«الأورومتوسطي»: قرار «العدل الدولية» المحتمل بوقف إطلاق النار ملزم لإسرائيل … بوليفيا تعلن تأييدها مقاضاة الكيان على الإبادة الجماعية في غزة

أعلنت بوليفيا تأييدها الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية لمقاضاة الكيان الإسرائيلي على جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها في قطاع غزة، ودعت المجتمع الدولي إلى دعم هذه المبادرة، في وقت أكد فيه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أنه في حال صدور قرار من محكمة العدل بوقف إطلاق النار فسيكون ملزماً لإسرائيل.

وحسب وكالة «وفا» أشادت وزارة الخارجية البوليفية بالخطوة التي اتخذتها جنوب إفريقيا بهذا الصدد، بموجب التزامها باتفاقية الإبادة الجماعية، معتبرة إياها خطوة تاريخية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، مؤكدة ضرورة دعم هذه المبادرة من المجتمع الدولي.

ولفتت الوزارة إلى أن بوليفيا بالشراكة مع جنوب إفريقيا وبنغلادش وجزر القمر وجيبوتي تقدمت في السابع عشر من تشرين الثاني الماضي بدعوى إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وتعد بوليفيا أول دولة في أميركا اللاتينية تعلن تأييدها دعوى جنوب إفريقيا، وفي الحادي والثلاثين من تشرين الأول الماضي أعلنت هذه الدولة قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان الإسرائيلي لارتكابه جرائم ضد الإنسانية في عدوانها المتواصل على قطاع غزة المحاصر.

وسبق أن قطعت بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل عام 2009 احتجاجاً على عدوانها آنذاك على قطاع غزة، وفي عام 2020 أعادت حكومة رئيسة البلاد جنين أنييس العلاقات.

وفي وقت سابق قالت محكمة العدل الدولية إنها تلقت طلباً من جنوب إفريقيا في التاسع والعشرين من كانون الأول الماضي لمقاضاة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، وجاء في الدعوى أن إسرائيل «قامت بأفعال تهدف إلى التطهير العرقي في غزة»، وأوضحت المحكمة أن جنوب إفريقيا تقدمت بطلب لإقامة دعوى ضد إسرائيل لانتهاكها اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وطلبت جنوب إفريقيا من المحكمة الإشارة إلى تدابير مؤقتة من أجل حماية الفلسطينيين في غزة «من أي ضرر جسيم إضافي وغير قابل للإصلاح» بموجب الاتفاقية، ولضمان «امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية بعدم المشاركة في الإبادة الجماعية، ومنعها والمعاقبة عليها».

في الغضون، أكد رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده، أمس أنه في حال قررت محكمة العدل الدولية وقفاً لإطلاق النار في قطاع غزة، فسيكون مُلزماً للاحتلال الإسرائيلي.

وخلال حديث لقناة «القاهرة الإخبارية» طالب عبده العديد من دول العالم بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمه في قطاع غزة، وأشار إلى أن «العمليات العسكرية» الإسرائيلية في غزة دمّرت 70 بالمئة من البنى التحتية في القطاع بشكل تام، بما فيها المنشآت السكنية ومحطات معالجة المياه، ولفت رئيس «الأورومتوسطي» إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يوجّه خطاباً دعائياً، يقوم في أساسه على تزييف الحقائق بشأن محاكمته أمام العدل الدولية.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول الماضي عدوانه الهمجي على قطاع غزة، جواً وبراً وبحراً، للشهر الرابع توالياً، مُخلّفاً عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى تحت الأنقاض بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق يفرضه الاحتلال على القطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.