جميع من حصلوا على دعم من برنامج أسعار الفائدة يستحقون … عبيد لـ«الوطن»: 381 مزارعاً حصلوا على 5.7 مليارات و42 صناعياً حصلوا على 4.2 مليارات … محمد لـ«الوطن»: دعم المستفيدين بـ7 بالمئة من سعر الفائدة غير كاف

كشفت مديرة السياسات في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية غالية عبيد في تصريح لـ«الوطن» أن قيمة الدعم المقدمة لبرنامج دعم أسعار الفائدة وصلت إلى نحو 10 مليارات ليرة، حيث بلغ عدد المستفيدين منه نحو 423 مستفيداً في القطاعين الصناعي والزراعي، لافتة إلى أن الوزارة تتابع العمل بهذا البرنامج بهدف تخفيض تكاليف الحصول على التمويل اللازم للمشروعات المستهدفة.

وفي السياق، أوضحت عبيد أن الحكومة تتحمل نحو 7 بالمئة من سعر الفائدة على القروض التي تمنحها المصارف العاملة في سورية، لمجموعة من المشروعات والقطاعات ذات الأولوية، والتي يتم استهدافها وفق معايير محددة تتماشى مع الأولويات المرحلية للاقتصاد الوطني، كاشفة عن إطلاق 38 برنامجاً فرعياً للبرنامج الرئيسي، وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه البرامج في القطاع الزراعي 381 مستفيداً بقيمة دعم تصل إلى نحو 5.7 مليارات ليرة، وذلك لعدة مشروعات منها تشغيل وتأهيل منشآت المداجن وإنشاء أو تأهيل المباقر وتربية أغنام العواس والماعز الشامي والنحل، والري الحديث والجرارات الزراعية.

فيما بلغ عدد المستفيدين من البرنامج بالقطاع الصناعي 42 مستفيداً، حسبما صرّحت به عبيد، بقيمة دعم وصلت إلى ما يقرب من 4.2 مليارات ليرة، وذلك لمجموعة من المشروعات منها إنتاج الأسمدة والأدوية والورق وإعادة تدوير البطاريات والألمنيوم وألواح الفورميكا، والسيراميك والغرانيت والرخام والإسمنت اللاصق، والخيوط والمنسوجات والسجاد والموكيت والمصابغ وعبوات البريفورم والسدادات التي لا تنتج محلياً وعبوات وتيوبات الألمنيوم وكابلات وقضبان الألمنيوم، وإنتاج العصائر والمكثفات الطبيعية من عصير الحمضيات، وإعادة تأهيل المنشآت الصناعية المتضررة في محافظة حلب.

الباحث في الشؤون الاقتصادية الدكتور علي محمد، تساءل في تصريح لـ«الوطن» عن القيمة المضافة التي تضيفها المشروعات الداخلة ببرنامج دعم أسعار الفائدة للاقتصاد السوري والإنتاج والناتج المحلي الإجمالي، لافتاً إلى أنه لا يمكن تخمين ذلك لكون إحصائيات وزارة الاقتصاد لم تكن مرفقة بأي معلومات عن المراحل التي وصلت إليها هذه المشروعات التي حاز أصحابها قروضاً، أو عن مخرجات العملية الإنتاجية التي قاموا بها سواء بالقطاع الصناعي أم الزراعي، وهذا يشكّل مشكلة حقيقية لأنه لا يمكن القول إنهم استفادوا بشكل فعلي من الدعم المقدّر بـ10 مليارات ليرة، إذا لم يتم عرض حجم المخرجات بشكل فعلي.

وفي سياق متصل، وحول مدى ملاءمة الدعم المقدم على أسعار الفائدة، بيّن محمد أنه عندما كانت نسبة الفائدة على الودائع في البنوك في السابق تتراوح بين 7-9 بالمئة، كان متوسط سعر الفائدة على القروض يصل إلى نحو 13-14 بالمئة، فكان يتكبد المقترض المستفيد من الدعم حينها تكلفة 7 بالمئة كفائدة على القروض والتسهيلات التي يحصل عليها، وكانت هذه النسبة معقولة بالنسبة للصناعيين والزراعيين إلى حد ما، لكن منذ نحو العام ونصف العام تم رفع سعر الفائدة على الودائع لتصبح 11 بالمئة بالحد الأدنى، فأصبحت الفائدة على القروض تتراوح بين 18-22 بالمئة، أي إن الفائدة على المستفيد من البرنامج أصبحت 11 بالمئة، وهذه الفائدة تشكل عبئاً لا بأس به، لذا كان يجب رفع الدعم من 7 بالمئة إلى 10 بالمئة، ليحقق البرنامج غايته المنشودة.

وتساءل محمد فيما إذا كان جميع المستفيدين من برنامج دعم أسعار الفائدة يستحقون هذا الدعم، إذ يجب أن يكون هناك دراسة لمخرجات كل مشروع على حدة، وحجم استفادته من دعم سعر الفائدة، والقيمة المضافة التي حققها صاحب المشروع، وذلك لضمان استمرار البرنامج كله واستمرار دعم سعر الفائدة لكل مشروع من المشروعات.

وكان رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس، قد وافق في الشهر الماضي على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة الاقتصاد بتمديد العمل ببرنامج دعم أسعار الفائدة للإنتاج المحلي، والمعايير الواجب اتباعها في اختيار القطاعات المستهدفة بالدعم وآلية بناء البرامج وتنفيذها وآلية صرف المبالغ المخصصة في الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض، وذلك حتى نهاية العام 2024.

يذكر أن هذا البرنامج تم إطلاقه، في العام 2019 حيث وقعت الوزارة اتفاقاً إطارياً مع المصارف العامة والخاصة يحدد آلية الاستفادة من دعم أسعار الفائدة وترتيب آليات منح القروض.