الأول من نوعه منذ سنوات ويشمل السوريين … مصر تبدأ تدقيق إقامات تسعة ملايين مهاجر ولاجئ

دعت الحكومة المصرية أمس أكثر من 9 ملايين مهاجر ولاجئ من بينهم سوريون في مصر إلى تسجيل مكان إقامتهم، ضمن إجراءات بدأتها في «تدقيق أعداد اللاجئين لديها وتكلفة ما تتحمله الدولة من خدمات لرعايتهم»، تعد الأولى من نوعها منذ سنوات.

وحسب موقع «اليوم السابع» الإلكتروني المصري جاء ذلك في بيان بعد اجتماع عقده رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مع وزراء ومسؤولين محليين، وأفاد البيان بأن «الحكومة بدأت تدقيق أعداد اللاجئين وتكلفة ما تتحمله الدولة من خدمات لرعايتهم» من دون تحديد إطار زمني لإعلان النتائج حسب وكالة الأناضول.

وأشار مدبولي في مستهل الاجتماع إلى أن اللقاء استهدف استعراض ومتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات نظير رعاية «ضيوفها» من مختلف الجنسيات «اللاجئين»، الذين تصل أعدادهم طبقاً لبعض التقديرات الدولية إلى أكثر من 9 ملايين ضيف.

وأكد مدبولي أهمية تدقيق هذه الأعداد، وفي الوقت نفسه حصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات «لضيوف» مصر «الذين يحصلون عليها على أفضل وجه مثلهم مثل المصريين»، مشدداً على ضرورة توثيق مختلف جهود الدولة لرعاية هذه الملايين.

وتمت خلال الاجتماع الإشارة إلى أن وزارة الداخلية أهابت بكل الموجودين على أرض مصر البدء في اتخاذ إجراءات إثبات الإقامة الخاصة بهم، وذلك اعتباراً من أول كانون الثاني الجاري.

بدوره قال وزير الصحة والسكان المصري خالد عبد الغفار خلال الاجتماع: إن «هناك نحو 9 ملايين مهاجر ولاجئ يعيشون في مصر من نحو 133 دولة، يمثلون 8.7 بالمئة من حجم سكان مصر».