«عقد المقاولة» يثير الجدل في مجلس محافظة اللاذقية ورفع توصية لتعديله

أكد معظم أعضاء مجلس محافظة اللاذقية ضرورة صيانة الطرق وتحسين الواقع الخدمي في المحافظة، إضافة لمطالبتهم بتأمين وسائل النقل العام خلال أيام العطل عبر توفير المحروقات اللازمة، كون معظم السرافيس والباصات لا تعمل بأيام الجُمع والعطل بشكل عام لعدم تخصيصها بالوقود.

وخلال جدول اعمال المجلس بدورته الأولى لعام 2024، صوّت أعضاء المجلس بالموافقة على رفع توصية إلى رئاسة الحكومة لإعادة النظر في التعاميم والتعليمات بخصوص «عقد المقاولة الخاص بإشادة الأبنية»، مشيرين إلى ضرورة تعديل بنود القرار من الجهات المعنية.

وعلى هامش الجلسة الثانية، أكد رئيس مجلس محافظة اللاذقية تيسير حبيب لـ»الوطن»، أهمية الطروحات وخاصة فيما يتعلق بموضوع النقل العام خلال أيام العطل، مبيناً أن المجلس يطالب بتوفير المشتقات النفطية لوسائل النقل العامة خلال أيام الجمعة والعطل بشكل عام بما يخفف معاناة المواطنين بهذا المجال، وتم رفع كتاب إلى وزارة النفط بهذا الخصوص ونأمل أن تتم الاستجابة.

وأشار إلى أهمية التوصية التي صوّت عليها معظم أعضاء المجلس بالموافقة بشأن «عقد المقاولة»، موضحاً أن هناك حاجة لإعادة النظر في التعميم الحكومي لتضيمنه عبارة «شركة مقاولات» وليس مقاول، كون المكاتب الهندسية المرخصة يتوجب عليها أن تتعاقد مع مقاولين وقد لا يكونون من حملة شهادة هندسة مناسبة ليتم تنفيذ هذه الأعمال وهذا غير مقبول بشكل أو بآخر، منوهاً بأن المهندس لديه خبرة ويتوجب أن يكون إمكانية للمكاتب الهندسية للقيام بهذه الأعمال أو أن يكون التعاقد مع شركة مقاولات وليس مقاول لأن المقاول قد يكون من شهادة إعدادية وليس من حملة الشهادة الهندسية أو الفنية أما شركة المقاولات فيمكن أن تفهم منها الغاية تحسين جودة العمل في إشادة الأبنية وخاصة السكنية.

من جهتها، أكدت عضو مجلس المحافظة ورئيس دائرة حماية المدينة القديمة إيفا حور لـ»الوطن»، أن رفع التوصية هام جداً لتعديل بنود التعاميم وتقليص صلاحيات نقابة المقاولين بما يخفف الأعباء المادية عن المواطنين بمجال إشادة الأبنية، معتبرة أن التعميم الحكومي الصادر في 13 – 8 – 2023 تعميم وقرار مجحف بحق المواطن.

وأضافت حور إن الشاب لم يعد قادرا على شراء منزل وبات أمراً مستحيلاً، مع زيادة التكاليف على الأبنية من خلال «عقد المقاولة» إذ بات العقد ملزم للبناء، قائلة: هل من المعقول أن يكون في مساحة أرض صغيرة بقرية ما لا يحق لصاحب الأرض أن يبني منزلاً ويلتزم برخصة إلا في حال عقد المقاولة ما يعني زيادة الأعباء المادية ولا تقل عن 70 – 80 مليون ليرة سوريّة يتحملها المالك وفي حال الأبنية السكنية ويريد بيعه سيتم تحميل المبلغ على سعر المتر الواحد وبالتالي من يريد شراء منزل سيتحملها!

وأوضحت أنه بدءاً من أجور الرخصة من الوحدة الإدارية إلى تكاليف ما يلزم لنقابة المهندسين ثم نقابة المقاولين ما يعني زيادة التكاليف على متر البناء بشكل عام، والبيت صار مستحيلاً على الشباب، مشيرة إلى أنه ملزم أيضاً على الجمعيات السكنية ومن مسجل بجمعية سكنية من عشرين عاماً تلزم الجمعية عند إشادة بناء بعقد المقاولة وبالتالي يتحملها المواطن.

كما أردفت بالقول إن فرض عقد المقاولة خلق ازدواجية بالعمل بهذا المجال، أن منع إشادة أي رخصة بناء إلا بعقد مقاولة والمقاول من الممكن ألا يكون مهندساً وعند تنفيذ المخططات وتدقيقها على أرض الواقع تظهر هنا الازدواجية بين نقابة المهندسين ونقابة المقاولين، إضافة لخلق إشكالية مع المهندسين المشرفين من الوحدات الإدارية فما عملهن إذن؟ إن كان جزء من العمل لنقابة المهندسين وجزء للمقاولين فهل بقي الترخيص فقط للمهندسين المشرفين من الوحدات الإدارية؟ هذا يتطلب مراجعة وإعادة نظر بالتعاميم لتكون منطقية مناسبة للعمل.

وخلال الجلسة تمت مناقشة تقرير لجنة الخدمات والمرافق، حول مشاريع صيانة طرق المناطق التي تعرضت للحرائق في مشقيتا وخربة سولاس ومحيطها، وذكر رئيس المجلس ان التقرير يفيد بأن الإجراءات سليمة والتنفيذ موجود على أرض الواقع وضمن المواصفات المطلوبة.