مرخي عضلي ما يؤدي إلى الإدمان وأضرار جسدية ونفسية كبيرة، وقالت: إن سعر هذه الأدوية في متناول يد الجميع إذ تتراوح الأسعار بين (8000 حتى 32000) ليرة سورية، علماً أنها تصرف وفقاً لوصفات طبية مختومة وتسجل في دفتر الأدوية النفسية والمخدرة الخاصة بكل صيدلية ويتم صرفها وتسليمها بكميات محددة وتخضع للمراقبة في الصيدليات والمستودعات والمعامل التي تصنع وتستورد المادة وفق رخص خاصة من الوزارة وتتم مراقبة الكميات المصنعة والمستوردة ورخص الاستيراد حتى من بلد المنشأ والتوزيع والمبيعات وفق سجلات يرسل المعمل نسخاً عنها إلى دائرة المخدرات في الوزارة عبر تفتيش دوري حيث يتم احتساب الكمية بالكيلو وكم حبة تساوي.

وأوضحت أنه يتم إرسال تقارير سنوية وربعية وإحصائيات لكل المواد المستوردة والمستهلكة وصرفياتها من قبل دائرة المخدرات في وزارة الصحة إلى وزير الصحة والداخلية وإلى مكتب مراقبة المخدرات الدولي.